وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والعشرين التي عقدها أمس، على إلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا، وفقا لما هو معتمد في الكادر الصحي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى، الدكتور محمد الغامدي، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعامين الماليين 1428/ 1429هـ - 1429/ 1430هـ، حيث وافق المجلس بالأغلبية على استحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل في التدريب لمختلف التخصصات الطبية، يتضمن تشكيل لجنة متفرغة، تتولى، تحديد البرامج المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع المجالس العلمية في الهيئة السعودية ولجانها المعنية، وتحديد المستشفيات وأقسامها ووحداتها المستهدف تطويرها لإدراجها ضمن منظومة المراكز التدريبية، وتحديد المتطلبات التدريبية من الكوادر البشرية والتجهيزات والمستلزمات المكانية والمساكن لإيواء الأطباء المتدربين، على أن يتم توفير جميع المتطلبات المالية والوظيفية لهذا البرنامج الوطني على مراحل تستكمل خلال ثلاث سنوات من اعتماده، وتقدم اللجنة برنامجها المقترح خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تكوينها.
ووافق المجلس على قيام الهيئة بالتوسع في التدريب والتأهيل في مجال طب الأسرة والمجتمع، وعلى العمل على فتح المزيد من فرص التدريب في البرامج التدريبية الطبية التي ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من المتدربين، وعلى جميع القطاعات الصحية الحكومية التجاوب في ذلك، ويقوم مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق والمتابعة في هذا الشأن، ووافق المجلس على تخصيص اعتماد سنوي في الميزانية العامة للدولة للهيئة تبعا للتوسع في برامجها التدريبية وتمكينها من زيادة أعداد المتدربين فيها وتعزيز قدراتها في الإشراف على تلك البرامج، إضافة إلى إلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا، وفقا لما هو معتمد في الكادر الصحي.
وبين أن المجلس وافق بالأغلبية على طلب لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بضم التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1430/ 1431هـ، الذي تمت مناقشته بالمجلس في جلسته الحادية عشرة إلى تقرير الهيئة للعام المالي 1431/ 1432هـ، وفقا للفقرة (ب) من (أولا) من المادة الثانية والعشرين من قواعد عمل المجلس واللجان، وذلك للتشابه فيما احتواه التقريران من معلومات.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة، والحكومة الفرنسية، الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
ولفت الأمين العام لمجلس الشورى النظر إلى أن مشروع الملحق يشتمل على ثماني مواد تتناول شروط اختيار الأطباء المرشحين وأعدادهم للعام الواحد، وآلية الاعتماد الذي تقوم به لجنة مشتركة بين البلدين، كما تناولت مواد المشروع الشروط المالية والعملية الخاصة بالتدريب، مبينا أن مشروع الملحق اهتم بتفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين الصديقين من خلال تأهيل وتدريب الأطباء السعوديين في الجامعات والمستشفيات الفرنسية، بحيث يمنحهم شهادات معتمدة في الدراسات التخصصية، والدراسات التخصصية التكميلية، وتمكينهم من ممارسة مهنة الطب أثناء مدة الدراسة من خلال توفير وظائف قائم بأعمال طبيب مقيم للأطباء السعوديين المختارين، تبعا للتسجيل الجامعي بحسب النظام الفرنسي، وتوفير وظائف أطباء ملحقين بدوام كامل بعد الحصول على ترخيص استثنائي مؤقت بممارسة الطب في التخصصات التي يتطلب فيها النجاح في شهادات الدراسات التخصصية التكميلية.
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، وأشار الدكتور محمد الغامدي إلى أن اللجنة رأت في توصيتها للمجلس الإبقاء على المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ من دون تعديل.
وتتناول المادة الثالثة عشرة اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية، حيث اطلعت اللجنة أثناء مناقشتها المقترح بحضور عدد من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة على مشروع نظام التأديب العسكري الذي وافق عليه مجلس الشورى، والموافق عليه من مجلس الخدمة العسكرية بعد تعديل المادة الثامنة والثلاثين منه بما يقضي بأن تكون قرارات المجالس العسكرية الصادرة بموجب أحكام هذا النظام قرارات ضبط عسكرية واجبة النفاذ بعد تصديقها من الوزير المختص أو من يفوضه.
وبرّرت اللجنة توصيتها بالإبقاء على نص المادة الثالثة عشرة من ديوان المظالم بلا تعديل أن النظام الأساسي للحكم نص في مادته التاسعة والأربعين على أن «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة»، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه الحرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص، مؤكدة أن بسط الولاية القضائية لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائما بل الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري.
ورأى عدد من الأعضاء ضرورة إعطاء لجان التأديب العسكري صلاحية النظر ضمن ما يقع في اختصاصاتها الإدارية. واستمع المجلس إلى الكثير من المداخلات والملحوظات من قبل الأعضاء، ووافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة. واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1430/ 1431هـ.
وأوضح الدكتور الغامدي أن اللجنة اطّلعت خلال مناقشة التقرير على خطط الدارة وبرامجها ومشاريعها العلمية في مختلف المجالات التاريخية والجغرافية والوثائقية والبحوث والندوات والترجمة وإعداد الأطالس والمعاجم والموسوعات، ورأت أن الدارة تسير وفقا لمهنية ممنهجة لتحقيق الغرض من مشاريعها العلمية التي تخدم تاريخ السعودية، وتوثق لتاريخ الجزيرة العربية بشكل عام.
ولاحظت اللجنة أهمية أن يتم التوسع في اعتماد المبالغ المالية لميزانية الدارة السنوية نظرا لانعكاس ذلك على إتمام الكثير من المشاريع العلمية التي تقدمت بها الدارة ضمن خططها السنوية.
ودعا أحد الأعضاء ألا تكتفي الدارة بجمع الوثائق فقط وإنما بنشرها وتحقيقها وتوثيقها، وإتاحتها للباحثين بشكل أوسع، ولاحظ أحد الأعضاء أن الدارة لم تبين في تقريرها أهداف تلك المشاريع وأهميتها العلمية، وتساءل عن التداخل الذي قد يقع في عمل الدارة وعمل جهات حكومية أخرى. وبعد الاستماع إلى الكثير من المداخلات، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء ثم صوت المجلس بالأغلبية على دعم دارة الملك عبد العزيز باعتماد المبالغ اللازمة التي تمكنها من إكمال مشاريعها وأنشطتها في المجالات المختلفة.