كشف نبيل ملا، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أمين عام جائزة الملك عبد العزيز للجودة، عن انطلاق فعاليات جائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الثالثة، أمس الأحد في العاصمة الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين تحت شعار «سعي نحو التميز».
وبين أن الجائزة التي تهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة في القطاعين الخاص والحكومي في البلاد، ستعمل على المساهمة في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات الوطنية، كما تستذكي روح المنافسة الإيجابية بين المنشآت في القطاعات المختلفة، والمساعدة على منافسة المنتجات والخدمات في الأسواق المحلية والعالمية، وتحقيق رضا المستفيدين منها.
وأعلن ملا الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن القطاعات التي تم إدراجها في الجائزة والمتمثلة بالقطاع الخاص الإنتاجي والخدمي والقطاع التعليمي، أن التقدم للجائزة لفئتين في كل قطاع، وهما المنشآت الكبيرة التي يتجاوز رأسمالها مائة مليون ريال، والمنشآت المتوسطة التي يتراوح رأسمالها ما بين 10 ملايين إلى 100 مليون ريال، مشيرا إلى أن إدخال قطاع التعليم ضمن الجائزة يعتبر بلا شك خطوة إيجابية سوف تسهم في التحسين والتطوير المستمر لمخرجات التعليم في السعودية، وستكون هناك آثار إيجابية في المجتمع من أجل تقديم خدمات ذات نوعية عالية تلبي توقعات المستفيدين ورضاهم.
وأكد أن قطاع التعليم يعتبر إضافة أساسية للدورة الثالثة للجائزة، وذلك للتركيز على عملية النشء لترسيخ مفهوم الجودة وترسيخ مفهوم الإتقان لدى النشء، الأمر الذي يجعلنا متيقنين من قطاف الثمرة بحلول 2020، وذلك من خلال عمل مؤسسي لتكون دولة منافسة في جميع القطاعات الخدمية والتعليمية.
وأضاف المحافظ «أن الجائزة ليست مادية، وأن الهدف من الجائزة ليس الفوز بحد ذاته»، موضحا أن لها أبعادا معنوية، وبذلك فإن المنشآت الفائزة تجني ثمارا وفوائد كثيرة على كل المستويات، محليا وإقليميا وعالميا، وتكون المنشآت الفائزة نموذجا يحتذى به، وقدوة للمنشآت الأخرى، أما الشركات التي لم تفز بالجائزة فإنها تستفيد أيضا من خلال التشخيص الكامل الذي يسهم في التعرف على نقاط القوة وفرص التحسين، وهو «هدية لا تقدر بثمن»، إلى جانب الاستفادة من ملتقيات الجودة وعرض أفضل الممارسات الذي تقيمه الجائزة في نهاية كل دورة.
ولفت أمين عام جائزة الملك عبد العزيز للجودة إلى أن الجائزة تسعى لنشر الوعي بالجودة وأهمية تطبيقها، وتبني التخطيط الاستراتيجي للجودة لرسم الخطط ووضع الأهداف ووسائل تحقيقها، إلى جانب تحفيز القطاعات المختلفة لتبني مبادئ الجودة الشاملة وأسسها وتطبيقها على المستوى الوطني، وتفعيل التحسين والتطوير المستمر لأداء كل العمليات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى رفع مستوى الأداء في المنشآت السعودية، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت.
من جهته، حدد الدكتور القرشي، المستشار العلمي للجائزة، لـ«الشرق الأوسط»، 8 معايير وطنية عالمية تضاهي المعايير الأوروبية والأميركية واليابانية في ما يتعلق بالجودة والتميز، مشيرا إلى أن المعايير أعدت بطريقة مهنية وتم إدخال بعض المكونات فيما يخص التنمية الوطنية.
واعتبر أن معايير الجائزة هي معايير رئيسية وليست كباقي الجوائز، سواء من النطاق الجغرافي أو من خلال الشمولية، وهي ثمانة معايير تتمثل بالقيادة والطريقة التي تقاد بها هذه المنشأة، ثم معيار الخطة الاستراتيجية: كيفية إعدادها وتوصيلها وتنفيذها، أما الثالث فهو معيار الموارد البشرية لتعزيز هذا الجانب؛ لأن العاملين في أي منشأة هم الأساس ورأس المال الحقيقي لأي منظمة، حيث ننظر إلى الاستقطاب والتدريب والتحفيز، وهو معيار كامل يخص الشأن البشري.
وأضاف أن هناك معيارا رابعا يركز على الموردين والشركاء وكيفية تعامل المنشأة مع مقدمي الخدمات وتطوير الجودة في البلاد، مضيفا أن هناك معيارا رابعا لتسهيل الإجراءات وتبسيطها، ومعيارا خاصا بالمستفيدين، ثم معيار خدمة المجتمع، ثم معيار قياس الأعمال التي يجب أن يكون مؤشرات أداء إيجابية لتقييم جوانب رضا المستفيدين.
ومن المتوقع أن يشارك القطاع الحكومي في الجائزة في دورتها الرابعة أو الخامسة في ظل تنامي مفهوم الجودة في القطاعات الحكومية منذ ما يزيد على سبع سنوات.