رغم جمالية منطقة عسير جغرافيا ومناخيا فإن العشوائية في المخططات أساءت وبشكل قوي لموقعها الاستثماري والاقتصادي، كما أن تلك العشوائية خلفت لدى السائح أو الزائر فكرة سلبية حول التخطيط العمراني، والذي يعد من أهم ركائز المدن المتقدمة، وخاصة تلك التي تتمتع بمقومات سياحية كمنطقة عسير.
الإعلان الأول لتلك المعمعة التخطيطية يكشف عنه نافذة الطائرة كلما اقترب جسدها من سطح أرض عسير، ليتفاجأ الناظر بأن جغرافية عسير التي اعتبرها المسؤولون عائقا أول للتنظيم التخطيطي للإسكان، يعتبر حجة واهية عند أول انحرافه للنظر نحو الأراضي المستوية، والتي تعاني هي الأخرى من العشوائية.
وما يزيد الأمر غرابة رفض العقاريين بمنطقة عسير الحلول المطروحة من قبل أمانة عسير، حيث طرح المهندس إبراهيم بن محمد الخليل، أمين منطقة عسير، حلولا لفك تعثر تأخر اعتماد مخططاتهم المعتمدة من قبل الوزارة مسبقا، وذلك بعد ثبوت وجود أخطاء تخطيطية فيها. وتتمثل حلول أمين عسير في تشكيل لجنة من الأمانة واللجنة العقارية والغرفة التجارية، ومن ثم استعراض المخططات المتعثرة ومناقشة أسباب التعثر وملاحظة ما يجب إصلاحه أو (تهذيبه)، وعلى ضوء ذلك يتم اعتمادها على الفور إلا أن لجنة العقاريين رفضت تلك الحلول وطالبت باعتمادها على وضعها وتطبيق الاشتراطات في المخططات الجديدة.
وأوضح أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل، أن المخططات الحالية غير نموذجية ولا تلبي احتياجات المواطن وينقصها الكثير من الخدمات والمرافق مثل المساجد والحدائق، بالإضافة لكون مساحات الشوارع صغيرة، مؤكدا أن هناك خللا كبيرا في التخطيط من قبل المكاتب الهندسية الموجودة حاليا في المنطقة.
وأشار الخليل إلى أنه سوف يتم في القريب التعاقد مع مكتب هندسي يقوم بتخطيط شامل لمدينة أبها والمخططات الخاصة والحكومية سيساعد على تنظيم وترتيب المدينة.
وفي السياق ذاته، أبدى الكثير من مواطني منطقة عسير استياءهم نحو ما سموه المهاترة التخطيطية للمخططات السكنية، حيث قال يوسف العبدلي، موظف مدني: «نحن مجبرون على القبول بما هو مطروح حاليا رغم سوء التخطيط لأراض صغيرة المساحة ومرتفعة الثمن، والتي تعتبر ضمن مخطط يفتقر للكثير من المزايا النموذجية وما زاد من سلبية التخطيط هو إقدام الكثير من رجال الأعمال على استغلال الأودية لتخطيطها بشكل مخالف بغرض بيعها كمخططات سكنية والبعض الآخر قام بطمر الشعاب والأودية بها لتقام عليها مخططات سكنية دون مبالاة بحياة من يسكن هذه المخططات من الأبرياء مستقبلا».
وفي سياق متصل حول تخطيط الأودية، بدأت أمانة منطقة عسير بدراسة مسارات الأودية في حي المنسك والمروج وتشمل الدراسة تحديد إحرام الأودية في تلك الأحياء وفق المخططات المعتمدة.
أوضح ذلك المهندس إبراهيم بن محمد خليل، أمين منطقة عسير، مشيرا إلى أن تلك الدراسة جاءت بعد ملاحظة أن هناك خطورة من تلك الأودية بعد التعدي عليها وكثرة الإحداثيات فيها، مشيرا إلى أن تلك الدراسة تحدد مسارات، إحرام الأودية حسب المخططات المعتمدة، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من الدراسة سوف تقوم الأمانة مع الجهات المعنية بإزالة تلك التعديات ليتم فتح تلك المسارات والإحرام بما يتوافق مع المخططات المعتمدة والصكوك الشرعية.
وأشار الخليل إلى أن الدراسة تشمل معالجة بعض مواقع مجاري بعض السيول، وذلك لإنشاء عبارات أرضية تسهم في تسهيل جريان الأودية.
ولكن رغم تلك الدراسات ما زال تذمر أهالي منطقة عسير من جشع بعض التجار مستمرا، حيث إن أغلب مجاري الأودية والسيول ما زالت تستغل بعد طمرها لبيعها كأراض سكنية، وهنا يلوح لنا في الأفق وخاصة مع موسم الأمطار التي أنعم بها الله على منطقة عسير خطورة تكرار كارثة سيول جدة ولكن العدد هذه المرة وفي منطقة عسير قد يكون أعلى.
على ضوء ذلك، طالب الكثير من أهالي المنطقة باتخاذ الإجراءات العاجلة في حل تلك الأزمة والتي وعد أمين أمانة عسير بحلها ولكن قد تطول الحلول كما طال حال نفق خميس مشيط.