قدر خبراء في المنطقة المركزية أن السوق السعودية موعودة بضخ مواد اقتصادية عالية الجودة بعد إزالة 10 آلاف عقار لصالح توسعة المسجد الحرام، كان آخرها العمل على إزالة 200 فندق بمنطقة غزة.
وحركت تلك الإزالات الأسواق التجارية في مكة المكرمة وكثير من رؤوس الأموال الاقتصادية، التي وضعت قدمها مبكرا للدخول في عملية مزادات مختلفة في عدة مناشط يأتي على رأسها تجارة «المصاعد» للأبراج الفندقية المطلة على الحرم المكي.
وبدأت المعدات التجارية في عمليات حلحلة واسعة لمنطقة غزة التاريخية، في المنطقة المقابلة للبريد السعودي، حيث نشطت على أثر ذلك التحرك رؤوس أموال اقتصادية للاستفادة من عوائد 200 فندق، خاصة أن معظم عائداتها تقع ضمن حالة اقتصادية ممتازة.
وقال الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة لـ«الشرق الأوسط: إن عمليات الإزالة قد بدأت فعليا ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام، حيث خضعت عمليات الإزالة لشركات متخصصة اشترط عليها أن تكون عمليات الإزالة وفق قواعد وضوابط السلامة المتبعة عالميا.
وأشار البار إلى أن مشاريع الإزالة تأتي وفق ما هو ممنهج ومدروس في ذلك، وأن أعمال الإزالة بدأت بعد انتهاء لجان من عدة وزارات ولجان لتثمين وتقدير العقارات، مؤكدا أن مكة موعودة للتوثب لمصاف المدن المتقدمة عالميا، وأن ما نحتاجه هو فقط عامل الوقت.
وأفاد سعد الشريف، خبير المنطقة المركزية لـ«الشرق الأوسط»، أن ثمة عائدات اقتصادية ضخمة ستغير قواعد اللعبة الاقتصادية جراء إزالة أكثر من 10 آلاف عقار في المرحلتين الأولى والثانية، مفيدا أن المرحلة الأولى التي تركزت على مناطق لصيقة بالحرم المكي كانت في الشبيكة والخندرسية والراقوية وكانت عائدات تقدير نزع الملكيات بأكثر من 10 مليارات دولار، في حين ارتفعت وتيرة تلك العائدات لنحو 8 مليارات دولار في المرحلة الثانية. وقدر الشريف تلك العائدات بأنها كانت لتقدير العائدات، ولم تشمل المواد الأولية الموجودة في الأبراج والفنادق السكنية، معتبرا أنها عائدات المواد الأولية لمشاريع توسعة المسجد الحرام لكامل المنطقة المركزية لا يقل عن 20 مليار دولار من أصل 10 آلاف عقار، موضحا أنها منطقة واسعة وعريضة وجميع أبراجها وفنادقها في حالة ممتازة بحكم التصاقها وقربها من المسجد الحرام.
إلى ذلك قال خالد العلي، مالك الاستشارات العقارية والهندسية، إن العائدات المتوقعة لما يمكن تسميته بعملية أكبر إزالات محورية وجوهرية لمنطقة مركزية في العالم ستصل إلى 20 مليار دولار للمواد الأولية التي يأتي على رأسها المصاعد والمكيفات والسيراميك، والرخام، والإضاءة، والأسرة والديكورات، وكلها عادة تطرح في أسواق مالية تخضع لعمليات مزاد من فترة لأخرى.
وأفاد العلي: مكة مقبلة على توسعة ضخمة ليس لها مثيل وهي بصدد الشروع في أنفاق المشاة التي تربط الساحات الشمالية والشمالية الغربية بأحياء جرول والحجون حيث يجري العمل حاليا في تنفيذ هذين المشروعين حيث يخترق نفق الحجون جبل السليمانية فيما يخترق النفق الآخر جبل المدافع ويهدف هذان النفقان إلى فصل حركة المركبات عن المشاة مما ينعكس إيجابيا على انسيابية حركة السير المرورية وتمكين قاصدي بيت الله الحرام من الوصول إليه بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان.
وقال أيضا: إنه بعيدا عن حركة المركبات وخاصة في أوقات الذروة والمواسم كشهر رمضان المبارك وموسم الحج، ستكون مكة موعودة بمساحات واسعة هناك إضافة إلى اختصار المسافة بين المسجد الحرام وأحياء جرول والحجون وقد أزيلت العقارات التي تعارض هذا المشروع والبالغ عددها أكثر من 600 عقار.
وأضاف العلي: «إن حجم الاستثمارات والمشاريع القائمة في مكة المكرمة كبير جدا ولا شك من الناحية الاقتصادية المشاريع الحالية ذات مردود اقتصادي كبير على مكة بصفة خاصة وعلى الوطن بصفة عامة، ولا تزال مكة تحتاج إلى المزيد من المشاريع الكبيرة والعملاقة لتلافي مرحلة العشوائية الموجودة في أوقات سابقة».
وزاد بالقول: «وطبعا كما هو معروف أن أغلب أحياء المنطقة المركزية قديمة وشعبية عدا الواجهات والشوارع العامة وتنفيذ مشاريع جديدة يسهم في إظهار مكة المكرمة بالصورة الحضارية ذات الطابع العمراني الحديث الذي تتوفر فيه كافة الخدمات الضرورية وفي مقدمتها المرورية، فالكل يتطلع لرؤية مكة المكرمة المدينة الحضارية الأولى في العالم وخصوصا بعد التنظيم الجديد الذي طبق قبل أعوام لنظام العمرة الذي أتاح للمعتمرين والزوار القدوم طوال الموسم الأمر الذي رفع أعداد القادمين لمكة من الداخل والخارج على حداء سواء».
من جهته قال خالد الحربي، مالك أحد الفنادق في المركزية، إن الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ينتظر منهما دور كبير في القضاء على العشوائيات من خلال القيام بالرفع المساحي وتعريف الملاك في المناطق العشوائية بأهمية الاستثمار الجماعي المنظم وتعريفهم بالتقديرات العقارية قبل وبعد التطوير وترغيبهم في الدخول مع الشركات الاستثمارية بالعقارات والتعامل معهم بشفافية تامة وأن الهدف لدخول المساهمة هو التطوير والاستثمار والارتقاء بمكانة البلد الحرام.