وسط حضور وزراء التربية والتعليم، والعمل، والاقتصاد والتخطيط، وممثلين عن القطاع الخاص، واجه تجمع شبابي من الجنسين الوزراء المعنيين، وطلبوا منهم تبني «المجلس الوطني للشباب» و«نادي الحوار» و«تنويع التعليم للقضاء على البطالة».
وقطع الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم عهدا على تبني وزارته تنفيذ جميع المبادرات الشبابية التي تم تقديمها بين يديه وبشكل فوري، الأمر الذي دعا الحضور إلى التفاؤل والسعي نحو تقديم المزيد من المبادرات.
وأكد وزير التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط» أن وزارته ستنفذ أعمال الشباب التي تم تقديمها في هذا التجمع، موضحا أنه سيسعى إلى ترجمة أفكار الشباب على أرض الواقع من خلال أهدافهم التي وضعوها.
من جهته أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل على أن هذه المشاريع التي قدمت من الشباب ومنها موضوع المجلس الوطني للشباب هي مبادرة جيدة، مستدركا «لكن لن نستطيع التفاعل مع هذا البرنامج إلا بالتنسيق مع الجهات الشبابية الطموحة وأصحاب القرار في البلاد»، معللا ذلك إلى وجوب تفعيل برامج تفصيلية محددة يقوم الشباب من خلالها بدور ريادي في تفعيل تلك الأفكار والمشاريع، مشيرا إلى أن وزارته بانتظار تشكيل هذا المجلس، طارحا جميع إمكانيات وزارته لخدمة المجلس إداريا أو ماليا.
وأضاف فقيه: «لا بد من تفعيل الحوار الاجتماعي، ولكن شريطة أن يكون مبنيا على حوارات اجتماعية تكون بين ثلاثي أصحاب العلاقة وهم الدولة وأصحاب العمل والقوى العاملة، وسنبدأ الشهر القادم بجمع هذا الثلاثي وأخذ ما في جعبتهم من مواضيع مثل تحديد ساعات العمل، آملا أن تكون النتيجة هي الخروج بنتيجة مشتركة على ماهية التنظيم الأمثل لساعات العمل التي تحافظ على المصلحة الكاملة لتلك الأطراف».
وفي ذات السياق أكد الدكتور صالح النصار من وزارة الاقتصاد والتخطيط قناعته بالأفكار المقدمة لما لها من دور كبير ومؤثر حيال قضايا الشباب وهمومهم، مشيرا إلى أن القطاع الحكومي لديه الكثير من الأشياء التي يود تقديمها لجميع الشرائح وللشباب خاصة. وقال النصار: إن تحقيق تلك المبادرات يتطلب مرونة حكومية «الأجهزة مكبلة بالكثير من القيود البيروقراطية التي تجعلها تتأخر عن تطلعات الشباب، وتقليص الفجوة بينهم وبين القطاع الحكومي لحلحلة بعض الأمور التي تكون في صالح تنفيذ وتحقيق تلك الأهداف».
وجزم الدكتور النصار على أن السعودية تمر الآن بنمو بشري هائل قلما يوجد له مثيل في تاريخ الشعوب، مستدلا بآخر إحصاء لسكان العالم الذي وضح أن الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة متوسط نمو هذا الشباب في هذه الفئة 20.5 كأعلى متوسط من هذه الفئات، مبينا أن وجود هذه النسبة من فئة الشباب مع ثورة وثروة مادية ضخمة جعلت هذه النافذة واسعة الأفق، مما حدا بوزارة التخطيط إلى إنشاء استراتيجية وطنية للشباب سترى النور خلال السنتين القادمتين.
وفي حوار استمر أكثر من 5 ساعات حوى الكثير من المداخلات التي تجاوزت الـ50 مداخلة من الجنسين في لقاء نظمته مؤسسة الملك خالد الخيرية أمس الثلاثاء، باسم حوارات تنموية في دورتها الثالثة «الشباب والتنمية: قضايا وطموحات» في مقرها بمدينة الرياض، وسط حضور أكثر من 200 شاب وشابة وعدد من المهتمين في مجال التنمية.
وتداخل المتحاورون الخمسة في الملتقى وهم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، والمهندس عادل فقيه وزير العمل، وفيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، والدكتور صالح النصار المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للشباب بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وتركي الدخيل.
وقام المدعوون قبل نهاية الملتقى بالحوار المفتوح والنقاش الجاد مع المتحاورين الخمسة حول القضايا الحساسة التي تمس هموم الشباب السعودي من الجنسين، خاصة تلك التي تمس حياتهم اليومية وهمومهم الاجتماعية وتطلعاتهم المستقبلية على خارطة التنمية الوطنية الشاملة، سواء على مستوى الطرح الفكري للمقترحات والقضايا والهموم أو على صعيد المشاركة الفعلية في عجلة التنمية، الأمر الذي يتطلب معرفة كيف ينظر الشباب للحياة العامة وما هي أبرز قضاياهم المعاصرة.
واختتم الملتقى باستعراض عدد من التوصيات المرتبطة بتعزيز دور الشباب السعودي بالتنمية الوطنية في السعودية والخطوات المقبلة في سبيل عدم تهميش دورهم واحتوائهم ومراعاة شؤونهم الحياتية بشكل عام.