توقع متعاملون في تجارة الملابس والتجميل خروج 6 آلاف منشأه تجارية، معظمها غير نظامية، تعمل في نشاط التجميل، من سوق العمل، بعد التحذيرات الحكومية ممثلة في وزارة العمل، من عدم تأنيث القطاع وتوطينه بالسعوديات فقط، وحذرت أصحابها بسحب التراخيص والخروج من القطاع للمتقاعسين عن التطبيق.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه الغرف التجارية في قياس تجربة أولى مراحل تأنيث المستلزمات النسائية والتي بدأت وزارة العمل تطبيقها تدريجيا من خلال تأنيث نشاط الملابس الداخلية وقصره على المواطنات، ووجد أن القطاع شهد نموا كبيرا في المبيعات للشركات والمؤسسات المطبقة بنسبة تزيد على 50 في المائة، وهو ما يتنافى مع ما دعا إليه بعض المتقاعسين عن توظيف السعوديات بتعرضهم للخسائر والتعثر بسبب عدم وجود خبرات في نفس القطاع.
وأوضح محمد سلطان الشهري رئيس لجنة الملابس والأقمشة، لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع التجميل بدأ مبكرا منذ شهرين في الإعلان عن فرص وظيفية، وبعضهم قام بالتوظيف المباشر قبل المدة المحددة للفترة الثانية من تطبيق توطين القطاع بالسعوديات والمنتهية خلال شهر 8 من العام الهجري الموافق أواخر شهر يونيو (حزيران) بعد تطبيق المرحلة الأولى المخصصة بقطاع الملابس الداخلية.
وأرجع الشهري سرعة التطبيق خلال المرحلة الثانية إلى إدراك أصحاب المنشآت جدية الجهات ذات العلاقة في تطبيق الأنظمة بتوفير الفرص الوظيفية للفتيات وتقليص عدد الوافدين العاملين في القطاع.
ولفت الشهري إلى أن القطاع يشهد مخالفة وخاصة في الأسواق الشعبية والمتوسطة والتي تعمل بطرق غير نظامية، إما بعدم وجود سجلات نظامية، وإما بعملها عن طريق التستر التجاري عبر بيع النشاط من قبل سعوديين إلى وافدين من دون المرور بنظام الاستثمار الأجنبي ويعمل الوافد بأسماء مواطنين من دون التقيد بالإجراءات والاشتراطات الحكومية للاستثمار الأجنبي.
وقدر الشهري حجم القطاعات التي ستخرج من السوق نتيجة عملها بطرق غير نظامية بنحو 6 آلاف منشأة، بعضها تحول نشاطها إلى نشاطات أخرى بعيدة عن النشاطات المندرجة تحت المستلزمات النسائية.
وكشف الشهري عن أن الغرف التجارية ممثلة في لجانها العاملة في قطاعات الملابس والتجميل والعطور في عدد من المدن رصدت بوادر لفتيات فتحن منشآت صغيرة للعمل في تلك الأنشطة بعد أن قلصت المنافسة ووجدن لهن سوقا جيدة لتحسين وضعهن المعيشي، إضافة إلى العرض الكبير من الشركات والمؤسسات لعرض فرص وظيفية، حيث لن تقل مرتباتهن عن 3 آلاف ريال مع عدد من الحوافز والمميزات الوظيفية كالتأمين وحصص كعمولة عند البيع.
وحول وجود سلبيات في التطبيق خلال التجربة الأولى والتي بدأتها وزارة العمل قبل 5 أشهر قال الشهري رئيس لجنة الملابس إن «التجربة ناجحة والسلبيات التي رصدت لا تشكل ظاهرة، وتتلخص في عدم وجود دورات مياه بداخل المحلات مخصصة للعاملات، وعدم توفير مواصلات مناسبة للبائعات، بينما تتلخص بعض الشكاوى للشركات في التأخر عن العمل، وهذا أيضا يرجع لعدم وجود مواصلات وتوفيرها لهن».
واتفق فهد الثقفي مع الشهري في أن القطاع سيقل بشكل كبير نظرا للحجم الكبير من المحلات التي تعمل عن طريق التستر أو بغير سجلات نظامية بسبب مخالفة موجهة للعمالة التي تدير تلك الأنشطة، متوقعا أن يتم استبدال بتلك المحلات أنشطة نظامية من الجنسين تدار بطرق نظامية حسب الاشتراطات واللوائح القانونية للجهات المعنية.
واعتبر الثقفي أن التدرج في توظيف السعوديات ينهي المشاكل التي تواجه العائلات خلال زيارتهن للأسواق بمختلف أنواعها واللواتي يجدن حرجا كبيرا في التعامل مع الرجال، وخاصة إذا كانوا من الباعة المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
وينتظر القطاع البت في مقترح عاجل إلى عدد من الجهات الحكومية لتوحيد عمل الأسواق والمولات التجارية لفترة واحدة، تبدأ عملها من الساعة 11 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء، أسوة بعملها في الدول الأوروبية، بهدف إيجاد فترات عمل مناسبة للمرأة السعودية، بعد أن أكدت دراسة حديثة صادرة من غرفة جدة، أن الدوام لفترتين وتأخر خروجها من العمل إلى الساعة 12 ليلا سبب في رفض أسرهن العمل كبائعات ملابس. وأوضحت الدراسة أن 60 في المائة من الراغبات في العمل كان الهدف وراء قبولهن الوظيفة يرجع لأسباب ضغوط نفسية بسبب بقائهن كعاطلات بالمنازل لسنوات، بينما تنوعت النسب المتبقية في تحسين الوضع المعيشي لأسرتها، وتحقيق عائد مادي، إضافة إلى الدخول في شراكات مع أصحاب محلات الملابس لتحقيق مشاريع مستقلة في تصميم وتسويق منتجاتها.