في إطار دعم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وإجراءات التقاضي في البلاد، سعت عدة جهات معنية إلى العمل جنبا إلى جنب مع كرسي متخصص لدراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بغرض تقنين الأحكام الشرعية دفعا لعمليات التقاضي.
وفي هذا الإطار، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم (السبت) ورشة تأسيسية لكرسي دراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية، بحضور الدكتور محمد العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والدكتور سليمان أبا الخيل مدير الجامعة، وذلك في مقر المدينة الجامعية في العاصمة الرياض.
ويسعى الكرسي إلى تقديم الدعم العلمي المتخصص للجهات القضائية فيما يتعلق بمشروع تقنين وتدوين الأحكام الشرعية، وتوفير البيئة الملائمة للبحث والتطوير في المجالات ذات العلاقة، وربط مخرجات البحث العلمي المتعلقة بالدراسات القضائية بحاجات المجتمع السعودي من خلال إيجاد بيئة تقوم على الشراكة بين الجامعة والجهات الحكومية والأهلية غير الربحية والبحث العلمي.
وقال الدكتور عبد الرحمن السند المشرف على الكرسي، إن الكرسي يسعى إلى إبراز أهمية تقنين وتدوين الأحكام الشرعية، من خلال الدراسات المتخصصة عبر البحوث والندوات وحلقات النقاش وورش العمل المختلفة، مرجعا أهمية إنشائه إلى عوامل عدة منها، الحاجة الماسة إلى الدراسات المتخصصة في مجال تقنين وتدوين الأحكام الشرعية، مع بيان عناية الدولة وتبنيها الشريعة الإسلامية في القضاء.
وأضاف أن «القضاء مرتكز على الكتاب والسنة، ومستمد من الفقه الإسلامي الرصين، وبيان الجهود المبذولة في مجال تقنين وتدوين الأحكام الشرعية منذ العصر الأول إلى يومنا هذا، وكذلك المشاركة في توجه الدولة إلى تدوين الأحكام الشرعية وفق قرار هيئة كبار العلماء في السعودية، والتعرف على الكفاءات العلمية المتميزة في مجال تقنين وتدوين الأحكام الشرعية عبر بناء قاعدة معلومات مختصة بهذا الشأن».
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه مؤخرا هيئة كبار العلماء في السعودية مشروع تقنين وتدوين الأحكام الشرعية للجهات المختصة لاعتماده، وذلك تحقيقا للعدل بين المتنازعين والحد من اختلاف الأحكام من قضاة محكمة لأخرى.
وأكد عميد عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن هذا المشروع يأتي لتوحيد أحكام القضاء من خلال تدوين أحكام الشريعة، حيث سيخدم القضاة قبل المتقاضين، مشيرا إلى أنهم أول من سيلتزم به.
وطالب بتهيئة مدونة قضائية تشمل جميع الاجتهادات، لتكون مرجعية وخلفية لجميع القضاة، منوها إلى أن الأمر يحتاج إلى جهد كبير، ووضع آلية لإصدارها، مشيرا إلى أن المشروع تمت دراسته في هيئة كبار العلماء خاصة في مسألة «تدوين الأحكام» منذ أكثر من 3 عقود.
وأبان السند أن المشروع أعيد للدراسة منذ سنة ونصف السنة، مضيفا أنه صدر قرار بإجازة التدوين نظرا لأهميته في إعانة القضاء والقضاة على إصدار الأحكام الشرعية، ومعرفة الحقوق والواجبات في التقاضي، والقضاء على الاجتهادات وتفاوت الأحكام بين القضاة. ولفت إلى أن جامعة الإمام ممثلة في المعهد العالي للقضاء حرصت على إيجاد مرجعية علمية ومركز متخصص بحثي، يعنى بالدراسات المتعلقة بتدوين وتقنين الأحكام الشرعية في البلاد.
وأوضح أن مرفق القضاء بالسعودية شهد نقلة نوعية بإحداث نظامين كبيرين، هما نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، اللذان استشرفا التغيرات الطارئة في حياة الناس، من خلال التخصيص القضائي وإنشاء محاكم متخصصة تجارية وأسرية وجزئية، واستئناف القضايا، بدلا من التمييز وإنشاء المحكمة العليا، وتخصيص ما يقرب من 7 مليارات ريال لتطوير مرفق القضاء.