كشفت وزارة التجارة والصناعة السعودية عن تفوق مختبرات فحص ومراقبة الجودة الخاصة على المختبرات الحكومية، مشيرة إلى أن عدد المختبرات الخاصة في السعودية بلغ 29 مختبرا في السعودية تتركز في جدة والدمام وتعمل بجودة وكفاءة في فحص الأجهزة الكهربائية.
وأكد تقرير حديث صادر عن الوزارة تفوق المختبرات الخاصة لفحص ومراقبة الجودة على المختبرات الحكومية، وجاء في تقرير الربع الأول من العام الحالي أن إجمالي حصة النوع الأول من الإرساليات بلغ 8512 إرسالية، مقابل 6267 إرسالية للمختبرات الحكومية.
وجاء في التقرير أن حجم الإرساليات المحالة للمختبرات التابعة للوزارة التجارة والصناعة بغرض إصدار الفسح لها بلغ 5914، في حين بلغت الإرساليات المرفوضة 353، وبلغ حجم الإرساليات المفسوحة والمحالة للمختبرات الخاصة 6459، والمرفوض منها 2053 إرسالية.
من جانبه، دعا حبيب عبد الصمد مدير عام الإدارة العامة للمختبرات في وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة الاستثمار في هذا المجال، تماشيا مع الخطط التطويرية للدولة، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن مختبرات القطاع الخاص العاملة في مراقبة وفحص الجودة هي الأكثر دقة، وموثوقية في الفحص.
وكشف عن غياب مختبرات القطاع الخاص العاملة في مجال فحص الذهب والمجوهرات، والأحجار الكريمة، والمعادن، مشيرا إلى أن إرساليات هذا النوع من المواد يتم تحويلها إلى المختبرات الحكومية، على الرغم من وجود توجيه من مجلس الوزراء ة بضرورة وجود مختبرات لفحص كل السلع الواردة، على جميع منافذ المملكة، مؤكدا دعم وتشجيع الدولة للاستثمار في هذا القطاع تحديدا.
وبرر مدير عام الإدارة العامة للمختبرات في وزارة التجارة والصناعة لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع حصة فحص العينات من قبل المختبرات الخاصة، على الحكومية بأن المختبرات الحكومية لا تقوم بالفحص الكامل، بل تقوم بالتدقيق على الشهادات المطابقة، ومعظم ما يتم فسحه عن طريق التدقيق، لكن المختبرات الخاصة هي من يحال إليها ما هو بحاجة إلى الاختبار والفحص.
وأكد عبد الصمد أن وزارته ستقدم جميع التسهيلات للأفراد الذين يرغبون الاستثمار في قطاع مختبرات الفحص ومراقبة الجودة، لافتا إلى أن أبرز تلك التسهيلات تكمن في حصول المستثمر على رخصته المبدئية في نفس اليوم، ومن خلال موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني، فيما يصدر الترخيص النهائي حالما ينتهي من باقي الإجراءات، مرجعا ضعف الاستثمار في هذا المجال إلى عدم معرفة المستثمرين بالجدوى الاقتصادية لهذه المختبرات.
وحول حصة المختبرات من العينات، بين عبد الصمد أن تلك العينات يتم تقسيمها على حسب نشاط المختبر، فعلى سبيل المثال عينات الأجهزة الإلكترونية تحول إلى مختبرات الأجهزة الإلكترونية، وبالتساوي، ففي حال تم تحويل عينات للمعمل (أ) يتم تحويل عينات أخرى إلى معمل (ب)، مؤكدا أن اختيار المعمل الذي يفحص العينات ليس المستثمر أو المورد، وذلك وفق اتفاقية بين التجارة والجمارك السعودية، بأن يتم تحويل العينات إلى المعامل بطريقة دورية مرتبة.
وأضاف مدير إدارة المختبرات في حديثه أن تلك المهام بالأساس هي من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، إلا أن الوزارة من منطلق وباب تسهيل العمليات، وتيسير الإجراءات، واختصار الوقت، اتفقت على أن الجمارك هي الجهة المخولة مباشرة لتحويل العينات إلى المختبرات، التي تكون تحت إشراف الوزارة وإدارتها، ومراقبتها.
وهنا يوضح عبد الصمد أن من حق المستثمر أن يختار مختبر الجودة الذي يفحص عيناته من الخارج، شريطة أن يكون هذا المختبر من المختبرات المعتمدة، لكن إذا كان المستثمر من الداخل فلا يملك حق اختيار المختبر الذي من شأنه فحص عيناته، ولا يعرف إلى أي مختبر سوف تذهب عيناته.
جدير بالذكر أن حصة المختبرات الحكومية بلغت 29516 عينة، وبلغت حصة المختبرات الخاصة لمراقبة الجودة المرخصة من قبل الوزارة 32340 عينة، وذلك وفقا للتقرير المفصل الصادر من وزارة التجارة والصناعة من الإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة العام الماضي.