تحركت جهات خاصة نحو تضييق الخناق على الأجهزة الكهربائية المقلدة والأواني المنزلية غير الأصلية.
وأكدت الغرفة التجارية الصناعية في مدينة جدة أن أكبر مشكلة تواجه قطاع الأواني والأجهزة الكهربائية تكمن في كثرة السلع المغشوشة، وامتناع المستثمرين عن توطين الوظائف.
واستعرضت الغرفة التجارية في لقاء جمعها بممثلي لجان الأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية، التحديات والقضايا التي تواجه العاملين في القطاع الذي تتجاوز استثماراته السنوية 4 مليارات ريال، فيما أعلن متعاملون أن عدد الفرص الوظيفية أكثر من 300 ألف فرصة وظيفية.
وقال محمد بن يحيي منشي، رئيس لجنة تجار الأواني المنزلية بغرفة جدة: «لقد نجحنا منذ تشكيل اللجنة في الخروج بمجموعة هامة من التوصيات التي عادت على العاملين في هذا القطاع بالنفع».
وأضاف: «لقد أسهمت جهود اللجنة مع عدد من الجهات الأخرى في إيقاف المشروع الذي كان يقام أسفل جسر الستين أمام سوق الهنداوية، الذي كان في الأصل مواقف سيارات، ثم تحول إلى دكاكين ومشروع آخر تابع له يتمثل في مواقف مدفوعة الأجر أمام محلات التجار، وكان هناك إجماع بيننا على أن المشروعين سيساهمان في إعاقة الحركة التجارية بالمنطقة، ويتسببان في قطع مصالح المحال المتخصصة للقطاع، وذلك من خلال تصدينا ومخاطباتنا إلى أمانة جدة والجهات المسؤولة، ونجحنا في وقف المشروعين».
ولفت منشي إلى أن هذا الإجراء جعل من حي الهنداوية المحصور بين جسر الستين ومدينة الحجاج، بدلا من ساحة مهجورة قبل عشر سنوات، سوقا لتجارة الأواني المنزلية.
وزاد منشي «أن التحدي المقبل يكمن في تأمين فرص وظيفية للسعوديين، وبدأت اللجنة عقد عدة لقاءات في ورش عمل، منها شرح نظام (نطاقات) الملونة لتحديد نسبة توطين الوظائف من قبل وزارة العمل، ومقعد التجار في لقاء وزير العمل، ومدير عام الجمارك ومدير ميناء جدة الإسلامي لإيصال معاناة التاجر للمسؤولين».
وقال: «ما زلنا نواجه تحديا كبيرا، وهناك ملفات مهمة تتمثل في توفير العمالة المدربة، والتأشيرات، وتجديد إقامات بعض المهن، والمعوقات التي تتعلق بالشحن والجمارك والمواصفات والمقاييس والجودة، والغش التجاري».
وذكر منشي أن حجم الاستثمار السنوي للقطاع يبلغ 4 مليارات ريال، ما يعني أن الفرصة متاحة لتوفير الفرص الكبيرة للخرجين، وتخفيض نسبة البطالة.
من جهته شدد عدنان بن حسين مندورة، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة، على أهمية دعم اللجان بالغرفة لما لها من أهمية في إبراز احتياجات القطاعات التي يمثلونها، وإيصال صوتهم من خلال التوصيات التي يتم رفعها إلى مجلس إدارة الغرفة والجهات ذات العلاقة، والعمل على تحقيق تلك المتطلبات، والسعي إلى إزالة كل المعوقات والمشكلات التي تعترض قطاعات الأعمال بجدة.
وقال بسام بن جميل أخضر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة: «إن إطلاق 63 لجنة خلال الدورة الحالية للغرفة يمثل نجاحا كبيرا لا يمكن تجاهله لبيت أصحاب الأعمال، حيث تتولى كل لجنة مهام وأهدافا محددة تخدم من خلاله القطاع الذي تعمل من أجله، واستقطبت هذه اللجان أكثر من 1500 شخص من خيرة أصحاب الأعمال في جدة، ليقدموا خلاصة خبرتهم وفكرهم من أجل خدمة التجار والصناع وإزالة كل المعوقات التي تواجه مختلف المجالات».