ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق والمحافظات، بعدم إصدار أي قرار بيع لأي من الأراضي التي توجد عليها ملاحظات بشكل عام.
وطلبت وزارة البلديات في تعميم عاجل للأمانات، عدم إصدار قرارات بيع أو استحصال القيمة في ما هو من صلاحيتها أو رفع معاملة للوزارة في ما هو خارج صلاحيات الأمانات.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية في التعميم الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه يجب إعداد لائحة اعتراضية لكل حالة على حدة يبين فيها سبب عدم انطباق قرار الهيئة القضائية العليا المشار إليه على الحكم والمبررات التي توجب النقض سواء قبل الحكم أو بعده.
وربطت الوزارة رفع الحالات من قبل الأمانات لها مباشرة للعرض عنها للمقام السامي لإحالتها إلى المحكمة العليا لدراستها، مع تزويد وكالة الوزارة للأراضي والمساحة بصورة من جميع القرارات للأراضي المحكوم بدفع قيمتها واستحصال قيمها مع نسخة من الصك.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أصدرت هذا التعميم بعد أن رصدت مجموعة من الملاحظات على الأمانات من خلال قيام بعضها وبعض البلديات بإصدار بعض القرارات للأراضي المحكوم بدفع قيمتها للبلديات واستحصال قيمها بموجب قرار الهيئة القضائية العليا وفقا لقرار الصلاحيات الممنوحة للأمانات والبلديات، رغم مخالفة تلك الأحكام لقرار الهيئة القضائية العليا إما لكون الموقع محاطا بسور فقط وليس بداخله منشآت سكنية، أو كونه معدا لاستخدامه استراحة أو محلات تجارية، أو أن الأرض زراعية، أو كون الموقع ضمن مخطط معتمد قبل الإنهاء، أو أنه يتعارض مع التنظيم، أو تحتاجه المرافق العامة، أو كان مشمولا بالأمر السامي.