قررت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في العاصمة الرياض تشكيل لجنة تحضيرية فنية لوضع الخطوات التنفيذية للبدء في تنفيذ شبكتي القطارات الكهربائية والحافلات في مدينة الرياض، وفق المدة الزمنية التي حددها قرار مجلس الوزراء والبالغة 4 سنوات.
وعملت اللجنة على البدء الفوري في إجراءات تأهيل ائتلافات الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي بمدينة الرياض.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، وأداره الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا، وبحضور الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، أول من أمس، بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وقال الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض «إن اللجنة الوزارية اطلعت على عرض مرئي شمل الدراسات والخطط التي أعدتها الهيئة العليا والتي تتضمن تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، كما اطلعت اللجنة على المواصفات والتصاميم ووثائق الطرح والتنفيذ لمختلف عناصرهما، بما في ذلك دراسات الجدوى المرورية والاقتصادية».
وأكد رئيس اللجنة على سرعة استكمال خطوات التأهيل وأعمال التنفيذ، مع مراعاة أن تكون الشركات المؤهلة ذات مستويات فنية عالية وقدرات وخبرات تتناسب مع أهمية وحجم المشروع.
وأوضح الأمير سطام بن عبد العزيز أن قرار موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، وتشكيل لجنة برئاسته للإشراف على تنفيذ المشروع، يأتي امتدادا لحرص خادم الحرمين الشريفين على كل ما من شأنه تيسير حياة المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويأتي امتدادا لسلسلة طويلة من المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها مدينة الرياض كسائر مدن المملكة في هذا العهد الزاهر.
وشكر الأمير سطام بن عبد العزيز، رئيس اللجنة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على صدور موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، وتشكيل لجنة برئاسته للإشراف على تنفيذ المشروع.