كشف الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة لـ«الشرق الأوسط»، أن مكة المكرمة بصدد التعاقد والاستفادة من خبرات تجربتي «أرامكو» و«سابك» في التنمية، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات عالمية في المنطقة الشرقية من البلاد بغية الاستثمار في مشاريع محورية في العاصمة المقدسة.
وأفاد البار بأن مكة المكرمة هي من أكثر المدن في السعودية دخولا في غمار التنمية، معتبرا أنها حظيت في السنوات الأخيرة بضخ مليارات الدولارات لمشاريع مختلفة، يأتي أبرزها توسعة المسعى الشريف ومشاريع المشاعر المقدسة، فضلا عن الخطوط الإشعاعية التي ستتقاطع فيها جميع شوارع العاصمة المقدسة.
وأضاف أن «المترو» وشبكة قطارات مكة المكرمة سيغطيان كل أنحاء العاصمة المقدسة، وسيجعلان الاتصال بين أطراف العاصمة المقدسة والقلب والمسجد الحرام والمنطقة المركزية أسهل في حال اكتمالهما. أما العنصر الأخير في هذه المنظومة، فهو محطات النقل، وستتوزع في أطراف المدينة وداخلها والمنطقة المركزية، وكل محطة من هذه المحطات لها دور معين، وبعضها ستحتوي على مواقف وبعضها محطات نقل فقط، وبعضها محطة متكاملة تبعا لموقعها على الدائري الرابع أو الثالث أو داخل المنطقة المركزية.
وقال البار: «إن دعوة الشركات الكبيرة لحقلي التنمية والاستثمار في المنطقة الشرقية، يأتي وفق نجاحات خطة تلك الشركات، وعلى أبرزها شركتا «أرامكو» و«سابك»، ونطمح إلى أن تقوم شراكات استثمارية بين الأمانة والشركات الاستثمارية المطورة».
وحول ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة المقدسة، أقر بأن «ثمة زيادة في العقارات، وهذه الزيادة ربما تكون طبيعية لوجود عدد من الأسباب، ولا ننسى أن التضخم طال الكثير من الأشياء، ومن ضمنها أسعار الأراضي وارتفاع المواد الغذائية والاستهلاكية، وارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والإسمنت، وسبق أن نوقش هذا التضخم مع بعض الاقتصاديين، وكان محور الحديث هل هو تضخم مستورد أم أصلي، وما مدى تأثير ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي، وفي مكة تدخل أسباب أخرى كإزالة الكثير من العقارات».
وقال البار: «اقتصاد السعودية حر، ونحن نعيش استقرارا اقتصاديا، وبعض الزيادات غير المبررة ستعود إلى مستواها الطبيعي، ورأينا أسعار الكثير من مواد البناء تراجعت زيادتها، ونحن في العاصمة المقدسة سيكون لنا دور في اتخاذ بعض الإجراءات كزيادة العرض، لأن أي سعر يتأثر بزيادة الطلب وانخفاض العرض، فحينما يزيد العرض لا بد أن يعود السعر المتوازن، ونحن اتخذنا في الأمانة الكثير من الإجراءات لزيادة العرض على الأراضي ولضمان زيادة الارتفاعات في المباني في بعض الأحياء، وكل هذه الأمور سوف تؤدي إلى زيادة العرض، وبالتالي انخفاض أسعار الأراضي».
وأفاد أمين العاصمة المقدسة بأن «مشاريع العاصمة المقدسة تجري على قدم وساق، وهناك مشاريع ضخمة قادمة سترى النور قريبا وسيكون لها التأثير الكبير في تغيير النمط العمراني في مكة المكرمة. وهناك مشروع لإعادة تصنيف المناطق العشوائية، حيث صنفت إلى 4 مناطق وتم تهيئتها على أن تطور نفسها بنفسها، مع إمكانية جذب مستثمرين لها، ولدينا في العاصمة الكثير من المناطق التي من الممكن أن تتطور تطويرا كاملا والارتقاء بها، وهناك البعض منها التي يمكن للدولة أن تتدخل لحل بعض المشكلات فيها مثل (الملكيات) بالتنسيق مع وزارة العدل، وهناك بعض المناطق البعيدة التي ربما تخصص لمشاريع تنموية أخرى، ولدى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل استراتيجية في هذا الإطار، تعنى بتطوير شامل لكل المدن العشوائية في كل من مكة والطائف وجدة».
واختتم بالقول: «إن القاعدة في حل الكثافات داخل المناطق المركزية، هي البدء في العلاج من الداخل، بيد أن مكة بحكم أنها مدينة ذات حركة دائمة وبالتالي يستبعد مثل هذه الحلول، فنحن لا نستطيع أن نغلق الحرم لنقول إن الحرم مغلق للتحسينات، وعليكم أن تؤخروا الحج للعام المقبل، فنحن في دولة بذلت الغالي والنفيس وسخرت كل طاقاتها وإمكانياتها لخدمة الحجيج والمعتمرين، وتواصل الساعة بالساعة دون انقطاع لتأدية الدور التاريخي المنوط بها».