احتلت السعودية المرتبة الثانية عالميا في إنتاج التمور، وهو ما يعزز مكانة دول مجلس التعاون أكبر الدول العالمية في إنتاج التمور حيث تمثل دولة الإمارات الأولى عالميا في إنتاج التمور والعراق الثالثة إلى جانب السعودية، مما يمثل 25 في المائة من نسبة الإنتاج العالمي.
وكشف خبراء وباحثون يمثلون جهات أكاديمية وعلمية في المدينة المنورة أن إنتاجية السعودية بلغت سنويا 1.07 مليون طن تجلب من مساحات مزروعة ومخصصة لأشجار النخيل والمقدرة بـ172 ألف هكتار بمعدل 6.2 طن للهكتار الواحد، وهو ما أهل المملكة لتحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج التمور.
وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي مشكلة التسويق الخارجي مقارنة بكثرة وغزارة الإنتاج السنوي، حيث تحتل دول غير منتجه مكانة كبرى في تصدير التمور وخاصة في الدول الأوروبية، وتأتي إسرائيل في المرتبة الأولى في تصدير التمور عالية الجودة.
وأعلن في اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية في المدينة المنورة ممثلة في اللجنة الزراعية والذي أطلق عليه «مشروع تسويق التمور الوطنية في المملكة العربية السعودية.. المشاكل والحلول»، عن توجهات لإنشاء أكبر مدينة لتسويق التمور لداخل وخارج السعودية في منطقة المدينة المنورة.
وجمع اللقاء فريقا من البحثين والأكاديميين في جامعة الملك سعود للعلوم والتقنية، وأعضاء اللجنة الزراعية في الغرفة ورئيس الجمعية الزراعية، وشيخ التمور، وعددا من المزارعين في المدينة المنورة بهدف التعرف إلى مشاكل هذه الثروة الوطنية الهامة.
وأوضح الدكتور أحمد بن محمد العبد الله رئيس فريق البحث العلمي في جامعة الملك سعود خلال اللقاء أن التمور كثمرة وصناعة تعاني من مشاكل هيكلية وفنية وسلوكية، إلا أن الهيكلية تعتبر القاسم المشترك لكل مواقع إنتاج التمور في المملكة، وأبرزها نقص المعلومات عن الخامات التسويقية، وانخفاض الطلب على التمور، وعدم كفاية المصانع ومحدودية المواصفات، فضلا عن المشكلات المتعلقة مباشرة بالتسويق مثل وجود قوة شرائية غير وطنية مسيطرة على السوق، والاحتكار والتحكم في الكميات والأسعار، إضافة إلى مشاكل النقل والتخزين والتعبئة وضعف المعرفة والتسويق بشكل عام كمشاكل سلوكية وفنية.
وأضاف: «إن التمور كثروة اقتصادية هامة تحتاج إلى دراسات مفصلة لكافة جوانبها اللوجستية وغيرها انطلاقا من التربة التي تمثل المزرعة والنخلة والمزارعين والعمالة والتسويق والتصدير».
ولفت العبد الله إلى أن مهمة الفريق تتلخص في جزئية واحدة من هذه العملية الكبيرة هي دراسة مشكلات التسويق، وأن المملكة رغم تمركزها عالميا، من حيث الإنتاج فإن صادراتها من هذه السلعة الهامة لا تتجاوز الـ5 في المائة.
وأشار إلى ضرورة وضع خطوات استراتيجية لرفع القيمة التصديرية لهذه السلعة أهمها تشجيع المنافسة، وتنظيم الأسواق مع التركيز على التصنيع والاهتمام بالمواصفات وتوفير الإرشاد والمعلومات السوقية، ودعم التصدير والعمل على إنشاء شركات وتفعيل دور الجمعيات التعاونية وضرورة إنشاء اتحاد وطني لمنتجي التمور يضم القطاع الحكومي والمزارعين إلى جانب إنشاء محفظة استثمارية لتدريب الشباب في هذا المجال، ورفع المستوى المؤسسي في هذا النشاط الاقتصادي الهام بصورة عامة.
وأوضح حمود بن علية الحربي رئيس الجمعية الزراعية في المدينة المنورة أن هناك فجوة بين المزارعين، ومراكز البحوث.. متسائلا عن مصير الدراسات التي تقوم بها مراكز الدراسات البحثية في العديد من المجالات لا سيما التمور وغياب الجهة التي تتبنى تلك الدراسات وتنفيذها.
وقال: «إن التسويق صناعة تحتاج إلى مدن تسويقية خاصة مع غياب المواصفات والأنظمة التي تسمح بإنشاء معامل لتعبئة التمور وتغليفها». وأشار إلى أن المدينة المنورة تعتبر مركز التسويق الأساسي، والمهم لكافة تمور المملكة، بوصفها محط أنظار المجتمع الإسلامي، وقبلة للزوار والمعتمرين على مدار العام.
وأعلن الحربي توجه وتوصيات لإنشاء مدينة لتسويق التمور ضمن محيط مدينة المعرفة الاقتصادية من الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة.
وأكد الدكتور حامد الفريد رئيس اللجنة الزراعية بغرفة المدينة أن 90 في المائة من التمور المنتجة في المملكة، تمر عبر المدينة المنورة إلى الخارج وقال إن المدينة المنورة هي أكبر نافذة لتصدير التمور من خلال تدفق الزوار والمعتمرين على مدار العام بما قيمته مليار وربع المليار ريال على أقل تقدير، بمتوسط 5 كيلوغرامات للحاج الواحد وهو ما مثل عشرة ملايين حاج ومعتمر سنويا، والعدد مرشح للتصاعد مع إقرار نظام العمرة المفتوح على مدار السنة.