دعا مجلس الغرف السعودية أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين، لعقد انتخابات جديدة لاختيار الرئيس ونائبيه في يوم 21 مايو (أيار) الجاري، واشترط في خطاب حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن يكون نصاب الاجتماع بمن حضر، الأمر الذي يؤكد إلغاء الانتخابات السابقة التي عقدت في الأول من أبريل (نيسان) الماضي، واعترض عليها عدد من المحامين.
وكانت «الشرق الأوسط» بثت في الثامن من الشهر الجاري نبأ اعتراض عدد من المحامين على آلية انتخاب لجنتهم بمجلس الغرف السعودية، والتي جرت يوم الأحد الأول من أبريل الماضي وأسفرت عن اختيار المحامي إبراهيم الغصن رئيسا للجنة والمحاميين عبد الله الفلاح من الرياض وخالد الصالح من المنطقة الشرقية نائبين له، معتبرين أنها غير مكتملة.
وسارع حينها المحامون بخطاب تظلم إلى المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية، مطالبين بإلغاء الانتخابات مستندين في تظلمهم على المادة «18 - 13» التي تنص على أنه «تعتبر الجلسة منعقدة على الوجه الصحيح متى ما حضر الاجتماع أكثر من نصف أعضاء اللجنة من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وإذا لم يكتمل النصاب تعقد اللجنة اجتماعها وتتخذ ما تراه من توصيات يتم عرضها في الاجتماع اللاحق الذي يدعو له رئيس اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول، وذلك لاعتمادها».
وأشاروا إلى أن الاجتماع السابق يعتبر صحيحا في حالة حضور خمسة على الأقل من أعضاء اللجنة من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وإلا أعيدت دعوة اللجنة للانعقاد في وقت لاحق يحدده رئيس اللجنة، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر بوجود الرئيس أو أحد نائبيه.
وتشترط لجنة المحامين لاختيار الرئيس أن يكون العضو المرشح من قبل الغرفة لعضوية اللجنة منتخبا من لجنة المحامين المنتخبة، وأن يكون مضى على قيده في جداول المحامين الممارسين بوزارة العدل مدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن يمضي على عضويته باللجنة المناظرة في الغرفة التي رشحته مدة لا تقل عن 3 سنوات.
كما نصت اللائحة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أن يكون العضو ملتزما بحضور اجتماعات اللجنة المناظرة، وكذلك اللجنة الوطنية إذا كان عضوا سابقا فيها ولم يسبق له الغياب عن 3 اجتماعات متتالية أو سنة متفرقة من دون عذر في الدورة وأن يسدد العضو المرشح مبلغ 10 آلاف ريال في الدورة الواحدة لدعم صندوق اللجنة.
واشترطت اللائحة أن يكون العضو مشتركا في الغرفة التجارية التي رشحته لمدة لا تقل عن 4 سنوات متتالية، على أن يكون عدد الأعضاء في اللجنة الوطنية للمحامين بترخيص المحاماة متناسبا مع عدد المحامين في كل منطقة، بحيث تكون العضوية باللجنة الوطنية بواقع 4 أعضاء عن كل من غرف الرياض والمنطقة الشرقية، وغرفة جدة، إضافة إلى 3 أعضاء من غرفة أبها وعضوين في غرف المدينة المنورة ومكة المكرمة والأحساء والقصيم وعضو من غرفة نجران.
أما غرفة المناطق التي لا يوجد بها لجان منتخبه للمحامين فيتم ترشيح عضو من قبل رئيس مجلس إدارة الغرفة منطبقة عليه جميع الشروط.