في خطوة استباقية لتلافي أخطاء إدارية، أدت لعدم اكتمال رفع ملفات ما يزيد على 1944 معلما ومعلمة وإداريا وإدارية، من منسوبي مدارس الأبناء التابعة لوزارة الدفاع، تعقد الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض اليوم اجتماعا لدراسة وضع المعلمين والمعلمات، وإيجاد الحلول لقضيتهم.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الخطأ الإداري تتحمله إدارة الثقافة والتعليم للقوات المسلحة ممثلة في الشؤون التعليمية، والذي قاد إلى تأخر رواتب المعلمين والمعلمات، وحرمانهم من فرص إلحاقهم بحركة النقل الداخلية والخارجية.
وأوضح سليمان بن علي المقوشي مساعد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية أن العمل يجري حاليا من أجل حصر جميع بيانات منسوبي المدارس من معلمين ومعلمات وإداريين ومشرفين وطلاب، موضحا أن الهدف من ذلك الحصر يأتي في إطار إدراجهم ضمن برامج إدارة التعليم الإدارية والمالية والتعليمية.
وبحسب مصادر مطلعة من داخل إدارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط» فإن إدارة الثقافة والتعليم للقوات المسلحة وهي الإدارة المسؤولة عن مدارس الأبناء بوزارة الدفاع لم تقم من قبلها برفع كامل الملفات الخاصة بمنسوبي المدارس، وأكدت تلك المصادر على أن المسؤولين بالثقافة والتعليم رفضوا التجاوب مع مناشدات إدارة التربية والتعليم بضرورة استكمال تلك الملفات، إلا أن أولئك المسؤولين بالثقافة والتعليم أكدوا أن علاقتهم بالإدارة انتهت بتاريخ اليوم الأول من شهر جمادى الآخرة، وهو التاريخ المنصوص عليه في قرار دمج مدارس الأبناء بوزارة الدفاع لوزارة التربية والتعليم.
من جهته أكد المقوشي على ضرورة أن يقوم جميع مديري ومديرات مدارس الأبناء بسرعة استكمال الإجراءات وتعبئة النماذج الإلكترونية الموجودة على موقع إدارة التربية والتعليم بالرياض على شبكة الإنترنت، ومطالبا إياهم بإرسالها عبر البريدي الإلكتروني الخاص بإدارة تعليم الرياض.
وكان عدد من المشرفين التربويين بإدارة الثقافة والتعليم أبدوا استياءهم من طريقة تعامل إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض، حيث ذكر عدد منهم لـ«الشرق الأوسط»، ممن فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن إدارة التربية والتعليم تتجه نحو إعادتهم للعمل كمعلمين بالمدارس دون مراعاة لطبيعة عملهم السابق بكونهم مشرفين تربويين.
إلا أن مصدرا مطلعا بإدارة التربية والتعليم أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه على ضوء الاجتماع الذي سيعقد لمديري ومديرات مدارس وزارة الدفاع سيتحدد كافة الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها في حق منسوبي تلك المدارس ممن تم نقل وظائفهم لإدارة التربية والتعليم، ومؤكدا على توجه إدارته إلى مراعاة الوضع الوظيفي لكل فرد منهم، وبما تمليه المصلحة العامة.
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع أي من المسؤولين بإدارة الثقافة والتعليم للقوات المسلحة للتعليق على ما ورد في الخبر إلا أن كافة محاولات التواصل فشلت.
يشار إلى أن مجموع منسوبي مدارس الأبناء التابعة لوزارة الدفاع من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات 1944، حيث يقدر عدد المعلمين بـ609 معلمين و1080 معلمة، فيما يبلغ عدد الإداريين 49 إداريا و206 إداريات، وتبلغ أعداد مدارس البنين 17 مدرسة، وعدد مدارس البنات 20 مدرسة.