أوضح الدكتور حمد آل الشيخ، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين، أن تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العام، من خلال نتائج الثانوية العامة بمقابل نتائج اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم المتمثلة في القدرات والتحصيلي - هي استراتيجية لدى الوزارة.
وبين أن الوزارة تعمل على معالجة جميع العوامل التي أسهمت في وجود هذه الفجوة، من خلال تحسين العملية التربوية والتعليمية بجميع عناصرها، مشيرا إلى أن المعيار الذي تعمل الوزارة على موازنته في المرحلة الحالية هو تحقيق التوافق بين نتائج اختبارات الثانوية العامة، ونتائج اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
وأبان آل الشيخ في تصريح صحافي أمس، أن الوزارة تتجه لتفعيل الاختبارات الوطنية التي ستشمل مخرجات الصف الثالث الابتدائي والصف السادس الابتدائي والمرحلة المتوسطة ومقارنتها مع اختبارات الطلاب والطالبات في التعليم العام، للوصول إلى تحديد اتجاهات التطوير.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت تنفيذها على صعيد المقررات الدراسية، ووضع التصورات نحو توفير وسائل وأساليب تعليمية ترتقي بالأداء العام للمعلمين والمعلمات، وتسهم في تعزيز دورهم لأداء رسالتهم.
وقال: «إن الوزارة وبالتنسيق مع مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم (تطوير)، أكملت بناء الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، التي تستهدف استكمال المراحل السابقة في بناء النظام التعليمي، للتحول من مرحلة التوسع والانتشار إلى مرحلة التعليم النوعي ورفع مستوى الجودة في الأداء العام، والنظر إلى الحوكمة كعامل رئيس لتفعيل الخطط والبرامج التي بدأت الوزارة إطلاقها في المرحلة الحالية، إضافة إلى رفع جاهزية الأجهزة المساندة لتحقيق الدور الرئيس المأمول منها في دعم العملية التربوية والتعليمية، إضافة إلى تزويد المعلمين والمعلمات بآليات وأساليب بناء مهارات القرن الحادي والعشرين في المتعلمين».
يشار إلى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين سيدشن في محافظة الخرج غدا الكثير من المشاريع التعليمية التي بلغت تكلفتها 100 مليون ريال، وإطلاق عدد من البرامج التعليمية الإلكترونية.