سلمت عائلة الجبر، وهي عائلة تجارية في الأحساء، أمس، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وثيقة بوقفية تتجاوز 100 مليون ريال. وفي هذا الصدد، أكد آل الشيخ أن الوزارة التي تشجع الوقف (لا تتدخل في الأوقاف الأهلية الخاصة التي يشرف عليها واقفوها، أو يعينون عليها نظارا).
وخلال استقبال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، رئيس مجلس الأوقاف الأعلى، في مكتبه بالوزارة، لوفد من أسرة الجبر، تسلم منهم وثيقة تتولى الوزارة بموجبها النظارة على أوقاف الدكتور محمد بن حسن الجبر. وقد تسلم الوزير صالح آل الشيخ وثيقة الوقف من عبد العزيز بن حسن الجبر، وعبد اللطيف بن حسن الجبر، وإبراهيم بن محمد الدوسري. ووفقا للوثيقة، فإن هذا الوقف يتضمن جانبين؛ الأول يتعلق بالصرف على بناء وإعمار المساجد والجوامع، وصيانتها وفرشها، وجميع ما يلزمها في مختلف مناطق المملكة بمبلغ مالي يتجاوز 50 مليون ريال، وتقديم 10 منح دراسية لطلبة العلم للدراسة في الجامعات الأهلية السعودية، والجانب الثاني من الوقف الذي يتجاوز 60 مليون ريال فينفق على الجمعيات الخيرية وإنشاء مشاريع خيرية لدعم رسالة الجمعيات.
وقدمت أسرة الجبر خلال اللقاء طلبا لإنشاء جامعين في محافظة الأحساء يحملان اسم الدكتور محمد بن حسن الجبر.
وقد أعرب الشيخ صالح آل الشيخ عن شكره لأفراد أسرة الجبر على هذا الوقف، وحرصها على تنفيذ وصية الدكتور محمد الجبر وثقتها في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الموكل لها مسؤولية الأوقاف العامة، من حيث الرعاية، والعناية، والمحافظة، والاستثمار، وصرف ريعها في أوجهها الشرعية، وفق مقتضيات شروط الواقفين. وبين آل الشيخ أن الوزارة ومن منطلق هذه المسؤولية تسعى إلى إحياء سنة الوقف، وتشجيع الناس على الإقبال على هذه الشعيرة العظيمة، وتحبيس الأوقاف، والصدقات الجارية، لما في ذلك من المنافع الجليلة، والمقاصد السامية، التي تتجلى في وجوه كثيرة، من أهمها عموم نفع الأوقاف، وتعديها، واتساع دائرة آثارها ومنافعها لتشمل جميع أوجه الخير والبر، من بناء المساجد، والمدارس، وطباعة الكتب، ورعاية الأيتام، والمحتاجين، وبناء المستشفيات، وغير ذلك مما يدل على أن الأوقاف من أهم الوسائل في تنمية المجتمعات وتطويرها والارتقاء بها في كل المجالات، وجريان النفع، وعدم انقطاع الثواب عن الواقف والموقوف.
يذكر أن هذه الأوقاف تعود للراحل الدكتور محمد بن حسن الجبر، رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السابق الذي توفي مطلع سبتمبر (أيلول) 2006، وكان من الشخصيات المحبة للخير، وعاش وتربى يتيما في رعاية جده لأمه، تعلم في الأحساء، وحصل على ليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة، وفي عام 1969 عين معيدا في كلية التجارة بجامعة الملك سعود، وبعدها سافر إلى فرنسا حيث حصل على دكتوراه الدولة في القانون من كلية القانون والعلوم الاقتصادية بجامعة مونبلييه، بعدها التحق بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود كوكيل للكلية وعضو في مجلس الجامعة والمجلس العلمي. ألف كتابا في القانون التجاري السعودي، ثم كتابا عن العقود التجارية وعمليات البنوك. ثم عمل في رئاسة اللجنة القانونية بوزارة التجارة، ثم أصبح وكيلا للشؤون الفنية، كما عمل في مصلحة الجمارك، وأصبح رئيسا لهيئة الخبراء بدرجة وزير.