أعلن الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن نظاما جديدا للمرافعات أمام ديوان المظالم سيصدر قريبا بعد أن صدر نظام ديوان المظالم الجديد، مبينا أن الديوان قد انتظم في هيكلته عددا من الإدارات المساندة، تفعيلا وتأكيدا للعمل المؤسسي.
وقال لدى افتتاحه أمس محكمة الاستئناف الإدارية بالدمام، بحضور عدد من المسؤولين، إن الديوان أصبح يضم في هيكلته الرئاسة، ومجلس القضاء الإداري، وثلاث محاكم للاستئناف الإداري، واثنتي عشرة محكمة إدارية، إضافة إلى إدارة التفتيش القضائي والإدارات الرئيسية.
وزاد: «ها هي المحاكم الإدارية تغطي مناطق المملكة، وسيكتمل عقدها قريبا بافتتاح محكمتي تبوك والباحة، وقبل عدة أشهر لم يكن في الديوان سوى محكمة استئناف إدارية واحدة في الرياض، وفي الأمس القريب انتقلت إلى مقرها الجديد، وفي بداية هذا العام تم افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، ونحن اليوم نفتتح محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وسيتواصل العمل بإذن الله تعالى لافتتاح المحاكم وفق خطط مجدولة بما ييسر على المتقاضين تقاضيهم».
وأضاف أن الديوان انتظم في هيكلته عددا من الإدارات المساندة، تفعيلا وتأكيدا للعمل المؤسسي، فتم إنشاء مكتب الشؤون الفنية، وتزويده بالكوادر المتخصصة ليقوم بمهامه المنوطة به من إبداء الرأي فيما يحال إليه بعد البحث والدراسة، كما أسند إليه مهام نشر الأحكام.
وبشر الشيخ النصار بإطلاق المجموعة الثانية من الأحكام والمبادئ قريبا، وقال: «تم إنشاء مركز لدعم القرار من أهم مهامه تزويد متخذ القرار بالإحصاءات اللازمة»، مبينا أن محاكم الديوان وإداراته زودت بالبنية التقنية اللازمة، وأنشئت إدارة متخصصة للتقنية تعنى بجميع جوانبها، كما كلفت لجنة متخصصة باستكمال تنفيذ وتطبيق برامج الديوان الإلكترونية في أسرع وقت، إضافة إلى برامج التدريب لجميع منسوبي الديوان؛ قضاة وإداريين.
أما على مستوى الموارد البشرية، فأشار رئيس ديوان المظالم إلى ارتفاع عدد القضاة في الديوان بعد صدور نظامه الجديد، وما زالت الأوامر الملكية تتوالي لتمد الديوان بالكوادر القضائية، مؤكدا الاهتمام بتأهيل الملازم القضائي وفق آلية معينة، تساعده على أكبر قدر من التحصيل والتأهيل قبل ممارسته عمله.
وبين أنه تم دعم القضاة بالأعوان وبأعداد مناسبة، بما يلبي حاجة العمل ويخفف عن القاضي الأعباء الإدارية، ويفرغه للعمل القضائي، كما تم إنشاء إدارة للدعم القضائي، تعنى بتذليل العقبات، وإزالة أي عوائق قد تؤثر على العمل القضائي والإنجاز، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين مكتبة إلكترونية قضائية منتقاة تمكن القضاة من الوصول للمعلومة الشرعية والنظامية في أسرع وقت ممكن.
من جانبه، أوضح الشيخ إبراهيم الرشيد، رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، أن افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بالدمام سيكون له أثر إيجابي في إنجاز القضايا في وقت قياسي، ويقضي على فترات الانتظار الطويلة نسبيا، عندما كانت تنظر القضايا في محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة الرياض؛ لكثرة القضايا المنظورة لمناطق عدة.