رفعت مجالس الغرف السعودية، ممثلة في لجان التعليم الأهلي والمدارس العالمية، إلى الجهات العليا مقترحا بالاستفادة من مكافآت العاطلين عن العمل، التي أقرت مؤخرا من الدولة بواقع ألفي ريال شهريا، بتحويلها إلى رواتب فعلية للمعلمين السعوديين من الجنسين، على أن يرفع مرتباتهم إلى 6 آلاف ريال تدفعها الدولة عن طريق إعانة العاطلين وصندوق الموارد البشرية، والمدرسة، بدلا من المرتب الذي أقرته وزارة العمل والمحددة للمدارس الأهلية بواقع 5600 ريال، تدفع المدارس 3100 وبقية المبلغ تدفعه الدولة ممثلة في صندوق الموارد البشرية.
ويأتي هذا التوجه تزامنا مع دراسة ميدانية قامت بها الغرف التجارية على عدد من المدارس الموزعة على مدن ومناطق المملكة، والتي تتراوح أسعار أقساطها التعليمية ما بين 4 و9 آلاف ريال سنويا، ووجد أن المدارس التي تقل عن 7 آلاف ريال قابلة للتعثر وعدم الاستمرارية، مع إلزام وزارة العمل بتوطين قطاع التعليم بناء على نسب محددة لمدارس البنين والبنات.
وأوضح مالك غازي بن طالب، عضو لجنة المدارس الأهلية والعالمية، لـ«الشرق الأوسط»، أن لجان المدارس في مدن المملكة قررت أن ترفع مقترحا عاجلا بعد توجه الدولة لتوظيف السعوديين، وبين في الخطاب الذي رفع للجهات العليا أن المدارس يجب أن تبادر بتوظيف السعوديين، وهذا نابع من وازع وطني وليس هناك اعتراض على التوظيف، ولكن على نسبة ما تدفعه المدارس، وخاصة ما تقوم به من مساعدة للتعليم العام في تخفيف العبء عليها.
وقال: «اقترحنا أن يتم تقليص ما تدفعه المدارس بواقع 1100 ريال، وتتم الاستعانة بمرتبات حافز لزيادة مرتباتهم إلى 6 آلاف ريال بدلا من المرتب المحدد 5600 ريال، وهذا أمر سينعكس على الحياة الكريمة للموظفين، وخاصة أن هذا الإجراء مؤقت على اعتبار أن المعلمين سينتقلون خلال السنوات الثلاث الأولى إلى المدارس الحكومية حسب مرتبات القطاع العام».
وأضاف: «الدولة تدفع مرتبات للعاطلين عن العمل شهريا، فما المانع من الاستفادة من تلك المبالغ في مرتبات المعلمين السعوديين دون أن يتسبب ذلك في إجبار المدارس الأهلية في رفع رسوم أقساطها التعليمية؟ وهو أمر يدفع المعلمين للعمل ويضمن حياة كريمة وخبرات عملية جيدة قبل الانتقال إلى المدارس الحكومية».
وكانت المدارس الأهلية قد شرعت في عمل دراسات ميدانية بعد توجه الدولة لتوظيف السعوديين وزيادة الرواتب المحددة للمدارس الأهلية بواقع 5600 ريال، من بينها استبيان سلم لأولياء أمور الطلبة والطالبات، وأظهرت نتائجه رفضهم زيادة أجور الدراسة، بنسبة 100 في المائة، لمساعدتهم في دفع مرتبات السعوديين عن توظيفهم، وهو ما ينذر بخروج 30 في المائة من العمل، بناء على تقديرات متعاملين في القطاع.
وحددت نسبة توظيف السعوديين في مدارس البنين بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة، بينما تتراوح نسبة السعوديات في مدارس البنات بمختلف مراحلها ما بين 80 و100 في المائة.
وقالت فريدة محمد فارسي، رئيسة لجنة ملاك مدارس البنات بغرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق: «مشكلة المدارس الأهلية حاليا في تصاعد، على الرغم من أن قرار التطبيق لم ينفذ حاليا، ولكن وزارتي التربية والتعليم والعمل والعمال أنهتا توصياتهما وقراراتهما بإحلال المعلمين السعوديين من خريجي كليات التربية بالجامعات محل الأجانب».
وأشارت فارسي إلى أن معظم المدارس الأهلية، وخاصة من أهلية البنات، بدأت عملها بشكل متواضع، وبرسوم مستحقة من أولياء الأمور متواضعة ولا تتجاوز 5 آلاف ريال في السنة الواحدة، ولكن حاليا ليس على المدارس الأهلية سوى رفع رسومها إلى الضعف، وأن يتحمل ولي الأمر زيادة مرتبات السعوديين من الجنسين، أو ترك العمل وإغلاق النشاط.
واعتبرت أن أزمة ملاك المدارس ستتفاقم بشكل كبير في القرى والهجر، والمدارس الموجودة في أطراف المدينة وبالأحياء الشعبية والمتوسطة، بسبب أن الفئات المستهدفة للتعليم دخلها بسيط، وليست لديها قدرة مالية لتحمل مصاريف إضافية لتعليم أبنائها، الأمر الذي يجعلهم أمام خيار تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية.