أكدت لـ«الشرق الأوسط» الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، البدء فعليا في تطبيق تجارب إعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج عبر استزراع بعض المناطق وإعادة بعض الحيوانات إليها، بعد الانتهاء من مراحل الدراسة، على أن يتم في وقت لاحق إطلاق حملة توعية لدعم عمليات إعادة التأهيل. وفي حين أكد الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أن المملكة تواصل تنفيذ عدد من المشاريع لإصلاح الأضرار الناتجة عن حرب الخليج، أوضح صالح الشهري، نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئاسة بدأت بالفعل في إعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وبحسب الأمير تركي بن ناصر، فإن تنفيذ مشاريع الإصلاح يتم وفق البرامج المعدة من قبل لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، وإن النتائج الأولية لهذه المشاريع أثبتت جدواها وفقا لما رصده وفد اللجنة خلال زيارته للمملكة في فبراير (شباط) الماضي.
وأضاف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس الحاكم في الأمم المتحدة الخاص بتعويضات المناطق المتضررة من حرب الخليج، في دورته 73 التي بدأت فعالياتها أول من أمس الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة بجنيف، أن التفاهم المشترك لأهداف، غايات، وتحديات برنامج المملكة لإعادة التأهيل سيسمح لفريق عملنا بالتركيز للحصول على العمل المنشود بطريقة تضمن أو تحقق فائدة طويلة المدى للمملكة العربية السعودية والبيئة.
وقال الأمير تركي إنه «من خلال التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للتعويضات والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تم إيجاد إدارة قوية جدا لبرنامج بيئي ذي إمكانيات متطورة يحقق برنامجا بيئيا كاملا للمملكة، هذا بالإضافة إلى وجود بنية كاملة في مجال التطبيق للتزويد بالدعم الفني، المادي، والسياسي، وأن هذه البنية لن تكون خلال مدة تنفيذ المشاريع فقط، وإنما جزء رئيسي منها دعم إدارة البرنامج حتى ديسمبر (كانون الأول) 2016، وذلك لتوفير الوقت الكافي لهذا التحصيل وضمان استمرارية البرنامج دون تعطيل أو خلل». وأشار إلى أنه تمت الموافقة على خطط مشروع وميزانيات جميع مشاريع الإصلاح الساحلية والبرية من قبل المراجعين المستقلين بالأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة للتعويضات ومجلس الإدارة، وتم تمويل ما نسبته 90 في المائة من جميع المشاريع، وبحلول نهاية عام 2012 تكون النسبة 100 في المائة، ونقوم حاليا بإعداد خريطة طريق للأنشطة المتعلقة بجزر إعادة الغطاء النباتي والمناطق البحرية المحمية بناء على طلب الأمانة العامة.
وطالب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لجنة الأمم المتحدة بعدم فك ارتباط لجنة التعويضات قبل نهاية عام 2013، حتى تكتمل كل أعمال الإصلاحات، ونكون قد بدأنا في رصد ومراقبة طويلة المدى لجهود إعادة التأهيل، موضحا أن الأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة للتعويضات هي عضو هام أو رئيسي في الفريق وثروة كبيرة لنا، تزودنا بمعرفة الشركات الفاعلة من حيث التكلفة إلى جانب الإشراف والمراقبة. وكان الأمير تركي بن ناصر قد أوضح لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن حرب الخليج أدت إلى تدمير موارد طبيعية، وطال دمارها السلسلة الأولى من غذاء الأحياء البحرية، على امتداد 800 كيلومتر من شواطئ المملكة في عام 1990.
وأضاف الأمير تركي أنه تراكم بسبب الحرب تحت الشواطئ السعودية أكثر من 8 ملايين متر مكعب من الرمال الملوثة بالزيت المرئي، الذي امتد أثره إلى جزء كبير من الأحياء البحرية، وأن الضرر سيمتد لنحو 100 عام في حال لم تتم معالجته. وقد اعتمد لهذه المشاريع المتعلقة بتنظيف الشواطئ والمناطق الصحراوية المتضررة خمسة مليارات ريال ضمن برنامج الأمم المتحدة للتعويضات، صرف منها مليار، مشيرا إلى تخصيص 4 مليارات ريال لصرفها في برامج إزالة الأضرار في المنطقة الشرقية والشمالية.
وكانت المملكة قد بدأت منذ ما يقارب العامين في تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج، وذلك من خلال برنامج للإصلاح الساحلي والتأهيل للبيئات البرية والبحرية، يتضمن إخلاء قنوات المد والجزر، زراعة نباتات ملحية، إزالة العوائق الطبيعية، وإزالة الرواسب الملوثة التي خلفتها حرب الخليج، والتي تسببت في آثار جسيمة على البيئة الصحراوية بطول الحدود بين السعودية والكويت والعراق، بالإضافة إلى البيئات البحرية والساحلية التي تم تجريفها وتدميرها بسبب بقع الزيت التي خلفت في أواخر الحرب.
ويتضمن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال عدد من الشركات الوطنية والعالمية إقامة جزر من الغطاء النباتي للإمداد بمصادر للبذور والعمل على الانتعاش الطبيعي والبيئي في هذه المناطق، واستعادة الوظائف الهيدرولوجية لقنوات المد والجزر بكائنات مستنقعات ملحية، وإزالة بقايا الزيت من الشواطئ والمسطحات المائية بهذه المناطق، ويبلغ حجم التعويضات التي حصلت عليها المملكة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة نحو 1.2 مليار دولار (4.5 مليار ريال).