أصدرت المحكمة الإدارية بجدة، أمس، أول حكم في كارثة سيول جدة، بالحبس 10 سنوات والغرامة نصف مليون ريال، على اثنين من المتورطين، أحدهما رجل أعمال، والآخر قيادي سابق في أمانه جدة، بعد مرور عامين على وقوع الكارثة التي راح ضحيتها 130 شخصا. وكانت التهم الموجهة للمدانين شملت تقديم الرشوة مقابل الإفراج عن أرض مساهمة.
وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم صدر بعد تهرب رجل الأعمال من حضور الجلسات لاتهامه في قضية رشوة، إلى أن صدر بحقه في الأسبوع ما قبل الماضي قرار بإحضاره بالقوة الجبرية في الجلسة الثالثة، وفي جلسة الأمس صدر بحقه وبحق الموظف حكما بالحبس 5 سنوات لكل منهما وتغريمهما 500 ألف ريال.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكم يعد حكما ابتدائيا، ويمكن للمتهمين نقضه وتقديم اعتراض مدعوم بالحجج القانونية لمحكمة الاستئناف.
ويأتي هذا الحكم كأول حكم قضائي رغم وجود جلسات لمتهمين معظمهم كانوا قياديين سابقين في أمانة جدة، حيث وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام اتهامات لأكثر من 300 شخص، وتم التحقيق مع متهمين، بعضهم حصل على براءة أثناء التحقيق، ولم توجه له تهم بشكل رسمي، في حين تم تحويل آخرين إلى المحكمة الإدارية، في تهم غالبيتها يتلخص في تقديم رشى واختلاسات مالية والتلاعب في مشاريع البنى التحتية للأحياء المتضررة في كارثة سيول جدة، إضافة إلى الفسح في مخططات تقع على مجاري السيول تم التصريح لمواطنين ببناء مساكن بها.
واكتفى المتهمون الذين صدرت بحقهم أحكام، بأقوالهم في الجلسة الثالثة، وعدم تقديم حجج واضحة لناظر القضية أمام التهم المقدمة، والاعترافات السابقة عند الجهات الحكومية المعنية بالتحقيق.
وكان قاضي المحكمة قد حذر أحد المتهمين، وهو رجل أعمال تخصص في مشاريع الصرف الصحي، من تكرار تغيبه عن الجلسات المحددة لمحاكمته، وأنذره بالسجن حتى نهاية قضيته في حال تغيب عن الجلسة الرابعة، وهي جلسة إصدار الأحكام، مع إصدار حكم بمنعه من السفر لحين إصدار الحكم وانتهاء جلسات التقاضي.
واعترف موظف الأمانة المحتجز أيضا على ذمة قضايا رشى كثيرة، إن رجل الأعمال دفع له الرشوة للحصول على بعض الأراضي في المحافظة بطرق غير قانونية.
وبدأت الجلسة بالاستماع لأقوال رجل الأعمال واستعراض ما قدمه في السابق، وما صادق عليه من أقوال أمام المباحث الإدارية والادعاء العام، وأنه قدم رشوة قدرها 500 ألف ريال إلى المتهم الأول في القضية، مقابل الإفراج عن أرض مساهمة له مع عدد من الشركاء.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قامت بتحويل ملفات المتهمين، من بينها ملفات لمسؤولين في دوائر حكومية ورجال أعمال، ممن كانت لهم علاقة بتصريف السيول والأمطار في محافظة جدة منذ 25 عاما، إذ نجحت لجان التحقيق في إنهاء أعمالها خلال الفترة الماضية بالسرية التامة سواء في هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والادعاء العام، بغية إنهاء المهمة وفق التوجيهات العليا الصادرة في ذلك.
وأفردت جهات التحقيق المكلفة القضية مقار خاصة للجان، تضمنت حجرات استجواب بحسب طبيعة ملفات القضايا التي تسلمتها من لجنة تقصي الحقائق، وانتهت بعض الملفات التي أحيلت إلى القضاء بمطالبة المدعي العام بإيقاع العقوبة الرادعة على المتورطين تحقيقا للمصلحة العامة في الحق العام والمعاقبة في حال ثبتت التهم الموجهة إليهم؛ أبرزها إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح البشرية، وعدم الاهتمام بمصلحة الوطن والمواطن.