حمل مختصون في إدارة المشاريع الهندسية نظام المناقصات في السعودية جزءا من مسؤولية تعثر المشاريع الحكومية في البلاد، فضلا عن أسباب أخرى من بينها ضعف مستوى الكفاءات التي تتولى مسؤولية إدارة هذه المشاريع.
وطالب مختصون ومسؤولون في إدارة المشاريع الهندسية بضرورة إعادة النظر في نظام المناقصات الحكومية إلى جانب التركيز على تدريب المزيد من الكفاءات الهندسية التي ما زالت تعمل بشكل روتيني، على حد تعبيرهم.
وأوضح الدكتور حبيب زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ«الشرق الأوسط» أن سياسة العصا والجزرة هي الأنجح في التعامل مع المقاولين، بحيث يتم تحفيزهم من جهة؛ ومحاسبتهم على كل تعثر وتأخير من جهة أخرى.
وأكد أن تعثر المشاريع لا يمكن أن تتحمله جهة واحدة، مبينا أن هناك أسبابا متعلقة بالمناقصات الحكومية وأسبابا متعلقة بالاستشاري والمقاول.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في نظام المناقصات الحكومية والتركيز على تدريب الكوادر السعودية التي ما زالت تعمل بشكل روتيني، مركزا على أهمية المتابعة المستمرة واللصيقة لعمل المقاول من قبل الإدارات العليا في الجهة المالكة وليست الإدارات الفرعية.
وبين أن التراخي وعدم حساب الوقت اللازم لتنفيذ المشروع سيؤدي إلى تعثره، موضحا أن سياسة جلب مقاول آخر وتحمل المقاول المتعثر أتعاب الشريك تعتبر أكثر جدوى من غرامة 10 في المائة التي اعتاد المقاولون على إدراجها ضمن أتعاب المشروع، وهي السياسة التي أثبتت نجاحها في مكة التي تخلو، بحسب ما أوضح زين العابدين، من أي مشروع متعثر.
من جهته، بين حامد هرساني عضو لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بمكة وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرفة السعودية بالرياض، أنه قام بعمل دراسة لأحد المشاريع بمراحله الأربع بدءا بطرح المناقصة وحتى تسليم المشروع، وتوصل إلى أن استخدام نماذج عقود «فيديك» هي الأمثل لحماية حقوق المقاولين غير المصونة الآن. ودعا إلى تعديل بعض الأمور الفنية لتسهيل تسليم المشاريع، كما طالب بتجزئة المشاريع لتسهيل تنفيذها على المقاولين معتبرا التقديرات السرية التي تضعها كل وزارة بعيدة كل البعد عن الواقع.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور بسام غلمان مدير اللجنة العلمية لـ«ملتقى إدارة المشاريع الهندسية المتعثرة»، أن هذا الملتقى الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام بالتزامن مع اللقاء السنوي الثامن للجمعية السعودية للهندسة المدنية، يستهدف مناقشة تعثر بعض المشاريع التنموية التي تشهدها السعودية في طفرتها العمرانية الراهنة، معتبرا التعثر، الذي بات حديث الشارع، دافع الجمعية لوضع محور التعثر على طاولة النقاش.
وبين أن هناك ثلاث جهات تتحمل مسؤولية تعثر المشاريع؛ وتتمثل في الجهة المالكة، والجهة الفنية، والمقاولين، وأوضح أنه على الرغم من ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع، فإن هناك تعثرا بسبب بقاء الكفاءات والإمكانات على ما كانت عليه قبل الطفرة العمرانية، مما أدى إلى عرقلة جانب التنفيذ وألحق الضرر بالجهات المالكة والمقاولين الذين تعثر تسلم مستحقاتهم.
وفي الجبيل الصناعية اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتعليم الهندسي والتكنولوجي الذي أقيم تحت عنوان: «دور التعليم الهندسي والتكنولوجي في بناء اقتصاد المعرفة»، والذي نظمته الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمدينة الجبيل الصناعية.
وسعى المؤتمر على مدى يومين عبر مجموعة من جلسات البحث لمناقشة نجاح بناء القدرات الهندسية والتكنولوجية في الدول المتقدمة، بهدف إقامة اقتصاد معرفي يساهم في دعم خطط التنمية الوطنية. ومن بين الطموحات الرئيسية للمؤتمر التحول نحو مجتمع معرفي، يتواصل مع العالم، ويسهل انتقال الخبرات والتجارب بين الدول، مما ينعكس إيجابا على خطة التنمية الوطنية، ويضمن تزويدها بالكفاءات العلمية المتميزة والخبرات التكنولوجية المهمة.
وقال الدكتور علي عسيري مدير عام الكليات والمعاهد في الهيئة الملكية بالجبيل رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، عن دور التعليم الهندسي والتكنولوجي في استثمار المعرفة وتحويلها إلى اقتصاد قوي، إن من شأن ذلك نقل المجتمع بأكمله إلى مجتمع معرفي، ويضمن التزويد بالكفاءات العلمية المتميزة والخبرات التكنولوجية المهمة، ويسهم في إعداد وتهيئة القيادات الإدارية والفنية في جميع المجالات، مما يدفع عجلة التنمية المستدامة وفق الخطة الاستراتيجية الوطنية للمملكة.