كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في البنك السعودي للتسليف والادخار أن البنك يدرس حاليا زيادة مبالغ القروض الاجتماعية بجميع أنواعها والتي تشتمل قروض «الزواج، الأسرة، الترميم» والتي تستهدف شريحة مهمة من المواطنين وخاصة ذوي الدخل المنخفض.
ويتيح البرنامج لهؤلاء الفرصة للحصول على قروض بسيطة وميسرة تمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة، وفي الوقت الذي لم يكشف فيه المصدر النسبة المئوية لزيادة القروض إلا أنه توقع أنها قد لا تقل عن 30 في المائة.
على صعيد آخر أوضح أحمد الجبرين مدير العلاقات العامة في البنك السعودي للتسليف والادخار، أن النسبة التي أخطأ بها البنك وحسم أقساط البنك يشكلون 25 في المائة من المتقاعدين، أما الحسم على البقية فهو مستحق للبنك.
وبين الجبرين أن المتقاعدين يشكلون 3 فئات الأولى فهي هم من قدموا على القرض قبل تاريخ 20 ربيع الأول من العام الماضي المنتظمين فهؤلاء مستحقون فترة السماح والتوقف عن السداد حتى 20 ربيع الأول من العام القادم.
وأضاف أما الفئة الثانية فتشمل المقترضين بعد تاريخ 20 ربيع الأول من العام الماضي وهو فترة الأمر الملكي بالإعفاء وهم غير مشمولين بالإعفاء من الأقساط وبالتالي يعتبرون مطالبين.
أما الفئة الثالثة فهم المقترضون قبل 20 ربيع الأول من العام الماضي وعليهم أقساط متأخرة لم تسدد فسيتم حسم عدد الأقساط المتأخرة من عدد أشهر الإعفاء الـ24 حتى تنتهي المدة للتسليف والادخار من رواتب المتقاعدين.
وحرصا من إدارة البنك على احتواء الموضوع بأفضل وأسرع صورة ممكنة ومراعاة لظروف بعض المتقاعدين الذين قد لا يتمكنون من الحضور لفروع البنك فقد قررت إدارة البنك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد إعادة جميع المبالغ المحسومة من المتقاعدين هذا الشهر إلى حساباتهم خلال الأيام القليلة القادمة دون الحاجة لمراجعة فروع البنك أو المؤسسة.
واعتذر البنك لمن تسبب له بأي إزعاج وشكر الجميع على تفهمهم وتعاونهم ووعد الجميع بمواصلة الجهد للرفع من مستوى الأداء وتحقيق أعلى معايير الجودة.
ويوضح البنك أن هناك عددا كبيرا من الأقساط مستحقة السداد على الرغم من سريان الإعفاء الملكي الكريم حيث إن الإعفاء عن 24 شهرا للمقترضين قبل تاريخ الإعفاء، وسيقوم البنك بمراجعة البيانات بشكل دقيق يضمن عدم تكرار الخطأ.
يشار إلى أن البنك منذ زيادة رأس ماله الذي تزامن مع الإعفاء صرف حتى هذا اليوم 427.604 قروض بقيمة بلغت 17.5 مليار ريال كما تم خلال الفترة نفسها تطوير البنية التحتية للحاسب الآلي وهو في اللمسات النهائية من تطوير نظام الإقراض والتحصيل الذي من خلاله تمكن البنك من استقبال ومعالجة الطلبات إلكترونيا، كما سيمكن العملاء قريبا من الدخول على حساباتهم والاطلاع على تفاصيلها وإجراء العمليات كما هو حاصل في أنظمة البنوك التجارية.
كما يستهدف البنك شريحة المواطنين وذوي الدخل المنخفض لتقدم لهم القروض الاجتماعية بكافة أنواعها (الزواج، الأسرة، الترميم) للحصول على قروض بسيطة وميسرة تمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية، سواء من الأفراد أو الأسرة.