رأت لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى إجراء تعديلات على نظامي الضباط والأفراد وعلى نظام الخدمة المدنية، بما يمكن من معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا مدنية كالدين أو القضايا المرورية، حيث ترى اللجنة صرف كامل الراتب للضابط أو الفرد أو الموظف في حال الإيقاف أو السجن بسبب حقوق مدنية.
وأوضح أحمد اليحيى الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المقترحات قدمت من مجلس الخدمة العسكرية، إلا أن لجنة الإدارة والموارد البشرية أخذت بمبدأ المساواة بين العسكريين والمدنيين، وأعادت النظر في ما سبق وصدر من تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ليتحقق بالتعديل لكل من العسكريين والمدنيين الذين يوقفون أو يسجنون بسبب ديون أو حقوق مدنية المساواة في التعامل.
وركز الأعضاء على أهمية معالجة مثل هذه الحالات من الناحية الإنسانية، إلا أنهم أكدوا على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وعدم إتاحة الفرصة للمماطلة بتسديد المطالبات، لأن الأصل هو تسديد الحقوق.
وبعد المناقشة وافق المجلس على منح لجنة الموارد البشرية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين السعودية والمملكة المتحدة حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية. ووافق المجلس أيضا على مشروع اتفاق بين حكومة السعودية والحكومة الفرنسية في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية النمسا. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء الوطنية بجمهورية كازاخستان للتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع برنامج تعاون تنفيذي بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه. وقد وافق المجلس على مشروع البرنامج المكون من سبع مواد.