ضغطت شركات أدوية كبرى على الصيدليات عبر توزيع عقاقير وأدوية تفردت باحتكارها، وأكد عدد من الصيادلة وجود ذلك من قبل مندوبي بعض الشركات والأطباء الذين يصرفون أدوية لصالح شركات.
وانتهجت معظم الصيدليات الكبرى في السعودية مؤخرا تخزين وتوزيع الأدوية مباشرة.. الأمر الذي ألحق الضرر بالصيدليات الصغيرة، وقال الدكتور سامي باداود، مدير عام الشؤون الصحية بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الأمر غير نظامي ولا تنطبق عليه مبادئ المهنة الطبية، لافتا إلى أنه غير مقبول.
وأضاف باداود: «هذا الأمر يعتبر مخالفة لأنظمة مزاولة الخدمة في وزارة الصحة حال ثبتت على أحدهم، وتطبق في حقه عقوبات»، مبينا أن العقوبات تبدأ بالحسم وتنتهي بسحب التراخيص.
من جانبه، ذكر الدكتور هاني أحمد الذي يعمل في إحدى الصيدليات أن هناك محاولات لتسويق أدوية على حساب أدوية أخرى، «يقوم مندوب شركة الأدوية بالتفاهم مع أحد الأطباء ليسوق له المنتج، ويكتبه في الوصفة الطبية ليصرفه من الصيدلية مقابل نسبة معينة أو خدمة أخرى».
وهنا استبعد باداود حدوث ذلك، لكن هاني أحمد أوضح: «يلجأ المندوب لهذه الطريقة لسببين، الأول: ليغطي المبلغ المطلوب منه تغطيته شهريا، والسبب الآخر: أن أدوية هذه الشركة تكون غير قوية في السوق أو أنها شركة غير معروفة، فتلجأ إلى مثل هذه الأساليب لتروج لمنتجاتها».
وبين أن المندوب يتعامل مع الأطباء ومع الصيادلة في الوقت ذاته لإقناعهم بترويج منتجاتهم وإقصاء منتجات الشركات الأخرى.
وكشف الصيدلاني عن وجود نقص في بعض الأدوية المقتصر وجودها على صيدليات المستشفيات الحكومية، كأدوية الغدة أو القلب.
وأضاف: الشركات المحلية لا تقبل على تصنيع مثل هذه الأدوية، معللة ذلك بقلة الطلب عليها، متجاهلة بذلك احتياج المرضى وإن كانوا قلة، فتكتفي بتصنيع الأدوية الخفيفة، مشيرا إلى أن مرضى حالات القلب يتعرضون لنوبات، وللأسف لا نستطيع أن نسعفهم لعدم توفر الدواء لدينا، فهو مقتصر على الصيدليات الموجودة داخل المستشفيات الحكومية التي قد لا تفتح صيدليتها في المساء لأن لديها ساعات عمل محدودة.