كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية الدكتور محمد العيسى، عن أنه في القريب العاجل سيتم تقليص المواعيد في المحاكم من 6 أشهر إلى أقل من شهرين، وذلك في المدن الرئيسية من البلاد، مؤكدا أن هذا التوجه سيحصل خلال الأيام المقبلة وعلى أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذا القرار أتى بعد دراسة مستفيضة وبمشاركة العديد من الجهات وسيتم البدء فيه من الآن.
وذكر العيسى أن هناك دراسة مستفيضة يعمل عليها جهازه حاليا تتلخص في الإسناد القضائي للتعجيل والبت في القضايا، مشيرا إلى أن هامش التأخير الذي يحدث في بعض القضايا يعد هامشا مقبولا بالنظر إلى كثير من دول العالم، ملمحا إلى أن القضاة يؤدون جهودا كبيرة حيال هذا الأمر.
وبين وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن وزارته تتجه إلى إنشاء أقسام نسائية مستقلة تماما عن الرجال، والتي بدورها ستقوم بتقديم المساعدة للمرأة، ولا سيما في الجوانب الاستشارية والإرشادية والتوجيهية المتعلقة بالعدالة، معتبرا أن هذا التوجه سيدفع بالمسيرة العدلية نحو الأمام. وفي إجابته عن سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال إن تدوين الأحكام القضائية يأتي من باب الحد من أي اختلاف بين الأحكام متى وجدت، مؤكدا أن ما يذكر من اختلاف في الأحكام القضائية «أمر مبالغ فيه».
وأضاف «عندما تتأمل بالحكم تجد أن الوقائع تختلف وأن من يتكلم أحيانا لا يعرف تفاصيل الوقائع وليس مختصا بهذا الأمر من الناحية العلمية أو من ناحية الممارسة الحقوقية»، لافتا إلى أن بعض المختصين ليس لديهم تفاصيل عن الواقعة، «ولذلك جاءتنا العديد من الاستفسارات بهذا الشأن وحين الاطلاع عليها نجد أن الوقائع تختلف اختلافا جذريا».
وأوضح العيسى أن مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء وصل إلى خطوات نوعية، ولا سيما في جانب الموارد البشرية، حيث «ضاعفنا أعداد كتاب العدل وشغلنا الوظائف الشاغرة ووصلنا في التقنية إلى تقديم خدمات منافسة دوليا، الأمر الذي أهل الوزارة إلى حصد مكاسب دولية كبيرة من خلال توظيف التقنية واختصار الإجراءات، وهو أمر مشاهد في الإفراغات والوكالات».
وتحدث وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى بإسهاب أثناء افتتاح ورشة عمل حول دراسات كرسي متخصص لتقنين وتدوين الأحكام القضائية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العاصمة الرياض، معتبرا أن هذا الكرسي نواة علمية غير مسبوقة تأتي من باب حرص مجلس القضاء على هذا التوجه، لافتا إلى أن هذا التوجه يأتي من منطلق سد أي فراغ علمي في هذا السياق.
واعتبر العيسى أن الدراسات المقدمة في هذا السياق شحيحة، إلا أن هناك محاور مهمة لا سيما في القضايا المستجدة، منوها إلى أن هناك سجالا علميا حسمته هيئة كبار العلماء، مشيرا إلى أن قرار الهيئة الأخير لا يتعارض مع قرارها الأول قبل عدة سنوات بخصوص التدوين، مبينا أن الهيئة بعد اطلاعها رأت أن المعطيات والدواعي في ذلك الوقت لا ترشح هذا الرأي، وقد جاء رأيها الأخير إلى القول بتقنين الأحكام القضائية، وهذا دليل على سعة الأفق في ظل المستجدات المعاصرة.
وزاد «كثر النقاش والجدل حول تقنين الأحكام القضائية، باعتبار أن مدلول السياق هو نشر الأحكام بعد أن يتم تدوينها في ظل مدونة علمية للأحكام القضائية حتى لا يكون خلط أو تداخل»، مؤكدا على أن التقنين والتدوين من شأنه خدمة العدالة وسيقضي على أي اختلاف يرد بين الأحكام، آملا أن يكون هذا الكرسي البحثي مساندا للبرامج العدلية في البلاد.
من جهته، قال الدكتور سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود «إن مجال القضاء يعد مجالا مهما وهو يعنى بالعدل وميزان كل أمة، والكرسي هو سلسلة وحلقة وصل في أعمال قضائية وشرعية نحتاجها جميعا في مؤسساتنا ويتطلب الأمر منا بذل كل جهد لتقويته وتفعيله ليستفاد منه في المجالات كافة».
وأضاف أن «التطوير في الأدوات والطرق أصبح مطلبا ضروريا ومهما في عصر متسارع لا يعرف إلا العمل والتقدم إلى الأمام، والمطلع على تاريخنا وعلمائنا منذ الصدر الأول وحتى وقتنا الحالي يرى أنهم اهتموا بالتأليف والتصنيف والتدوين والترتيب والتقنين، ولكن لا يستطيع ترتيب ذلك ويخرجه ليستفاد منه إلا مثل هذه المؤسسات وهذه البرامج التي تجمع أقطاب العمل المشترك وتفعل كل ما يحتاجه العمل».
من جانبه، أكد ممول الكرسي الدكتور عبد الرحمن السند، أن القضاء في أي دولة هو عنوان قوتها وهيبتها، وقال «هيئ للسعودية قادة أولوا الشريعة جل اهتمامهم وكان ذلك جليا وواضحا في أمر القضاء، حيث شهد مرفق القضاء العناية الكاملة، وشهد نقلة نوعية كبيرة في التطوير مضمونا وشكلا ودعما بالمال وبالرجال الأفذاذ، وتطويرا لمضمونه، وتم إخراج مدونة للأحكام القضائية».
وتناول سعد بن غنيم، أحد ممولي الكرسي، أهمية تدوين وتقنين الأحكام الشرعية والقضايا وكيف مرت بعدد من المراحل منذ تأسيس الدولة وإلى وقتنا الحاضر، منوها إلى أن استقرار معاملات الناس في القضاء أمر مهم.