تسعى وزارة العمل إلى إيجاد فرص عمل للمعاقين، من خلال ملتقى وورشة عمل برنامج «توافق» لتوظيف ذوي الإعاقة، الذي يفتتحه عادل فقيه وزير العمل، بالتعاون مع جمعية الأطفال المعاقين ويستمر لمدة يومين.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز وهيكلة التوظيف لذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص بصورة منتجة وفعالة، من أجل تحديد استراتيجية عملية واضحة، حتى تتوفر الإمكانات المادية والتنفيذية وتطوير البنية التحتية التنظيمية لتحقيق فعالية التوظيف، كما تحرص الوزارة على تفعيل وتطوير الأنظمة الحالية الخاصة بتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة، ودراسة المشكلات البيئية والظرفية والقيود، إضافة إلى تطوير المهارات المناسبة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم أسرهم. ويعد برنامج توافق استراتيجية وطنية تشمل الأنظمة واللوائح وآليات المتابعة، لتشجيع ذوي الإعاقة في الحصول على ما يناسبهم من وظائف، مع الأخذ في الاعتبار ضمان حصولهم على مستحقاتهم عند التوظيف، ومن ثم تشجيع أصحاب الأعمال على توظيف هذه الشريحة من المجتمع والمحافظة على الحقوق الأصيلة للعمالة وأرباب العمل على السواء في القطاعين العام والخاص.
ويهدف برنامج توافق إلى تطبيق نظام عالمي يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي، وفي نفس الوقت تأهيل ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة العمل للوصول إلى رؤية مصلحة مشتركة تراعي إمكانات الموظف المعاق، واحتياجات الوظيفة التي يشغلها في نفس الوقت.
وتناقش الورشة حالات الإعاقة بالمملكة، والحواجز والتحديات التي تواجه توظيف ذوي الإعاقة، ثم تعرض الورشة لأهداف برنامج «توافق» ودوره في تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على الوظائف المناسبة لهم.
ويشارك في الورشة عدد من المختصين من داخل وخارج المملكة لعرض تجارب بلدانهم وجهات أعمالهم فيما يتصل بتوظيف ذوي الإعاقة، وكذلك استعراض الجوانب التشريعية والأنظمة والقوانين التي تتصل بتوظيفهم، ومن ثم آليات التنفيذ الفعلي.
وتحوي ورشة العمل أكثر من ورقة عمل تتناول بناء القدرات والأنظمة من وجهة نظر منظمة العمل الدولية، وكذلك الوصول إلى بيئة العمل المناسبة بذوي الإعاقة وكيفية ضمان التطبيق، كما تعرض الورشة لإنجازات الفريق الاستشاري خلال الخمسة أشهر الماضية، ومنذ إطلاق مشروع برنامج «توافق».
ويشارك عدد من الوزارات والهيئات الحكومية في ورشة العمل إلى جانب وزارة العمل منها وزارات الشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، إلى جانب صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى بعض الجهات الخاصة، منها ممثلون عن المستشفيات الخاصة، ومندوبون عن القطاع الخاص، وبعض الجمعيات الخيرية، وممثلون عن جمعيات المعاقين من مختلف مناطق المملكة.