أرجأ مجلس الشورى السعودي التصويت على مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف بعد اعتراضات وانتقادات وجهها أعضاؤه إلى مواد المشروع الـ25 التي تضمنها تقرير قدمته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس.
وأوضح الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس قرر استكمال مناقشة مواد مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف في جلسة مقبلة، ليستمع إلى وجهة نظر أغلبية اللجنة بعد الانتهاء من مناقشة المشروع.
وأكد عدد من الأعضاء لدى مناقشتهم مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف خلال جلسة مجلس الشورى التي عقدت في الرياض أمس أهمية الوقف وتأثيره في المجتمع إذا ما تمت إدارته وتنميته بالنهج المطلوب، مطالبين بضرورة ارتباط الهيئة برئيس مجلس الوزراء كغيرها من الهيئات المماثلة، كما طالبوا أن تتبنى الهيئة صيغا وقفية جديدة مع التأكيد على ضرورة الاستخدام الأمثل لغلال الأوقاف.
ودعا أعضاء في المجلس إلى تحويل التنظيم إلى نظام، والنص على أماكن الفروع في مواد التنظيم بشكل محدد، فضلا عن تزويد المجلس بتقرير شامل عن وضع الأوقاف في المملكة، وأن يقتصر دور الهيئة على المهمات الإشرافية فقط، لتحقق أهدافها نظرا لصعوبة دخولها في الأمور التنفيذية.
وانتقد أحد الأعضاء منهجية بناء التنظيم، بينما لاحظ آخر أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد التنظيم صياغية ولم تتضمن مضامين التنظيم، في حين تساءل عضو آخر عن عدم شمول التنظيم لأوقاف الجامعات والأربطة، والأوقاف الموقفة على الحرمين خارج المملكة.
وبيّن الدكتور الغامدي أن الهيئة - وفقا لمشروع التنظيم - تهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وغير ذلك، بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وتشرف الهيئة على جميع الأوقاف في المملكة باستثناء الأوقاف التابعة للجامعات، والأوقاف الخاصة (الأهلية) التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على أن تزود تلك الجهات بمعلومات عن الأوقاف التابعة لها وبياناتها وما يطرأ عليها، كما تشرف على النظار الذين يعينهم الواقف لنظارة المساجد الموقوفة في ما يتعلق بأوقاف تلك المساجد.
وفي سياق متصل ناقشت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي - إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى - تقرير الأداء السنوي لوزارة التربية والتعليم في اجتماع حضره عدد من مسؤولي الوزارة ومديري عموم إدارات التربية والتعليم في عدد من مناطق المملكة.
وتناولت اللجنة الوضع الحالي للوزارة والقضايا التي تتصل بإدارات التربية والتعليم في مناطق المملكة وأهم الإنجازات المتحققة، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه إدارات التربية والتعليم، وما يقف أمام أدائها لمهامها في المجالات الإدارية والمالية والحلول المقترحة لمعالجة تلك الصعوبات.
وناقشت مع مندوبي الوزارة أوضاع المباني المدرسية في المناطق، وعقود بنائها، وأساليب تأهيلها وتجهيزها، ومستوى وسائل الأمن والسلامة في تلك المباني، ومدى توفر أدوات الإنقاذ والإسعاف، ومناسبتها البيئة التعليمية، وأوضاع المباني المستأجرة والمتهالكة وطرق التخلص منها، وتوفر التجهيزات المدرسية والمعامل وتقنيات التعليم وكفايتها وتشغيلها في مختلف المناطق.
وبحثت أوضاع ومشكلات المعلمين والمعلمات وما يتعلق بتدريبهم على رأس العمل، ومدى الرضا الوظيفي لديهم من حيث النقل وبدل المناطق النائية والدرجات المستحقة، إضافة إلى وضع النوادي الطلابية وأهميتها وآليات تشغيلها، وما يتصل بشؤون الطلاب والأنشطة الطلابية والإرشاد والصحة المدرسية، وعلاقة المدرسة بالمجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة، وميزانيات المدارس لأعمال التشغيل والنظافة والصيانة والتدريب.
إلى ذلك، أمهل مجلس الشورى لجنة الإدارة والموارد البشرية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه تقريرها الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة، وذلك بعد اختلاف وجهات نظر الأعضاء أمس حول صياغة التقرير. وتضمن الخلاف بروز تساؤلات حول دور المعهد في التدريب للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، ومدى إسهامه في ذلك، بينما طالب آخرون بإنشاء مركز للتدريب عن بعد يخدم المستفيدين داخل مناطق المملكة، ويرتبط بمؤسسات تدريبية عالمية.
ودعا أحد الأعضاء إلى أن يتضمن التقرير مؤشرات لقياس أداء المعهد وإنتاجيته، ودوره في محاربة البيروقراطية في الأداء الحكومي، بينما طالب آخرون بضرورة أن يستفيد المعهد من خريجي برامج الابتعاث لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس، ولفت بعض الأعضاء النظر إلى ضرورة أن يوجد للمعهد فروع في مختلف المناطق.
وكشف الدكتور الغامدي أن اللجنة طالبت بضرورة اعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء فروع رجالية ونسائية للمعهد في عدد من مناطق المملكة، والتنسيق مع الجامعات لتنفيذ برامج تدريبية في المدن التي لا تحوي مقرات له، إسهاما في تحقيق التنمية الإدارية المنشودة ورفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم عمليا وعلميا، ودعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري.
من جهة ثانية، وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء السعودية وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، لغرض إدارة المياه ومياه الصرف الصحي في السعودية.
وأوضح الدكتور الغامدي أن المذكرة حددت نطاق التعاون في مجالات موارد المياه وإنتاجها، بما في ذلك تحليتها، فضلا عن توزيع المياه ومراقبة شبكة توزيع المياه وخفض التسربات ومعالجة مياه الصرف الصحي وأنظمتها وإعادة استخدامها، وخدمات العملاء، بما فيها أنظمة الفوترة وقراءة العدادات، ومرافق وأجهزة تقنيات المياه والصرف الصحي.
من جهة ثانية، ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، كما بحثت آليات التعاون والتكامل بين الوزارة وبقية الأجهزة الحكومية الأخرى في ما يتعلق بشؤون الموظفين والوظائف وتزويد الوزارة بالمعلومات.
وتضمن التقرير موضوعات عدة، أبرزها بالتدريب والابتعاث والوظائف والمشروعات التي تنفذها الوزارة.