دفع تسابق استئجار الشقق السكنية، من آلاف الشبان السعوديين المقبلين على الزواج، إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20 في المائة عما كانت عليه قبل نحو ثلاثة أشهر، وهو الأمر الذي تسبب في وقوع عجز واضح في المعروض.
وحرك هذا الإقبال بصورة ملحوظة القطاع العقاري ككل، والذي يشهد ركودا منذ فترة ليست بالقصيرة، وذلك بعد أن راجت دراسات سابقة ذات صلة بأن الأسعار ستنخفض في الفترة المقبلة من جديد وستوجد صيغة قيمية أقل حدة من المفروضة حاليا، ويعد ارتفاع أسعار الشقق آخر ما شهدته السوق العقارية المحلية من اختلاف في الأسعار، بعد أن ظلت تراوح مكانها منذ فترة ليست بالقصيرة.
وقال محمد الشريم وهو مستثمر عقاري، إن هناك حركة عقارية نشطه يشهدها قطاع تأجير الشقق خلال الفترة الحالية، بدأت منذ قرابة الشهر وبلغت ذروتها هذه الأيام، مما انعكس إيجابا على القطاع العقاري الذي يشهد حركة بطيئة في مكاسبه، على الرغم من حاجة السوق إلى المزيد من الوحدات السكنية، فإن الأسعار تقف عائقا بين رغبة المشترين في الشراء، وبين السعر الذي يطمح إليه المستثمر عند نيته بيع العقار الذي يمتلكه، إلا أن حركة التأجير تشهد نموا مطردا حتى تعود السوق إلى وضعها الطبيعي أو تنخفض إلى مستويات أقل مما هي عليه حاليا.
وحول أسباب هذا الإقبال الذي بدا مؤخرا، أشار الشريم إلى أن أعدادا كبيرة من الراغبين في الزواج خلال الإجازة الصيفية، توجهوا إلى مكاتب الوساطة العقارية للبحث عن شقة مناسبة للسكن فيها، مما رفع الطلب بشكل كبير وملاحظ على تلك الشقق التي بدأت تنفذ واضطر البعض إلى الاستئجار خارج الأحياء التي يرغبون بها.
وفي نفس الاتجاه، قدر ياسر المريشد صاحب شركة للإنشاءات العقارية، نسبة الارتفاع الذي نتجت عن الإقبال على الشقق في ازدياد مطرد، وهو الأمر الذي دفع بعض المتعاملين العقاريين إلى رفع أسعار التأجير إلى أكثر مما هي عليه.
وأضاف المريشد، أن أكثر من استفاد من موجة تأجير الشقق هم الوسطاء العقاريون، وأصحاب الشقق التي تم إنشاؤها من أجل الاستثمار فيها، الذين انتهجوا سياسة التحكم بالسعر في ظل عدم وضوح صفة الجهات المحدد لأسعار الوحدات السكنية في السعودية.
ويتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لمشاريع البناء في السعودية، إلى نحو 63 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، وذلك بالتزامن مع بدء الحكومة السعودية في تنفيذ خطة التطوير الخمسية التاسعة، وبدأ عمليات تسهيل تملك العقار وإنعاش الصندوق العقاري بمبالغ إضافية.
وذكر بندر التويم صاحب مكتب استشارات عقارية، بأن التباطؤ في البحث عن مسكن مناسب قبل دخول المواسم والتي على رأسها الإجازة الصيفية، سبب في قبول الراغب في الاستئجار دفع أي مبلغ مهما كان مبالغ فيه إلى سماسرة العقار أو الوسطاء، وذلك للحصول على بعض الوقت من أجل تجهيز المنزل بشكل مناسب قبيل موعد الزواج، موضحا أن المشكلة تحدث كل موسم، وغدا الصيف موسما ذهبيا للعقاريين تتحقق فيه الأرباح. وعن سبب اختلاف نسبة الارتفاع من مكان إلى آخر داخل أحياء الرياض، أوضح التويم أن الشقة الجديدة التي تقع في الدور الأرضي، هي التي ترتفع بنسب تتجاوز جميع مثيلاتها وتقل نسبة الفائدة كلما ارتفعت للأدوار الأعلى، كما أن الشقق متوسطة العمر تأتي في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع، تليها القديمة التي لا يحرص المستأجرون على اتخاذها عشا للزوجية، إلا من قبل بعض ذوي الدخول المنخفضة. يذكر أن وزارة الإسكان السعودية قد أعلنت أن هناك فجوة كبيرة قدرتها قبل 3 سنوات عن حجم الوحدات السكنية المطلوبة في السعودية، وحددت حينها بمليوني وحدة سكنية، أنجز منها 18 ألف وحدة، بمعدل سنوي 6 آلاف وحدة، وهي بطيئة جدا بالنسبة للنمو الذي تشهده البلاد، وطالبت حينها بتكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل القضاء على هذه المشكلة.