شرعت الهيئة العامة للطيران المدني في تنفيذ مبان متخصصة لإبطال المتفجرات بكافة مطارات المملكة الداخلية، بهدف فحص الأمتعة والحقائب المشتبه فيها، وذلك ضمن خطط وأنظمة الأمن والسلامة المطبقة في المطارات السعودية.
وكشف المهندس حسان بن حريب، كبير المهندسين المعماريين في إدارة هندسة المشاريع بالمطارات الداخلية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، عن اعتماد إنشاء مبنى إبطال المتفجرات ضمن مشروع مطار أبها، لافتا إلى أن ذلك المبنى سيكون نموذجا موحدا يتم تعميمه على كافة المطارات الداخلية بالمملكة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يهتم هذا المبنى بسلامة المطار، حيث إنه عند الشك في حقيبة معينة يتم نقلها بواسطة مركبة متخصصة إلى المبنى المكون من حفرتين إحداهما للعرض والأخرى للفحص للكشف عن المتفجرات»، مبينا أن تلك الخطوة جرى تنفيذها في سلسلة مطارات داخلية من ضمنها الجوف ونجران.
وأفاد بأن مبنى إبطال المتفجرات يمر حاليا بمرحلة التصميمات في مطار أبها، التي تستغرق نحو ستة أشهر ليتم طرحه في ما بعد ضمن مناقصة ومن ثم الرفع به إلى المقاول لتنفيذه، موضحا أن مباني إبطال المتفجرات سيتم إنشاؤها ضمن تنفيذ المطارات الجديدة، في حين ستضاف إلى مشاريع تطوير المطارات الداخلية الموجودة.
وفي سياق متصل، تعكف الهيئة العامة للطيران المدني حاليا على دراسة حول إنشاء مباني إيواء ومعالجة وإدراجها ضمن مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والتي تختص بإيواء الركاب القادمين على متن طائرات مشتبه فيها، وذلك بحسب ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد عابد المشرف العام على مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي. وأضاف: «يحوي المطار حاليا موقفا منعزلا للطائرات، إذ إنه في حال وصول طائرة مشتبه فيها فإنه يتم إخلاؤها من الركاب والتوجه بها إلى ذلك الموقف بعيدا عن مباني المطار»، مؤكدا أن ذلك الموقف يتضمن تصميمات مخصصة تشمل أنظمة حماية ضد التفجيرات تفاديا لوصول آثارها إلى المباني الموجودة في حال انفجارها».
وأوضح أن أنظمة الأمتعة تعمل على فحص الحقائب التي تمر ضمن خمسة مستويات، وفي حال التأكد من شبهتها فإنه يتم نقلها إلى الموقف المنعزل أيضا عبر مركبة متخصصة وإبعادها عن المطار، متابعا «نحن بحاجة ماسة إلى منطقة إيواء ومعالجة للركاب القادمين على متن الطائرات المشبوهة بعد إنزالهم منها، وهو ما تتم دراسته في الوقت الراهن لاعتماد إنشائها ضمن مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة».
وتأتي تلك الخطوة بعد أن شهد مطار الملك عبد العزيز الدولي في وقت سابق ورود مجموعة من البلاغات الكاذبة بشأن وجود أمتعة وطائرات مشتبه في احتوائها على متفجرات، إلا أن المهندس محمد عابد أكد أن «الطيران المدني» تسعى إلى توفير كافة الإمكانيات والخدمات اللازمة لتشغيل مطارات آمنة للركاب.
إلى ذلك، نفى المشرف العام على مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، زيادة الاعتمادات المادية لتنفيذ المشروع الذي طرأ على تصميماته الداخلية بعض التعديلات المرتبطة بنمو حركة الطيران الداخلي، مشددا على أن مشروع تطوير المطار كاف وواف. واستطرد في القول: «هناك أكثر من 20 مقاولا معتمدا يقومون على أعمال تنفيذ مشروع التطوير، إلى جانب الانتهاء من التعاقد مع شركات عدة لإتمام الأمور الرئيسية المتضمنة أنظمة وأجهزة الأمتعة والتكييف والإضاءة وتمديدات البنية التحتية، والتي تستخدم تقنيات حديثة من شأنها أن توفر في الطاقة الكهربائية والحرارة، فضلا عن كونها تتيح تمديد فترات الصيانة للأجهزة المستخدمة في المشروع».
إلى ذلك، اختتم المؤتمر الأول لخدمات الطيران والدعم اللوجيستي للمطارات والمعرض المصاحب له، أعماله يوم أمس بتقديم 6 أوراق عمل.