طالب أطباء ومختصون في إعاقات النمو لدى الأطفال بإنشاء هيئة لمعايير جودة خدمات الإعاقة، بهدف تقييم الخدمات المقدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ابتداء من المراكز التي يتم إنشاؤها لرعايتهم مرورا بالكوادر العاملة وتدريبهم إلى جانب مراقبة أدائهم واختيار البرامج المقدمة لهم.
وأوضحت الدكتورة هبة عطية استشارية أمراض التخاطب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أنهم عملوا منذ ما يقارب سبع سنوات على مناقشة مواضيع تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، مبينة أنهم يخرجون بهذه المواضيع من خلال احتكاكهم المباشر بهذه الفئة، إلى جانب تعاونهم المستمر مع مركز التشخيص المبكر الذي يزودهم بكل ما هو بحاجة لمعالجة ومناقشة.
وبينت عطية أن ما يميز سلسة المؤتمرات المقدمة من خلال مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل، هو محاولة تطبيق التوصيات وتفعيلها على أرض الواقع من خلال لجنة خاصة يدعمها مركز الأبحاث التابع للمستشفى، ولفتت إلى أن المركز ومن خلال التوصيات التي اختتم بها مؤتمراته السابقة ساهم في إنشاء مركز التشخيص المبكر التابع لوزارة التربية والتعليم، مبينة أنه يعتبر أول مركز يخدم المعوقين من المواليد وحتى سن المدرسة وقدم خدماته لما يقارب 800 طفل.
وأشارت استشارية التخاطب إلى دورهم في تجهيز مبنى التشخيص المبكر وتدريب الكوادر التابعة له، كما لفتت إلى إحدى المبادرات الهامة التي نُفذت من خلال توصيات أحد المؤتمرات التي تناقش إعاقات النمو عند الأطفال منذ عامين، وهي تكوين جمعية لأسر الأطفال ذوي الإعاقة، وقالت: قمنا بدعم الجمعية وتزويدها بموقع لتفعيل نشاطها وتابعنا إنشاءها وأصبح هناك علاقة بين أسر الأطفال من هذه الفئة ويتواصلون عبر الموقع وفي الموقع ولهم نشاطاتهم المستمرة.
من جانب آخر، انتقدت أسر معاقين الخدمات التي تقدمها الجهات المختصة لهذه الفئة من حيث تجهيز المكان لاستقبال أبنائهم إلى جانب تفعيل التوصيات التي لا تزال حبرا على ورق - على حد قولهم. حيث بينت أم أنمار أن كثرة المؤتمرات والفعاليات المقامة لهذه الفئة دون تطبيق توصياتها، جعلتهم يشعرون بالتهميش.
وقالت: كثرة الفعاليات والمناسبات جعلتنا نشعر وكأننا مُنتج يتنقل من جهة لأخرى دون التقدم ولو بشكل بسيط في الخدمات المقدمة لأبنائنا، لافتة إلى تدني مستوى التقدم في ظل الأنشطة والفعاليات المعلن عنها والتي تقام بشكل مكثف معتبرة أن ذلك بمثابة دعاية لهذه الجهات.
وتساءلت أم أنمار خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن عدم تأهيل وتجهيز المكان لاستقبال هذه الفئة خاصة أصحاب الإعاقات الحركية كأنمار وغيره الذي اضطر العاملون في مقر المؤتمر إلى حمل كراسيهم المتحركة لإيصالهم داخل القاعة.
كما استنكرت أم جنى وهي والدة لطفلة معاقة حركيا، جني الأموال من هذه الفئة، وذلك من خلال فرض رسوم عليهم، وأحيانا على المرافقين لهم فقط عند حضور المؤتمرات والمناسبات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب الحضور من المهتمين بهذا الشأن، الأمر الذي يجعل عملية حضورهم صعبة بعض الشيء، مشيرة إلى قلة عدد الحاضرين لهذا المؤتمر حيث خلت المقاعد منهم بشكل ملحوظ.
وهنا تبين أم جنى أن رسوم حضور المؤتمر لا تقل عن 200 ريال للفرد الواحد، مبينة أنهم يضطرون لدفع الرسوم من أجل الحصول على المعلومات وقالت: نحن نسافر من بلد لآخر حتى نحصل على المعلومة التي قد تفيد في علاج حالة أبنائنا، وهذه ليست المرة الأولى التي أحضر فيها مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة ولا تكون البيئة مهيأة لاستقبالهم وعلى الرغم من ذلك تفرض علينا رسوم.
من جهة أخرى بينت نيفين عطار استشاري ورئيس مجلس إدارة جمعية «نداء» لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع وأحد المتحدثين في المؤتمر أن الجمعية أنشئت منذ ما يقارب 15 عاما بهدف دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام، وأوضحت أنهم يسعون لتحقيق التواصل اللغوي الشفهي للأطفال الذين يعانون من ضعف السمع.
وترى عطار أن من السهل عليهم تعليم الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع لغة العامة بدلا من تعليم العامة لغة الإشارة كون ذلك أسهل في عملية الدمج، واستطردت عطار: ولكن وجدنا أن تطبيق ذلك صعب بشكل عام إلا مع وجود برامج التدخل المبكر والتهيئة فقد نتمكن من ذلك.
وكشفت نيفين عن غياب آلية واستراتيجية لتهيئة المدارس لدمج هذه الفئة الأمر الذي يعطل ويؤخر عملهم، لا سيما أن جميع القرارات والجهود الملموسة أنشئت بجهود فردية قامت بها بعض جمعيات المجتمع المدني والأسر، مبينة أنهم يسعون لوجود لائحة تنفيذية يتم بموجبها تنفيذ القرارات التي صدرت لتحقيق وتفعيل البرامج.