احتضنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الاجتماع الأول لغرف منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، الذي ضم رؤساء خمس غرف تجارية، بغية بناء خارطة تعاون وصياغة تفاهمات وشراكات تعزز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور محمد الخطراوي، رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة، أن اللقاء يمثل حجر الزاوية في طريق تكامل الغرف التي تقع ضمن نطاق جغرافي محدد، لبناء خارطة تعاون وصياغة تفاهمات وشراكات تعزز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
وبيّن أن اللقاء استعرض عددا من المحاور المختارة والمدروسة بدقة، مثل توسيع وتعميق دور قطاع الحج والعمرة والزيارة والسياحة في اقتصاد المنطقة كقاسم مشترك أول، وإعادة تقدير المردود الاقتصادي المباشر وغير المباشر للقطاع الأساسي للمنطقة، إلى جانب مراجعة المقومات والإمكانات المتوفرة بالمنطقة والمعوقات التي تعترض سبيل تطورها، فضلا عن تحديد وتشجيع فرص الاستثمار السلعي المرتبطة بالقطاع الأساسي.
وضم الاجتماع كلا من صالح كامل رئيس غرفة تجارة جدة ورئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية، وإبراهيم بن محمد بدوي، رئيس مجلس إدارة غرفة ينبع، والدكتور محمد فرج الخطراوي رئيس غرفة المدينة المنورة، وطلال بن عبد الوهاب مرزا رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، ونايف بن عبد الله العدواني، رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف.
وأشار الخطراوي إلى أن الاجتماع يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تعميق التعاون والتكامل بين الغرف الخمس لتطوير مستقبل اقتصاد المنطقة وإعادة استكشاف دوره الفعال ولإيجاد تناغم في أنشطة وفعاليات وبرامج هذه الغرف وتبادل الخبرات سعيا للتكامل في ما بينها.
من جهة أخرى، تناول مجلس إدارة غرفة المدينة في اجتماعه الثامن جملة من البنود تمثلت في تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية ليكون في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وأجاز تقرير نشاط الغرفة والقوائم المالية المدققة من المراجع الخارجي للغرفة لعام 1432هـ.
كما اعتمد المجلس عددا من البنود الإضافية للموازنة التقديرية بإضافة بند جديد إلى باب إيرادات الملتقيات والمنتديات التي تنظمها الغرفة خلال العام في حدود 100 ألف ريال، وإضافة بند آخر إلى باب الرواتب والأجور تحت مسمى حوافز وزيادة الإنتاجية في حدود راتب شهر أساسي لجميع موظفي الغرفة، يصرف بموجب معايير كمية وضوابط، كما اعتمد دعم بند فعاليات الندوات والملتقيات ليصبح 350 ألف ريال، نظرا لتوجه الغرفة إلى مزيد من النشاط ودعم بند مصروفات الطوارئ ليصبح 400 ألف ريال، وإضافة بند جديد للتحفيز وزيادة الإنتاجية في حدود 500 ألف ريال.
وعقب الاجتماع أوضح الدكتور الخطراوي أن الاجتماع اعتمد مبلغ 400 ألف ريال لإدارة البحوث والدراسات، تأكيدا على أهمية تزويد قطاعات المال والأعمال بصورة عامة وشباب وفتيات الأعمال بصفة خاصة بدراسات الجدوى والبحوث، في عصر اكتسبت فيه المعلومة الاقتصادية أهمية خاصة لدفع الحراك التنموي وتحفيز طاقات الشباب.