دعت نائبة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، الدكتورة لما السليمان، إلى وضع عقود ملزمة تسهم في منع التسرب الوظيفي، بعد الشكوى المتواصلة للقطاع الخاص من تنقل المتدربين والموظفين من شركة إلى أخرى دون وجود أي ضوابط، مشددة على ضرورة اتخاذ الجهات المسؤولة خطوات جادة قد تصل إلى دفع تكلفة الفترة التدريبية في حال ترك العمل بشكل مفاجئ.
وحثت السليمان المستثمرين في القطاع الصناعي على توفير البيئة المناسبة لتوظيف النساء في القطاع الذي يشكل الرافد الثاني للدخل الوطني بعد النفط ولا تتجاوز العاملات فيه من النساء (2 في المائة) فقط، مؤكدة ضرورة قيام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بواجبها كاملا لتفعيل قرار مجلس الوزراء الهادف إلى إقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء ويتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة، وحل مشكلة النقل والمواصلات وتأمين حضانات أطفال مجانية أو بتكاليف رمزية في المناطق الصناعية. وشددت على أهمية وجود حلول عملية من أجل القضاء على مشكلة التسرب الوظيفي التي باتت الشكوى الرئيسية لمسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص.
واقترحت الدكتورة لما السليمان أن تتدخل وزارة العمل حتى يتم توقيع عقود ملزمة للموظفين الجدد تعطيهم حقوقهم كاملة في مقابل التزامهم بلوائح الشركة أو المؤسسة وعدم ترك العمل بشكل مفاجئ. واستضافت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس ورشة العمل حول «تأنيث وسعودة والوظائف النسائية» التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع وزارة العمل.
وكشف وكيل الوزارة المساعد للتخطيط الدكتور فهد التخيفي أن 1.6 مليون امرأة قدمن سيرا ذاتية مكتملة لوزارة العمل من مختلف مدن ومحافظات المملكة، حيث تشمل الإحصائية أعداد المتقدمات حتى العاشر من أبريل (نيسان) الماضي، مبينا أن الإحصاءات تؤكد أن من بين المتقدمات نحو 78 يحملن مؤهلات دكتوراه وزمالة، بينما بلغ عدد متقدمات حملة الماجستير نحو 2250، في حين تفوق أعداد المتقدمات ممن يحملن مؤهل دبلوم عال 11 ألف متقدمة، فيما بلغ عدد الراغبات في العمل من حملة البكالوريوس ما يربو على 385 ألف متقدمة.
وبين أن عدد المتقدمات ممن يحملن دبلوما يزيد على 74 ألف متقدمة، في حين يفوق عدد حاملات الثانوية العامة 537 ألف متقدمة، لافتا إلى أنه تم رصد شركات كبرى لا تزال نسبة السعودة النسائية لديها دون المأمول، في حين أن هناك شركات صغرى استطاعت تحقيق نسب سعودة ممتازة.
ودعا الدكتور التخيفي جميع المنشآت في القطاع الخاص إلى استيعاب خطط توظيف عمل المرأة، مشيرا إلى أن رغبات المتقدمات تنوعت في مجالات مختلفة باستثناء قطاعي التعليم والصحة، حيث بلغ عدد المتقدمات الرغبات في العمل بأعمال البناء والمقاولات ما يزيد على 16 ألف متقدمة.
وأشار مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي إلى الدور المحوري والجهود التي بذلتها الغرفة على مدار السنوات الماضية لتوظيف المرأة في المصانع، مؤكدا أنه تم فتح المجال لأكثر من أربعة آلاف امرأة وفتاة في أعمال صناعية مختلفة سواء كعاملات على خط إنتاج أو موظفات أو في مجال التسويق، حيث تسعى إدارة التوظيف في الغرفة واللجنة الصناعية إلى توفير الكثير من الفرص الوظيفية.
وأوضح أن هناك جهودا مشتركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية من أجل دعم التوظيف النسائي في القطاع الصناعي، حيث يتكفل الصندوق بدعم المتدربات والموظفات الجدد على مدار ثلاث سنوات، من خلال تحمله خمسين في المائة من مكافأة المتدربة على رأس العمل بما لا يتجاوز ألفي ريال شهريا، على ألا يقل راتبها عن ثلاثة آلاف ريال لمدة سنة، كما يسهم بالنسبة نفسها في أول عامين بعمرها الوظيفي بمبلغ ألفي ريال شهريا أيضا، مشيرا إلى ضرورة تهيئة المصانع والمنشآت لتحقيق اشتراطات التوظيف النسائي بما يسهم في تحقيق خصوصية المرأة ويتماشى مع ضوابط الشريعة الإسلامية.