أعلن الدكتور هاني أبو راس، أمين محافظة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، عن توقيع عدد من الاتفاقيات والمبادرات مع المنظمة العربية الأوروبية للبيئة، للاستفادة من خبراتهم في وضع معايير في إدخال البعد البيئي والمدن الخضراء والطرق المثلى لتحديد معايير البناء للحفاظ على الطاقة ومعرفة كل التطورات اللازمة في هذا المجال.
وهنا، كشف الدكتور طارق العبيد، الأمين العام للمنظمة العربية الأوروبية للبيئة، لـ«الشرق الأوسط»، عن طرح المنظمة مبادرة لإنشاء أول مدينة بيئية متكاملة في جدة، تحوي عددا من المرافق السكنية والمباني الحكومية ومتنزهات ومنشآت خدمية مبنية على أسس بيئية، بحيث تحافظ على الطاقة وتسهم في توريدها واستخدام الطاقة البديلة.
وأضاف الأمين العام للمنظمة العربية الأوروبية للبيئة أن مبادرة إنشاء المدينة السكنية الخضراء منخفضة التكاليف في السعودية، تتضمن إنشاء وحدات سكنية وخدماتها بنظام المباني الخضراء منخفضة التكاليف، والمحافظة على الطاقة، الأمر الذي وجد الترحيب من المسؤولين، وأكدته الدكتور ماجدة أبو راس نائب مدير جمعية البيئة السعودية، إلا أنها استدركت القول إن المشروع في طور الدراسة والاقتراحات.
وأضافت أبو راس لـ«الشرق الأوسط» أن من الأهداف إنشاء مدينة بيئية تخدم ذاتها، وتخصص لذوي الدخل المحدود، وتحمل الطابع الاجتماعي، بحيث تخصص مشاريع تدريب وتأهيل لسكانها، وتوفير فرص عمل لهم، من بناء مصانع للمواد البيئية، ويتم الآن دراسة هذه المقترحات وستطرح للعلن في وقت لاحق.
وبالعودة للأمين العام للمنظمة العربية الأوروبية، قال: «تقوم المنظمة بالكثير من النشاطات، وذلك بالتعاون الدائم مع جميع الأطراف العربية والأوروبية وغيرها ذات العلاقة بالبيئة، من خلال تشجيع قيام التعاون والشراكات وتبادل الخبرات بين الأشخاص وشعوب الدول العربية والأوروبية لرعاية البيئة على نحو يتيح من تحسين نوعية حياتها دون الإضرار بنوعية حياة الأجيال المقبلة»، مبينا أن المنظمة قامت بإعداد الكثير من الخطط والاستراتيجيات للحد من التلوث ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية.
وفي ما يخص المباني الخضراء، شدد خبراء وباحثون في مجال البيئة على إلزامية تطبيق العزل الحراري على جميع المباني في المدن السعودية الرئيسية بهدف الحد من الاستهلاك الكهربائي وترشيد الطاقة، وقالوا إن ذلك سيساهم في تخفيض مبالغ فواتير المواطنين بنسبة تتخطى 50 في المائة ويوفر أكثر من 75 مليار ريال نتيجة استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.
وأكد الخبراء أن هذا الاتجاه يعزز تبني نهج عملي يحفظ الطاقة ويحفظ البيئة من الانبعاثات الحرارية التي تهددها، لا سيما أن السعودية تعد أكبر دولة منتجة للكهرباء في العالم العربي، فضلا عن كونها أكبر دولة منتجة للمياه المحلاة على مستوى العالم، مما يستدعي استخدامها لكمية كبيرة من الغاز والبترول.
وقال الخبراء إن من البديهي أن حرق هـذه المواد من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على البيئة في حال عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ذلك، لذا يعتبر العنصر الرئيسي لمواجهة تخفيفها والتقليل من الانبعاثات الحرارية العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بحيث يكون متناسبا مع عدد السكان.
وعادت الدكتورة ماجدة أبو راس للتأكيد على ضرورة مواجهة التغيرات المناخية بالتقنية النظيفة والوعي البيئي، مشيرة إلى أن «هذا التوجه يأتي في ظل عزم المملكة على السعي الحثيث نحو تعزيز آلية التنمية النظيفة وأساليبها للوصول إلى التنمية المستديمة، في وقت احتلت فيه قضية المناخ وحماية البيئة صدارة كل السياسات والتوجهات المستقبلية العالمية، مما استدعى الحاجة إلى دعم كل ما من شأنه الحد من مخاطر البيئة وخلق فرص مستديمة وصديقة للبيئة تؤطر استخداماتنا الحياتية وتعاملاتنا اليومية».
وأشارت أبو راس إلى أن هناك ثلاثة أنواع من التقنيات؛ الأولى التقنيات التي تقوم بمعالجة الفضلات الغازية والسائلة والصلبة التي تنتج عن الصناعات، كوحدات معالجة المياه ووحدات السيطرة على الغازات، وثانيها التقنيات التي تتطلب تعديلا في طرائق الإنتاج التقليدية، كإدخال الحساسات وأجهزة المراقبة وتعديل طرائق الإنتاج بشكل يخفض من المخلفات الغازية والسائلة والمواد الصلبة وتقلل من الهدر في المواد الأولية، وثالثها التقنيات الحديثة والمتقدمة، كتقنيات الفصل بواسطة الأغشية والطاقة الشمسية والنانوتكنولوجي.
وشددت على أن «حجم البناء والاستثمار والتحدي هو ما يواجهنا في مجال التنمية»، مفيدة بأن التحول نحو استعمال التقنيات النظيفة بيئيا لتقليل الآثار البيئية والحصول على فوائد اقتصادية - أصبح هدفا أساسيا في دراسة علاقة التفاعل المتبادلة بين الصناعة والبيئة، وكذلك الحال في دراسة علاقة التفاعل المتبادل بين الزراعة والبيئة والنقل والبيئة والإسكان والبيئة والطاقة والبيئة.