في الوقت الذي تتجه فيه السيدات، وطالبات الجامعة، والموظفات إلى السيارات الخاصة، عوضا عن سيارة الأجرة العامة كجزء من البرستيج، يرى البعض أن ذلك مخالفة صريحة للقوانين، فيما يتهمها آخرون بأنها السبب خلف انتشار هذه الظاهرة، حيث نسبة انتشارها في المدن الكبرى إلى 20 في المائة.
أما رانيا أحمد وهي موظفة بالقطاع الخاصة فقالت لـ«الشرق الأوسط»: منذ ست سنوات وأنا طالبة بالمرحلة الجامعية بدأت أتعامل مع السيارات الخاصة عوضا عن سيارات الأجرة العامة المتعارف عليها، وذلك في محاولة مني لخلق برستيج خاص لي، وخاصة في المناسبات «الشيك» على حد وصفها، التي يصعب من وجهة نظرها الذهاب إليها بسيارات الأجرة العامة.
لتقاطعها صديقتها روان طارق 26 عاما والتي أكدت أنها لا تلجأ إلى السيارات الخاصة إلا عندما تكون مفلسة - حسب تعبيرها - وتكون لديها مواعيد ومناسبات خاصة، على الرغم من تسعيرة تلك المشاوير المبالغ فيها حيث تبلغ قيمة المشوار لو استقلت سيارة أجرة عامة 15 ريالا أو 20 ريالا كحد أقصى لكن بتلك السيارات الخاصة تصل قيمة المشوار ابتداء من 50 إلى 80 ريالا.
لكن أم مشاري وهي ربة منزل والتي قلما تلجأ إلى التكاسي إلا في المشاوير القريبة جدا، أو الأماكن العادية التي لا تستحق إلى سيارات خاصة، مضيفة «إلا أنني أحيانا أضطر اللجوء إلى السيارات الخاصة، وذلك عندما أقوم بزيارة الأهل، مبررة ذلك بنظرة ثقافة المجتمع التي تصعب علينا التنقل بالتكاسي كيفما، ووقتما نشاء».
إلا أن سارة العلي والتي ترى أن المشكلة الحقيقية من وجهة نظرها تكمن في عدم وجود خدمات مواصلات موحدة نستطيع من خلالها الحصول على خدمات مواصلات، بأسعار محددة وثابتة، مطالبة بضرورة استحداث شركات متخصصة تحت مظلة وزارة النقل أسوة بالدول الأخرى، حتى يمكننا الثقة فيها، ولا مانع من فتح باب المنافسة.
وعبد الإله جميل أحد الوافدين من البلاد العربية بين أن فكرة عمله كسائق خاص لم تكن واردة إلا أن أحد رفاقه نصحها بها، ودبر له سيارة خصوصية ليجرب عليها العمل، وبالفعل بعد أول شهرين أخذ المسالة على محمل الجد، وبدأ التفكير في تغيير موديل السيارة، لا سيما أن المتحكم الأكبر في تسعيرة المشوار هو شكل السيارة وموديلها، متحفظا على ذكر العائد المادي الذي تدره عليه سيارته الخاصة، إلا أنه أبدى رضاه التام عنه.
من جانبه، كشف محمد بجاد القحطاني رئيس لجنة الأجرة العامة بالغرفة الصناعية بجدة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» عن وجود دراسة للتنظيم وتطوير قطاع سيارات الأجرة، وأنها قيد الدراسة، وأن هذه الدراسة وجدت بناء على أمر من وزيري العمل والنقل، بهدف الارتقاء بهذا القطاع الذي يخدم شريحة كبيرة من المجتمع.
وأكد انتشار ظاهرة السيارات الخصوصية التي باتت تنافس سيارات الأجرة، بنسبة بلغت 15 في المائة إلى 20 في المائة، مرجحا أن سبب انتشارها يعود إلى «برستيج» سيدات الأعمال، أو الأفراد العاديين الذي يبحثون عنها، مؤكدا عدم وجود أي مرجعية لأصحاب هذه النشاطات كونها سيارات خاصة، وعدم رسميتها، لا سيما أنها لا تملك أرقام تشغيل، ولا تتبع أي مظلة، لذا هي غير آمنة للتنقل بها.
ويضيف الناطق الإعلامي باسم المرور الرائد زيد الحمزي في تعليق لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النوع من المواصلات يعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة، ويترتب عليه مخاطر أمنية واجتماعية، مشيرا إلى الغرامات المترتبة على المخالفين.