يتوقع أن يصدر مجلس الغرف السعودية بيانا حول نتائج انتخابات اللجنة الوطنية للمحامين التي جرت يوم الأحد الأول من أبريل (نيسان) الماضي وأسفرت عن انتخاب 3 محامين في الوقت الذي اعترض فيه عدد من الأعضاء على آلية الانتخاب والتي وصفها بأنها غير مكتملة.
وسارع عدد من المحامين بخطاب تظلم إلى المهندس إبراهيم المبطي رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية مطالبين بإلغاء الانتخابات ومستندين في تظلمهم على المادة 18-13 والتي تنص على: «تعتبر الجلسة منعقدة على الوجه الصحيح متى ما حضر الاجتماع أكثر من نصف أعضاء اللجنة من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وإذا لم يكتمل النصاب تعقد اللجنة اجتماعها وتتخذ ما تراه من توصيات يتم عرضها في الاجتماع اللاحق الذي يدعو له رئيس اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول، وذلك لاعتمادها».
وأشاروا إلى أن الاجتماع السابق قد يعتبر صحيحا في حالة حضور 5 على الأقل من أعضاء اللجنة من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وإلا أعيدت دعوة اللجنة للانعقاد في وقت لاحق يحدده رئيس اللجنة ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر بوجود الرئيس أو أحد نائبيه.
من جانبه لم يعلق المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية في حديث هاتفي لـ«الشرق الأوسط» على تلك الأنباء مكتفيا بالقول «إن هناك اجتماعا يعقد مع النواب حول الموضوع وسيتم الإعلان عن نتائجه لاحقا».
إلى ذلك وصف أعضاء اللجنة السابقة للمحامين في بيان لهم وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن الاجتماع غير نظامي لمخالفة اللائحة اللجان الوطنية من خلال القيام بالعملية الانتخابية استثناء وهو ما يتنافى مع صحة شروط الانعقاد المنصوص عليها في المادة 18 الفقرة 13 من لائحة اللجان الوطنية، وتجاوزا لصلاحيات الأمين العام بطلب الاستثناء اللاحق لتمرير الانتخابات غير النظامية التي تمت في الاجتماع.
ولفتوا في لائحة اعتراضهم إلى أن الدعوة التي وجهت للأعضاء لحضور الاجتماع في الأساس لم تكن نظامية إذ لم تكن صادرة عن رئيس اللجنة أو بناء على طلبه بل بتوجيه من الأمين العام ومساعده للشؤون القانونية إلى المدير التنفيذي للجنة.
وقالوا «إن الدعوة التي وجهت للأعضاء كانت تتضمن ضرورة حضور رئيس اللجنة أو أحد نائبيه لانعقاد الاجتماع ولم يحضر كثير من أعضاء اللجنة وخاصة من المناطق البعيدة مثل أبها، وجدة، والجوف، ومكة وغيرها من المناطق عند علمهم باعتذار رئيس اللجنة ونائبيه لانشغالهم المسبق مما يعني عدم الجدوى من الحضور لهذا الاجتماع بصرف النظر عن عدد من حضر بحسب اعتراضهم».
وطالب المعترضون في الاعتراض بإلغاء الانتخابات وتكليف الأمانة العامة أو من يلزم بالتحقق من اكتمال كامل شروط العضوية على الأعضاء المرشحين من قبل الغرف وبخاصة شروط الاشتراك ووجود المقر الرئيسي للعضو في نطاق الغرفة المرشح منها إضافة إلى ضم شروط العضوية وآلية الانتخاب التي وضعت من فريق العمل المشكل من قبل اللجنة الوطنية للمحامين لدراسة آليات الانتخاب والعضوية للجنة، التي روجعت من وزارة العدل والإدارة العامة للمحاماة بل وأكدت على ضرورة الالتزام بها.