وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس على قيام صندوق التنمية العقارية بإعداد استراتيجية شاملة لمهامه، تأخذ في الاعتبار حصول المواطن، وخاصة ذوي الدخول المنخفضة، على السكن في الوقت والسعر المناسبين، وإشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة.
وأوضح الدكتور عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، ووافق بالأغلبية على مشروع التنظيم، كما وافق على قيام المركز بإعداد نظام شامل لزراعة الأعضاء.
ويتكون التنظيم من 10 مواد توفر الاستقلالية الإدارية والمالية للمركز مما يمكنه من زيادة نشاطاته التنسيقية والعملية لتوفير الأعضاء وزراعتها، ومن المهام التي نص عليها تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، تسجيل ومتابعة مرضى الفشل العضوي والمرضى المزروع لهم، وزارعي الأعضاء ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، واستقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة ومتابعتها، وتنسيق استئصال الأعضاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإيصالها إلى مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة، وللمركز أيضا اقتراح وتطوير الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء وفقا للضوابط الشرعية لإقرارها من مجلس الخدمات الصحية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1429-1430هـ/ 1431-1432هـ.
وبين أن المجلس يقدر جهود الوزارة بالتعاون مع القطاعات المختلفة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن انطلاقا من نهج وتوجيهات ولاة الأمر على بذل أقصى الجهود والإمكانات لتحقيق أداء الشعائر بيسر وسهولة وطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه - صلى الله عليه وسلم - وذلك من خلال تجنيد جميع الطاقات والإمكانات المالية والبشرية والفكرية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بما يساهم في أدائهم المناسك.
ولفت إلى أن الأعضاء تناولوا أهمية قيام وزارة الحج بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمتابعة مغادرة كل من ينهي مناسكه سواء في موسم الحج، أو العمرة، كما أكد الأعضاء على ضرورة أن تعمل الوزارة على إنهاء مشكلات إسكان الحجاج وعدم تحميل الحاج مبالغ كبيرة وإسكانه في مسكن غير مناسب. وتساءل أحد الأعضاء عن عدد الوظائف الشاغرة والمشغولة في هيكل الوزارة، وطالب آخر بضرورة أن تضمن الوزارة في تقريرها مدى استفادة الوزارة والمؤسسات التابعة لها من وسائل النقل الحديثة التي بدأ تشغيلها في المشاعر المقدسة.
واقترح أحد الأعضاء إنشاء مطار جديد ليكون في خدمة الحجاج والمعتمرين، ليخفف من الزحام في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بينما تساءل آخر عن مدى ملاءمة مطار الطائف لاستقبال أفواج الحجاج في أوقات الذروة واستعداد الجهات العاملة فيه. ودعا الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة بالمشاركة مع مختلف الجهات المعنية لتطوير مشعر مزدلفة وتهيئته بشكل أكثر ملاءمة عبر إيجاد بعض المشاريع الخدمية التي تنقصه والعمل على صيانة القائم منها، وتساءل آخر عن جهود الوزارة في معالجة موضوع الافتراش والتوعية بسلبياته على مختلف حملات الحج، بينما دعا آخر إلى مزيد من الإجراءات التي تضمن ضبط تصاريح حجاج الداخل وإبراز أهمية التصاريح والإيجابيات المرجوة من العمل بها.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة. واستكمل المجلس بعد ذلك الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1430-1431هـ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على سرعة البدء في تحديث نظام صندوق التنمية العقارية، وعلى إعداد استراتيجية شاملة لمهامه في فترة لا تتجاوز العامين، تأخذ في الاعتبار حصول المواطن، وخاصة ذوي الدخول المنخفضة، على السكن في الوقت والسعر المناسبين، والبدء في إشراك القطاع الخاص بتمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة، والاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدورها. وأبان أمين المجلس أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1431-1432هـ.
ووافق المجلس بالأغلبية على توفير الدعم اللازم لتنفيذ متطلبات المؤسسة للاستجابة للأمر الملكي رقم «أ-121» وتاريخ 2-7-1432هـ، بما يمكن من التوسع في إنشاء كليات التقنية للبنين والمعاهد العليا للبنات وزيادة الطاقة الاستيعابية للقائم منها حاليا، والاستفادة من خريجي برامج التدريب التقني والمهني في التشغيل الذاتي لصيانة مرافق ومنشآت المؤسسة، ووافق المجلس بالأغلبية على اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة أوضاع هيئة التدريب من حملة الدكتوراه والماجستير التي نتجت من التنظيم الجديد للمؤسسة، وخاصة ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الحاسب الآلي وغيرها.