طالب أمين العاصمة المقدسة بفصل لجان التثمين العقاري عن وزارة التجارة وإلحاقها بوزارة العدل، على أن تكون الأولى مشرفة ومشاركة في التثمين، معللا ذلك بأن عقارات مكة المكرمة لا تعتمد في تثمينها على حجم الدخل السنوي الذي يراوح في الكثير من المواقع بين 4 و5 في المائة من قيمة الأصول، التي يجب أن يعتمد عليها كركيزة عند القيام بعملية التثمين لأي عقار كان.
وأشار البار إلى أنه «في مكة المكرمة ومنذ عام 2009 توقفت بعض الأوقاف عن الصرف لمستحقيها وحتى الآن وهو الأمر التي تضررت بسببه بعض الأسر التي ليس لديها أي دخل آخر سوى ذلك الوقف الذي تم نزع ملكيته، ولم يتم توفير بديل له»، موضحا أن ذلك جاء نتيجة تأخر هيئة النظر في كتابة عدل في حسم أمر شراء بدائل لتلك الأوقاف، وذلك في وقت لا يسمح فيه بالتأخير، خصوصا أن أسعار عقارات مكة المكرمة أشبه بأسعار البورصات القابلة للتغير في وقت قصير جدا لا يسمح بالتعطيل في سرعة اتخاذ القرار. ويرى البار، أن على وزارة العدل أن تكون راعية لنظام التثمين العقاري عوضا عن وزارة التجارة التي يقع تحت مظلتها القطاع في الوقت الحالي، وأن الأخيرة ووزارة الشؤون البلدية والقروية تكون مشاركة مع وزارة العدل في رعاية قطاع التثمين العقاري، مستدركا أن عقارات مكة المكرمة لا تعتمد في تثمينها على حجم الدخل السنوي الذي يراوح في الكثير من المواقع بين 4 و5 في المائة من قيمة الأصول، التي يجب أن يعتمد عليها كركيزة عند القيام بعملية التثمين لأي عقار كان، وأيضا حسب نوع المنطقة التي يكون فيها بحسب قرب وبعد العقار عن الحرم المكي الشريف.
وأفاد البار خلال حديثه لرجال الأعمال في اللقاء الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ممثلة في اللجنة العقارية: «أن نظام نزع الملكيات لا يجيز إخلاء العقار ونزعه من مالكه إلا بعد أن يتسلم كافة حقوقه المتعلقة بالتعويض، وهذا الحال ينطبق على كل المشاريع عدا بعض المشاريع الحكومية المستعجلة التي لا يمكن التأخر في تنفيذها»، مبينا أن النظام ينص في تقدير العقار، على أنه في حال اختلفت مساحة المبنى عن الموجود في الصك الخاص به يأخذ بأقلها، مستدركا: «أننا منذ عام 2002 وعندما بدأ تطبيق نظام البناء الجديد الذي ألزم المالك للعقار بارتدادات تنظيم مقابل تعويضه عنها بأدوار متكررة، لم نشهد أي حالة اختلاف في تطبيق الصكوك على تلك المباني، وأن جميع من قدرت عقاراتهم التي تم بناؤها وفقا للنظام الجديد للبناء أخذت بعين الاعتبار وتم تقديرها بالكامل ودون استثناء، عدا بعض الحالات التي تمت معالجتها».
وزاد البار: «نظام البناء في مكة المكرمة من أفضل الأنظمة في العالم، فنحن نعمل بنظام البناء وفق معامل البناء 10.4 و12 على كثير من الشوارع الرئيسية، ولذلك أعتقد أن نظامنا من أفضل أنظمة البناء تجاه المردود المادي لصالح مالك المبنى»، مستدركا: «لجنة تقدير العقارات الواقعة تحت نطاق نزع الملكية، هي لجنة فقط للتقدير، وليس لها أي علاقة بالاعتمادات المالية ولا مراجعة الصكوك أو أثبات الملكية، فهذه اللجنة تقديرها مبدأي، ومن ثم يطلب الاعتماد من وزارة المالية الذي على أثره يتم التقدير النهائي».
ولفت البار إلى أن الأمانة لا يمكنها أن تتبنى القيام بأعداد مؤشر لأسعار العقارات في مكة المكرمة، وقال: «للأسف هناك أسعار مبيعات غير حقيقية في السوق العقارية، وقد يؤثر على هذا المؤشر بعض أصحاب النفوذ في السوق العقارية، حيث نجح تطبيق المؤشر هناك في دائرة الأراضي والأملاك التي تعد هي الجهة الوحيدة في تنظيم القطاع بخلاف الحال المعمول به في السعودية، حيث تقوم هذه الدائرة بتحديد نطاق الأسعار وفقا لمعايير معينة، التي يتم عرضها على البائع أو المشتري، وذلك مقابل رسوم مالية من الطرفين». وأفصح البار عن أن هناك مشكلات قائمة في الوقت الحالي بين المستثمرين في بيع الوحدات السكنية بالتمليك والملاك، حيث إن المطور لتلك الوحدات يقوم في بداية البناء بارتكاب بعض المخالفات كالبناء في دور مواقف السيارات أو طابق الخدمات ومن ثم بيعها على المشترين، وهو الأمر الذي سيضر بالمشتري في الأخير، خصوصا عند رغبته في تأجير تلك الوحدات كمساكن في موسم الحج، وهو الأمر الذي سيواجه بالرفض من قبل أمانة العاصمة المقدسة وحتى إجراء التعديل النظامي، وعلى صعيد ذي صلة، قال أمين العاصمة المقدسة أثناء عرضه على رجال أعمال غرفة مكة نظام سبيل الإلكتروني الذي دشنته الأمانة مؤخرا: «نظام سبيل هو نظام الإلكتروني، صحيح أنه ما زال يعاني من بعض المشكلات ولكنه نظام فاعل، وهناك جهاز للدعم الفني مكون من 22 شخا ويعمل حاليا على حل أي مشكلة قد تواجه المستفيدين».
وقال الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، خلال اللقاء التشاوري الذي جمعه باللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أمس: «نحن ندرك تماما ما يحدث من قلق وشكاوى لدى قاطني مكة المكرمة والمستثمرين في عقاراتها، وذلك نتيجة لذلك التباين الواضح الذي يحدث في تقدير وتثمين أسعار العقارات الواقعة تحت نطاق نزع الملكية لصالح المشاريع التطويرية سواء كانت حكومية أو خاصة».
وتابع البار: «لدينا مندوبون في تلك اللجان يتم اختيارهم بعناية وعلى دراية بالتثمين والتقدير العقاري، وفي نفس الوقت نظل بحاجة إلى تطوير الآليات لتدريب موظفي الجهات الحكومية على مهنة التثمين، وذلك حتى يكونوا ملمين بقواعد التثمين المتعارف بها في السوق العقارية»، متمنيا أن تكون هناك دورات تدريبية لموظفي الحكومة العاملين في لجان تقدير العقارات، وذلك حتى تتم إزالة الفجوة القائمة بين سعر تقديرهم، وذلك السعر الذي يتم تقييمه من خلال مندوبي الجهات الخاصة، وحتى يتم إزالة التباين الحاصل في الوقت الحالي، الذي يصل في بعض الحالات إلى درجة التباين غير المقبول إحصائيا وعلميا.