أعلن المهندس عادل فقيه، وزير العمل، عن سعي وزارته لتطوير نظام تفتيش العمل في السعودية، لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة وتعزيز الشفافية، مبينا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لضمان توافق وتماشي التفتيش العمالي مع معايير العمل الدولية.
وقدم لدى مخاطبته اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين أمس في مدينة غوادالاخارا بالمكسيك، والتي تستمر خلال الفترة 17 - 18 مايو (أيار) الحالي، أبرز المبادرات والرؤى التطويرية التي اتخذتها السعودية لتصحيح تشوهات واختلالات سوق العمل من واقع خبراتها الكبيرة في هذا المضمار، متناولا الحديث عن برنامجي «نطاقات» و«حافز» اللذين انطلقا لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية والآنية في نفس الوقت.
وعرض الوزير فلسفة برنامج «نطاقات» ودوره في علاج تشوهات سوق العمل، وسياسة التحفيز التي ينتهجها البرنامج لتحقيق الأهداف الطموحة للتوظيف الوطني، وخلق بيئة عمل لائقة للعمالة الوطنية، وفي نفس الوقت المحافظة على العمالة الوافدة التي تتمتع بالخبرات الكبيرة وتصب في مصلحة سوق العمل.
واعتبر أن برنامج «حافز» برنامج طموح، تكمن رسالته في تقديم الإعانة الشهرية للباحثين عن العمل، وخلال صرف مبالغ الإعانة تقوم الوزارة بتقديم الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل لمن يحصلون على الإعانة، ومن ثم يتم توفير فرص عمل جيدة بعائد مجز.
واستعرض المهندس فقيه عددا من المبادرات، منها تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني، حيث يهدف من ذلك تشجيع الشراكات الاستراتيجية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية الحالية للمتدربين عبر الشراكات.
وأشار إلى برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأردف «لقد أنشئت مراكز التوظيف لتسجيل وتقديم المشورة للباحثين عن العمل ومعالجة الثغرات في القدرات والمهارات، وتأهيلهم بشكل أفضل لشغل الوظائف الشاغرة، وسوف نشجع الشراكات الإبداعية فيما بين القطاعين العام والخاص في القيام بهذا الدور».
ومن أهم المبادرات التي تناولها وزير العمل مبادرة توفير التدريب الإلكتروني (التدريب عن بعد) على شكل وحدات تدريبية للباحثين عن العمل من خلال استخدام الإنترنت.
ويترأس المهندس فقيه وفد المملكة في اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين، حيث ناقش وزراء العمل قضايا استمرار مستويات البطالة والوظائف غير الرسمية والمؤقتة بشكل غير مقبول، حيث اتضح أن هناك عجزا في الوظائف مقداره 50 مليون وظيفة، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، مقارنة بعام 2008.
وناقش الوزراء ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في إيجاد فرص عمل جيدة النوعية، وتوظيف الشباب في مختلف المجالات، والتوظيف الجيد في الصناعات المتنامية.
كما تمت مناقشة الاستراتيجيات الناجحة لتعزيز عمالة الشباب من الجنسين، وخيارات توليد الوظائف، وكذلك نظم الحماية الاجتماعية.
وقد تركزت أعمال هذه الدورة على محاور الإعداد لتسهيل انتقال الشباب من المدرسة إلى سوق العمل، وتوفير أفضل السبل للتعامل مع قليلي المهارة، ثم الجمع بين الحماية الاجتماعية والإعداد المهني لدخول سوق العمل، فضلا عن البحث في توفير الوظائف التي ترتبط بالنمو الأخضر، وضرورة الاستجابة لتعزيز فرص عمل نوعية جديدة في القطاعات الرسمية ذات أجور لائقة، مع تحقيق الضمان الاجتماعي، وحماية حقوق العمال، وتعزيز السياسات التي تسمح بالانتقال من عمل إلى عمل جديد، ووضع الأسس لمجتمعات أكثر مساواة، من خلال توفير العمل اللائق، إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص في الوصول إلى سوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في خلق حلقة وصل جيدة بين الإنتاج والدخل، بحيث لا تؤثر على حقوق العمالة الأساسية، والمحافظة على العمالة كأولوية، خاصة فئة الشباب، ودعم مشاريع الشباب التي تبدأ من المشورة إلى تقديم الدعم المالي.
الجدير بالذكر أن مجموعة العشرين تضم 7 دول صناعية كبرى، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، و12 دولة نامية، وبشراكة الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، إضافة إلى منظمة التعاون والتنمية، وقد تأسست المجموعة عام 1999 من وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية، وقد نشأت المجموعة بمبادرة من الدول الصناعية السبع الكبرى، وتمثل دول المجموعة 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و80 في المائة من التجارة العالمية، وثلث سكان العالم، كما تضم أكبر الدول المقرضة، وكذلك أكبر الدول المقترضة.
ومن أبرز القضايا التي تتبناها فيما يتصل بقضايا العمل، تأمين الوظائف لفئة الشباب والفئات الأضعف، والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية (الرعاية الصحية، وتأمين دخل مناسب لكبار السن والمعاقين، وتعويضات الإعانة في حالة البطالة)، والالتزام الكامل بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
كما يلتزم قادة مجموعة دول العشرين بتنشيط النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي، والاتفاق على خطط عمل بشأن توفير فرص العمل وتقوية ركائز النمو على المدى المتوسط، ودعم الأبعاد الاجتماعية، وجعل العولمة في خدمة الشعوب.
يذكر أن المكسيك تترأس قمة هذا العام، ثم تترأس روسيا اجتماعات 2013، وأستراليا عام 2014، وفي العام الذي يليه تترأس تركيا اجتماعات المجموعة.