أصبح تنظيم وقوف السيارات داخل المناطق المركزية والأسواق ضروريا لتحسين حركة المرور وإيجاد مواقف مناسبة تساهم في زيادة عدد المستخدمين لها لينعكس إيجابيا على النشاط التجاري.
وساهم مشروع المواقف مدفوعة الأجر الذي دشنته أمانة المنطقة الشرقية في المنطقتين المركزيتين في الدمام والخبر، في توفير المواقف لمرتادي هاتين المنطقتين، والقضاء على ظاهرة إيقاف السيارات بطريقة خاطئة، أو لوقت طويل وأحيانا تركها مهملة.
وتحتسب أجرة الموقف بالساعة، وتختلف تسعيرتها حسب ساعات النهار، ويتم تحرير مخالفات على من لا يظهر تذكرة الموقف، حيث تفرض عليه غرامة بمبلغ 50 ريالا، وفي حالة تكرار المخالفة تصل العقوبة إلى سحب السيارة وحجزها، ويتم تسديد المخالفات عن طريق أجهزة الدفع الموجودة في منطقة المواقف نفسها.
إلا أن المشروع لم يقضِ على الزحام بشكل كامل، بل انتقل إلى الشوارع الفرعية، وهذا لأسباب كثيرة، لعل أهمها آلية الدفع، التي دارت حولها معظم ملاحظات المتحدثين في هذا التقرير، التي تعتمد العملة المعدنية أو شراء بطاقة وفتح حساب.
حيث عبر هيثم الخالدي عن استيائه من طريقة الدفع، موضحا أن العملات المعدنية لا تتوفر في أماكن قريبة الوقوف مما يعرض صاحب السيارة للمخالفة أثناء البحث عن العملة المعدنية.
بدوره، أكد عبد اللطيف الحويل عدم وجود أكشاك مخصصة لإصدار فواتير الموقف أو بيع البطاقات، كما أشار إلى صعوبة في التعامل مع الأجهزة الموضوعة.
في حين استغرب محمد العتيق من المعاقبة بسحب السيارة في حالة تكرر المخالفة، موضحا أنه قد تكون لدى صاحب السيارة التزامات عملية أو عائلية، وهذا الإجراء قد يتسبب له في مشكلات.
على الجانب الآخر، يرى سعيد عبد الخالق أن مشروع تأجير المواقف ساهم في زيادة الحركة وسهولة التسوق، كما يؤكد أحمد خالد على نجاح المشروع ومساهمة في تيسير عملية التسوق، حيث كان يصعب على مرتادي المنطقة المركزية إيجاد مواقف لسياراتهم في السابق، إلا أنه لمح إلى أن عدم توفر طرق متعددة للدفع يصعب عملية الاستفادة من هذه الخدمة.
بدوره، ذكر محمد الصفيان، مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، أن الأمانة بدأ مشروع إدارة وتشغيل المواقف الطولية، منذ عام 2008، بعدد يقارب 4555 موقفا في أجزاء من الشوارع الرئيسية في المنطقة المركزية التجارية كمرحلة تجريبية لكل من مدينتي الدمام والخبر.
وقال الصفيان إن المشروع إحدى المبادرات الرائدة التي قامت بها الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتسهيل الحصول على مواقف طوال فترة ذروة العمل، والقضاء على المخالفات التي تولد الاختناقات المرورية في أحد أهم الأماكن الحيوية في الوسط التجاري.
وبعد فترة تشغيل مناسبة وجدت الأمانة أن المشروع يمتاز بإيجابيات كثيرة، من أبرزها القضاء على الوقوف المزدوج، وكذلك الوقوف على أرصفة المشاة، وزيادة في عدد مرتادي المناطق المركزية.
وقال الصفيان إنه من المؤكد أن تجربة أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات، تعطي مؤشرا قويا لتشجيع القطاع الخاص والإسهام في مشاركة القطاع العام من خلال خصخصة مشروع المواقف الطولية لتوفير ورفع كفاءة المرافق الحيوية في المدن. وقال الصفيان إن أمانة المنطقة نفذت فترة تجريبية للمشروع قبل إطلاقه بشكل نهائي امتدت إلى ستة أشهر، كما استخدم ضمن التعريف بالمشروع لوحات إرشادية تحدد المواقف التي تدخل في نطاقه إضافة إلى توزيع مطويات تشرح آلية الوقوف، وقد حددت الرسوم وفق شرائح دفع مخفضة جدا للساعة عند مقارنة قيمة الرسوم للساعة للوقوف الطولي مع دول الجوار.
واعتبر الصفيان أنه من الطبيعي وللوهلة الأولى أن يستصعب بعض مستخدمي أجهزة دفع الرسوم لأول مرة.
وقال إن تشغيل وإدارة المواقف الطولية، والساحات والمواقف المتعددة الأدوار، من المشاريع الخدمية سواء تم تشغيلها من القطاع العام، أو القطاع الخاص، وهي من الاستثمارات الذكية الواعدة.
وحول ما يردده البعض من عدم وجود مستند قانوني يسمح للأمانة بتحصيل رسوم مقابل المواقف، قال إن المشروع طرح وفق ما تقتضيه المادة الحادية والعشرون من لائحة التصرف بالعقارات البلدية وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، أكد الصفيان أن الأمانة طرحت مشروع إدارة تشغيل المواقف بالمنطقة التجارية لمدينة الدمام ومحافظة الخبر في مزايدة عامة.
وعن التشدد في رصد المخالفات والتضرر من سحب السيارات أو إغلاقها، قال محمد الصفيان: «كان لزاما تعزيز ودعم محور ضبط المخالفين، الذين لا يلتزمون بالأنظمة المرورية أو حقوق المارة أو الأولوية في الوقوف».
وقال إن هذه المخالفات تؤثر على الحركة المرورية في المركز التجاري في وسط المدن، وما قد يراه البعض تشددا ويراه البعض الآخر تطبيقا للنظام وضمانا للنجاح المطلوب للمشروع، وأصبح لدى الأمانة قناعة تامة من خلال ما أبداه كثير من أصحاب المحلات ومرتادي هذه المناطق من ارتياح في طريقة التنظيم.
وبين الصفيان أن مشروع المواقف الطولية يدار من خلال نظام إلكتروني، وهو يسمح بتخزين أرقام وصور السيارات والعربات المخالفة، وتستدعى المعلومات في حالة الاعتراض على المخالفة، ويتم الكشف عنها لمستخدم المواقف لتثبيت المخالفة من عدمها.
وعن تأثير المشروع على حركة المرور أكد الصفيان أن المشروع ساهم في الحد وبنسبة عالية قد تصل إلى ما يقارب 90 في المائة من مخالفات الوقوف المزدوج، أو الوقوف على الأرصفة، أو الوقوف بطريقة غير آمنة، أو الوقوف على جنب، وغير ذلك من مخالفات أثناء فترة التشغيل اليومي، التي غابت عن مشهد الحركة المرورية، مما عزز انسيابية الحركة المرورية.
ولفت الصفيان أن لمرور المنطقة الشرقية الدور الكبير وهو أحد الشركاء الذين ساهموا في مساندة مشروع إدارة وتشغيل المواقف.