كشفت هيئة الصحافيين السعوديين عن مباشرتها العمل على تصحيح أوضاع العاملين في المجال الإعلامي، وذلك بما يتيح للصحافيات والصحافيين فرصة المشاركة في ملكية المؤسسات الصحافية عبر أسهم مجانية، تتيح لهم الحصول على نسبة من الأرباح، فضلا عن العمل على استحداث سلم وظيفي، يأخذ في الاعتبار وضع حد أدنى للأجور.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله الحجلان، أمين عام هيئة الصحافيين السعوديين، أن تصحيح أوضاع العاملين في مجال الإعلام سيتم بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام من جهة، والمؤسسات الصحافية من جهة أخرى، وأكد أن الحصول على عضوية هيئة الصحافيين السعوديين لا تعني اجتياز الاختبار المهني الذي سيتم بناء عليه اعتماد الصحافي لدى الهيئة من عدمه.
وأفصح الحجلان عن توجه الهيئة لتحسين أوضاع الصحافيين، كلا بحسب وضعه وخبرته الصحافية، نافيا الاتهامات التي طالت الهيئة مؤخرا حول سعيها للحصول على دخل إضافي من خلال رسوم العضوية التي سيدفعها الصحافيون، مبينا أن المقصود بالبطاقة في الوقت الحالي هي بطاقة مهنية والتي لن تصرف إلا لمن تنطبق عليه شروط المهنة وليست بطاقة عضوية فقط كما كانت قديما.
وبين في حديثه عن طبيعة الاختبارات التي سيخضع لها الصحافيون وعلى أساسها ستعتمد الصحافي، بالقول: «الهيئة ستتعامل مع الصحافيين كلا بحسب وضعه وخبرته في الحقل الصحافي، بدءا من المحترفين، والممارسين، فالمبتدئين».
وشدد في ذات الوقت على أن الضوابط والشروط التي تعمل الهيئة عليها الآن لن تكون بمنأى عن المعمول به عالميا، بالنسبة لشروط المهنة وأخلاقياتها، لافتا إلى أن التخصص العلمي سيكون جزءا مساعدا في عملية التقييم، واستدرك «الدراسة الأكاديمية لا تغني عن الممارسة العملية المهنية، لا سيما أن هناك مستجدات تستدعي الإحاطة بها».
وقسم الحجلان العاملين في الحقل الصحافي إلى ثلاث فئات، منهم من تنطبق عليه شروط المهنة، وهم كثر، وقال: «سوف يستفاد من خبراتهم في هذا الشأن»، مشيرا إلى الفئة الأخرى وهم العاملون في المجال الصحافي بطريقة التعاون السريع غير الثابت، دون أن يحصل على أي خبرة مهنية أو تأهيل علمي، والفئة الثالثة من لم يمارس المهنة نهائيا، مؤكدا أن التعامل مع هذه الفئة خلال الفترة المقبلة سيكون مختلفا.
وحول ما إذا كان الأشخاص المنتسبون للهيئة من قبل صدور النظام سيخضعون لذات الاختبارات، رد الحجلان «ستكون هناك مراجعة للحقل الصحافي ككل»، مبينا أن القبول قديما في الهيئة كان يتم بمجرد تقديم الصحافي إفادة مفادها أنه صحافي، يعمل لدى الصحيفة، يوضح فيه حالته في ما إذا كان متفرغا أو متعاونا، بمعنى أن الأمر لم يكن يتعدى بطاقة عضوية، وليست بطاقة مهنة، بحسب قوله.
وأكد أمين عام هيئة الصحافيين السعوديين أن الهيئة ستعمد إلى تحسين أوضاع الصحافيين، وبدأت فعليا في هذا الإطار، وأردف «تحدثت مع وزارة الثقافة والإعلام على وضع تنظيم للصحافيين، على أن يتم تحديد سلم رواتب لهم، وتحديد حد أدنى للأجور، على أن تمنح الفرصة لمن لديهم خبرات زمنية طويلة في ملكية الصحيفة التي يعملون لديها».
ومن منطلق ضرورة تنسيق وترتيب الأوراق، قال أمين عام هيئة الصحافيين السعوديين «خاطبنا بعض المنشآت الصحافية، وطلبنا سير ذاتية للصحافيين، وذلك للاستفادة منها في عدة أمور، مثل توظيف الصحافيين، أو ترشيحهم لدورات خارجية أو داخلية، إلى جانب معرفة نوعية الدورات التي قد يحتاجها الصحافي، أو حتى الاستفادة من الصحافيين في مجال التدريب».
وحول التساؤلات والاتهامات المطروحة تجاه الهيئة وأنها تبحث عن دخل مادي إضافي من خلال رسوم العضوية، أفاد أمين عام هيئة الصحافيين السعوديين: «لو كنا نبحث عن دخل لقمنا بعمل دورات متخصصة غالية الثمن، ولجلبناها بطرق أخرى تفوق رسوم العضويات التي لا تتجاوز 250 ريالا سعوديا»، مستدركا بقوله: «لا بد أن يكون للهيئة روافد، حتى يتسنى لها القيام بالأعباء والأدوار المنوط بها».
وكان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجه، دعا من خلال وسائل الإعلام الصحف إلى البدء بتفعيل القرار الصادر عن مجلس الوزراء، الاثنين الماضي، المختص بـ«قصر الممارسة الصحافية على الصحافيين المعتمدين لدى هيئة الصحافيين السعوديين»، لأنه نافذ بمجرد إقراره في مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الصحافة عمل خطير، ومسؤولية كبيرة جدا، وما يحدث الآن هو أن كثيرا من غير المحترفين يقومون بكتابة أخبار غير صحيحة وغير واقعية ويشوشون على وزارات ومؤسسات وأشخاص معينين.