كشف عدد من الدراسات البحثية المتخصصة بمجال الطاقة الشمسية في السعودية، إمكانية توطين 80 في المائة من سلسلة القيمة المضافة لمشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، التي تأتي الطاقة الشمسية على رأسها، في وقت تستعد فيه العاصمة الرياض لاستضافة المنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية، الذي تنظمه مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، خلال الفترة من 8 إلى 9 مايو (أيار) الحالي.
وأوضح الدكتور ماهر بن عبد الله العودان، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، أن المملكة تمتلك أهم مقومات الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية، فبالإضافة إلى متوسط الإشعاع الشمسي الساقط في المملكة، فإن نمط الاستهلاك للطاقة في مجمله متناسق مع درجات الحرارة، مما يجعل الطاقة الشمسية ملائمة لإنتاج الأحمال الإضافية، وموضحا أن توفير الطاقة من مصادر بديلة، ومنها الشمسية، يمكّن البلاد من استغلال الموارد الهيدروكربونية بشكل اقتصادي وصناعي أكثر جدوى، وذلك من خلال التصدير أو الصناعة أو من خلال توفيره لاستخدامات الأجيال القادمة.
وأكد العودان أن المنتدى سيستعرض مقترحات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة حول إضافة مصادر الطاقة الشمسية إلى منظومة الطاقة المستديمة في المملكة، كما سيلقي الضوء على ما يمكن للمملكة استهدافه من الطاقة الشمسية ضمن مزيج الطاقة المستديم خلال العشرين سنة المقبلة، بما في ذلك الطاقة الشمسية الحرارية والكهروضوئية. وأضاف العودان أن المنتدى سيتطرق إلى المقومات الأساسية التي يمكن من خلالها الاستفادة من قدرات القطاع الخاص بل وتطويرها بما يساهم في قيام كيان اقتصادي متكامل ومستديم في المملكة. وأشار إلى أن المنتدى سيقيم عددا من ورش الأعمال، التي تهدف إلى بحث المستجدات الفنية واستعراض أبرز الدراسات التقنية في قطاعات الطاقة الشمسية المختلفة. وفي ذات السياق، أكد الدكتور وليد حسين أبو الفرج، نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، سعي المملكة وفرنسا إلى الانتقال بالشراكة النووية السلمية من مرحلة الاتفاق إلى مرحلة الشراكة الفعلية استنادا على معايير الشفافية والتفاهم المشترك. وكانت وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية قد عقدت مؤخرا حلقة نقاش مستديرة مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في العاصمة الفرنسية باريس، وجاءت الجلسة تمهيدا لتفعيل أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومناقشة عدد من فرص التعاون المشتركة وعلى رأسها تطوير وإدارة المشاريع النووية والأبحاث والتطوير وتدريب الكوادر السعودية ونقل وتوطين المعرفة والتقنية النووية السلمية.
وتعد هذه الجلسة هي الأولى من نوعها عقب توقيع البلدين لاتفاقية التعاون النووي السلمي العام الماضي، وهي الاتفاقية التي تمثل الإطار المنظم للتعاون النووي السلمي بين البلدين والمؤهلة لاستفادة المملكة من الخبرة والتقنية النووية الفرنسية في إنتاج الطاقة وتحلية المياه والصناعة والطب والزراعة، مع ضمان الالتزام بأعلى المعايير الأوروبية والدولية في نواحي الأمن والحماية وعدم الانتشار. وفي المقابل، تعد فرنسا التي تنتج 75 في المائة من احتياجاتها للكهرباء من المفاعلات النووية، إحدى كبرى دول العالم اعتمادا على الطاقة النووية، وأكثرها تصديرا للكهرباء نظرا لانخفاض تكلفة إنتاجه وانخفاض تأثيره البيئي، بالإضافة إلى ريادتها في مجال أبحاث وتطوير المفاعلات، حيث تنشئ «آيريفا» حاليا أربعة مفاعلات من الجيل الثالث في كل من فرنسا وفنلندا والصين.