تسعى الجهات المختصة في السعودية إلى تقديم دليل شامل للسلامة المرورية إلى المهندسين، والمخططين، ورجال المرور والمهتمين والعاملين بمجال السلامة المرورية في البلاد.
ويعد الدليل الصادر العام الماضي عن مجلس بحوث النقل بأميركا، من أهم وأحدث الأدلة التي تم إعدادها من قبل مختصين دوليين، لتكون مرجعا شاملا لجميع العاملين في مجال السلامة المرورية، الأمر الذي دعا كرسي الأمير محمد بن نايف للسلامة المرورية بجامعة الملك سعود إلى تخصيص ورشة بالتعاون مع جهاز المرور في السعودية، ترمي إلى دعم الأبحاث في مجال السلامة المرورية، واقتراح الحلول العلمية لتحسين مستوى السلامة المرورية بالتعاون مع الجهات التنفيذية لتحديد المشكلات المرورية وتقديم حلول لها، وإجراء أبحاث حول توظيف التقنية في مجال السلامة المرورية.
وقال الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود: «إن كرسي الأمير محمد بن نايف للسلامة المرورية يحمل على عاتقه مسؤولية وطنية كبيرة، لكن في الوقت نفسه يجب أن يؤسس لعمل مؤسسي جديد».
وأضاف: «يجب أن نعترف بحقيقة لا غبار عليها، وهي أن محركات العصر الحالي هي الجامعات، حيث إن 60 في المائة من اقتصاد العالم الآن عبارة عن اقتصاد معرفي، الذي مصدره هو العقل البشري الموجود في الجامعات والمراكز البحثية».
وأشار إلى ضرورة أن تستقل الجامعات ومراكز البحوث في السعودية ماليا، مرجعا ذلك إلى سببين رئيسيين متمثلين باستقرار الموارد المالية وعدم الحاجة لآخرين، والسبب الثاني أن الأنظمة واللوائح قد لا تستوعب الحراك السريع في مجال البحث والتطوير.
ونبه الدكتور العثمان إلى أن «هذا الكرسي ليس أمامه سوى خيار واحد وهو النجاح، فالجامعة لديها من الخبرات الوطنية والخبراء العالميين في هذا المجال ما يؤهلها للنجاح والتميز».
وزاد «هذا الكرسي هو أحد الكراسي الأساسية والمحورية التي تتطلع الجامعة إلى أن يكون له دور كبير جدا على المستوى الوطني»، متمنيا أن يرى نتائجه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن «برامج الكراسي البحثية ليس بعددها ولكن بنوعيتها، فبرامج الكراسي البحثية لديها محفظة استثمارية عقارية وقفية تتجاوز 500 مليون ريال»، مفيدا بأن «برامج كراسي البحث تمتلك قرابة 17 في المائة من إجمالي أوقاف الجامعة».
من جهته، أكد اللواء عبد الرحمن المقبل، مدير إدارة منطقة الرياض، أن «الهم المروري أصبح هما وطنيا، وأصبحت السعودية تعد من الدول التي تعاني بشكل كبير حوادث المرور»، مشيرا إلى أن «تأسيس هذا الكرسي جاء ليترجم لنا أحد مبادئ الشرع الحنيف في حفظ النفس البشرية، خاصة ونحن نواجه حاليا نحو 7 آلاف حالة وفيات سنوية ناتجة عن الحوادث المرورية».
وشدد على أنه لا بد من وجود استراتيجية واضحة للسلامة المرورية. وأوضح الدكتور هشام الفالح، نائب المشرف على الكرسي، أن «أعمال الكرسي انطلقت قبل نحو عام من الآن، وكانت السنة الماضية عبارة عن مرحلة تأسيسية للكرسي لأنشطته وبرامجه وكانت أيضا مرحلة بناء تعاون مشترك مع الكثير من الجهات ذات العلاقة في أنشطة وبرامج الكرسي، وهذا التعاون يسعى لتحقيق أهداف الكرسي التي من أهمها: إجراء الأبحاث العلمية في مجال السلامة المرورية، ونشرها في الدوريات والمجلات العالمية المتخصصة، وتحديد واقتراح الحلول العملية لتحسين مستوى السلامة المرورية في البلاد».
وأضاف: «قام الكرسي بعمل اتصال وتعاون مستمر مع عدد من الجهات للحصول على بيانات تفصيلية عن الحوادث المرورية وأحجام حركة المرور والأبعاد الهندسية لشبكة الطرق، وبالفعل تم مؤخرا الحصول على الكثير من البيانات التفصيلية من عدة جهات قدمت تعاونا مميزا مع منسوبي وأعضاء الكرسي».
وتحدث الدكتور محمد عبد العاطي، من جامعة وسط فلوريدا، فأوضح أن معدلات الحوادث في المنطقة العربية من أعلى المعدلات في العالم، مشيرا إلى أن السعودية تعتبر حالة فريدة بين دول العالم لأنها تمتلك خصوصية النهوض، كما أن الطرق والسيارات بها على أعلى مستوى عالمي وهو ما يميزها عن بقية دول المنطقة.