قدرت مصادر اقتصادية عاملة في قطاع البصريات، الفرص الوظيفية المتاحة للسعوديات في القطاع بنحو 10 آلاف وظيفة، في قطاع تكاد تنعدم فيه نسبة السعودة، وذلك بسبب ضعف مخرجات التعليم.
وأوضح قاسم الأسمري نائب رئيس لجنة البصريات بالغرفة الصناعية بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع البصريات في السعودية يعاني بسبب تعدد المرجعيات له سواء من وزارة الصحة أو العمل، وقال إن 60 في المائة من المجالات العاملة في هذا القطاع غير مرخصة، وذلك وفق إحصاءات رسمية، وإن حجم الاستثمار في هذا القطاع يبلغ نحو 2.9 مليار ريال جلها تذهب إلى مستثمرين أجانب تحت غطاء التستر، لافتا إلى دعوات وجهتها اللجنة للمسؤولين في قطاعات الصحة ووزارة العمل للاجتماع مع اللجنة ووضع آلية مناسبة لعمل القطاع من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للجنسين.
وأكدت من جهتها وزارة العمل على لسان الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتخطيط، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة لا تمانع في ذلك متى ما توفرت الاشتراطات التي توفر لها بيئة عمل سليمة.
وقال «إذا رغبت المنشأة المرخص لها في فتح فرع مستقل تعمل به نساء، فإن الأمر يتطلب الحصول على موافقة الجهة التي رخصت للمنشأة ابتداء، وذلك وفقا للأنظمة المرعية»، لافتا إلى أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء باعتبارها المعنية بتطبيق نظام العمل على الجهات الحكومية الأخرى.
من جانبها، بينت عائشة نتو، مستثمرة في مجال البصريات، أن نسبة السعودة في هذا القطاع معدومة بسبب ضعف مخرجات التعليم ودعت إلى فتح المجال لعمل الفتيات في هذا القطاع لسد العجز فيه، لافتة إلى ما يعانيه القطاع من استغلال العمالة المخالفة للخلل الموجود في فتح المحلات المخالفة وتوظيف غير المؤهلين.
وقال إسماعيل ملا عضو لجنة البصريات بغرفة جدة، إن قطاع البصريات إضافة إلى كونه قطاعا صحيا هو قطاع تجميلي، وصنف العاملين في هذا القطاع إلى ثلاث فئات، الأولى شركات كبرى مرتبطة بمواقع بيع وطالب بفصلها، وفئة أخرى يعمل بها مستثمرون في مجال البيع، إضافة إلى الفئة الأخيرة والتي يعمل بها عمالة مخالفة تحتاج إلى إعادة نظر ووقف الجهات المعنية ضدها.