أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس المجلس الاستشاري لكلية السياحة والآثار، مواصلة العمل المكثف لتوفير فرص العمل لخريجي كليات السياحة في مناطق المملكة من خلال استيعابهم في الشركات والمنشآت السياحية.
ولفت الأمير سلطان، إلى أن توظيف خريجي كليات السياحة هو أهم ما يعمل عليه المجلس، ويتطلع إلى أن تتوج الجهود المبذولة من الهيئة مدعومة بالقرارات المنتظرة من الدولة لتشجيع الاستثمار السياحي وقيام قطاع سياحي قوي واستثمارات سياحية كبرى تستوعب الشباب السعودي وتوفر لهم فرص عمل ملائمة.
ونوه إلى أن هناك إقبالا لافتا من الشباب على الوظائف السياحية والأنشطة المرتبطة بها، وذلك لم يكن مفاجئا لمن يعرف طبيعة المواطن السعودي ومدى ملاءمة الوظائف السياحية له، خصوصا بما تحمله من فرص للترقي والتطور تفوق غيرها، وتوفرها في جميع المناطق دون تكدس في موقع دون الآخر، وكذلك لارتباطها بمفاهيم الضيافة والتواصل مع الآخرين وهي مزايا متأصلة في نفوس المواطنين.
وأضاف: «هذا الإقبال في كافة مناطق البلاد أكد أهمية توفير المزيد من البرامج التدريبية سواء الجامعية أو الدبلوم أو الدورات التدريبية القصيرة، وكذلك التطوير المستمر للبرامج القائمة بما يلائم الحجم الكبير والمتنوع من فرص العمل التي يوفرها قطاع السياحة والآثار الذي يعد أحد أكبر القطاعات توفيرا لفرص العمل لكافة فئات المجتمع».
وشدد على أهمية التعاون المتواصل بين كلية السياحة والآثار وهيئة السياحة، وتدريب الطلاب ومشاركتهم في تفعيل وتطوير وتدعيم ما تقوم به هيئة السياحة من أنشطة وفعاليات خاصة في فترة الصيف.
وحث الأمير سلطان بن سلمان على الاستعجال في مشروع مركز البناء بالطين في الجامعة، كباكورة انطلاقة مشاريع الجامعة وتكثيف وتأكيد التعاون في مجال التراث العمراني، مضيفا: «أمامنا فرصة تاريخية للتوظيف في مراكز التراث العمراني، لإنتاج المزيد من فرص العمل للمواطنين في المحافظات والقرى، وهناك مشاريع قائمة لهذا المجال في كافة أنحاء السعودية».
ولفت إلى أن هيئة السياحة تعمل جنبا إلى جنب مع كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود وتساند برامجها التعليمية وأنشطتها المتعلقة بالسياحة والآثار، مشيرا إلى الشراكة المميزة بين الهيئة والجامعة وكذلك الشراكة في هذا المجال بين الهيئة والمؤسسة العامة للتدريب التقني، حيث تعد تلك الشراكات مثالا للشراكات التي حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس المجلس الاستشاري لكلية السياحة والآثار ترأس الاجتماع الرابع للمجلس الاستشاري لكلية السياحة والآثار في قاعة الاجتماعات الرئيسية بجامعة الملك سعود، بحضور مدير الجامعة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله العثمان، وعبد الرحمن العبد القادر نائب وزير الخدمة المدنية. واستعرض عددا من برامج الكلية وخططها الأكاديمية ومشاريعها الحالية والمستقبلية، إلى جانب أهمية التعاون بين كلية السياحة والآثار وهيئة السياحة في عدد من المجالات المتعلقة بالفعاليات والمناسبات وأهمية التنسيق المتواصل بينهما.
وأبان الدكتور سعيد السعيد عميد الكلية أمين المجلس أن المجلس أقر البدء في إنشاء مبنى مستقل لكلية السياحة والآثار ومبنى لمتحف الآثار في حرم الجامعة. والإحاطة بحصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرامج الكلية من الهيئة الوطنية لتقويم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسية.
وأشار إلى مناقشة المجلس لما تم بخصوص توجيه رئيس المجلس بشأن تدريس اللغة الإنجليزية ضمن الإطار العام للخطة الدراسية. والاطلاع على تقرير عن تنظيم كلية السياحة والآثار بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار (برنامج تكامل) يوم المهنة على هامش ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012.
وبعد استعراض عدد من الموضوعات أقر المجلس اعتماد الخطة الاستراتيجية للكلية بعد استيعاب ملاحظات المجلس عليها في اجتماعه الثالث، وإقرار التصور المقدم من الكلية لبرامج إدارة الفعاليات السياحية من قسم الإدارة السياحية والفندقية.
وزاد، كما تمت الموافقة على توقيع مذكرة تعاون بين مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية للسياحة وكلية السياحة والآثار، مع إقرار التصور المقدم من الكلية لبرنامج وصيانة الآثار من قسم إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي، والموافقة على توقيع مذكرة للتعاون بين كرسي الأمير سلطان بن سلمان لتطوير الكوادر الوطنية في السياحة والآثار ومعهد الآثار الألماني لإنشاء ستالايت لاب في كلية السياحة والآثار، وقد اعتمد المجلس توقيع عقد خدمات بين كلية السياحة والآثار ومجموعة الحكير في مجال توظيف خريجي كلية السياحة والآثار.
وقد شارك أثناء اجتماع المجلس عدد من طلاب كلية السياحة والآثار، الذين تفاعلوا مع الاجتماع وما احتوى من نقاشات تصب بالدرجة الأولى في مصلحة الطالب، كما أكد الطلاب أهمية التدريب في قطاع السياحة والآثار، وضرورة العمل على الدفع بهم إلى سوق العمل أثناء الدراسة على أن لا يؤثر ذلك على تحصيلهم العلمي.