واجه مجلس الشورى السعودي وزير العمل المهندس عادل فقيه بجملة من المواضيع المتعلقة بأداء وزارته ضمن جلسة المجلس العادية الثامنة والثلاثين برئاسة رئيس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.
وقال رئيس المجلس إن مثل هذه اللقاءات بين المجلس ومسؤولي الدولة مهم بما يحقق الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن المجلس يحرص على الاطلاع عن كثب على أنشطة الوزارة وجهودها من خلال دراسة تقارير الأداء السنوي للوزارة، والالتقاء بالمسؤولين فيها لمناقشتهم حول أداء الوزارة والصعوبات التي تواجههم.
وعرض وزير العمل أمام المجلس السياسات التي تتبناها وزارته لتنظيم آليات سوق العمل ووضع حد للبطالة بإيجاد المبادرات التي تعنى بزيادة الطلب على العمالة الوطنية من خلال تصحيح الوضع التنافسي للعمالة وتطوير آليات الرقابة على السوق ومن خلال برنامج «نطاقات»، وتوفير العرض من العمالة الوطنية المؤهلة ورفع كفاءة التدريب المتمثل في برنامج «حافز»، والمواءمة بين العرض والطلب التي تهتم بخلق بيئة عمل لائقة واستحداث آليات توظيف مثل برنامج «نطاقات».
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو بأن أعضاء المجلس قد وجهوا الكثير من الأسئلة والمداخلات حول الكثير من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات الوزارة، كاشفا أن البرنامج أسهم في توظيف قرابة ربع مليون مواطن من الجنسين في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق البرنامج في شهر رجب الماضي، متخطيا بذلك إجمالي ما تم توظيفه في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن النسخة الثانية والمطورة من برنامج «نطاقات» التي سيعلن عنها قريبا تستهدف التوطين النوعي، حيث ستهتم بمعايير توطين إضافية مثل معدلات الأجور ومستويات التعليم.
وذكر وزير العمل أن الوزارة تدرس حاليا إيجاد نطاقات على مستوى المناطق يضمن لكل منطقة خصوصيتها بناء على واقعها السكاني ومؤهلات الذكور والإناث فيها، مشيرا إلى أن إجمالي الذكور الذين تم توظيفهم منذ الإعلان عن برنامج «نطاقات» بلغ 195 ألفا، ومن الممكن استيعاب سوق العمل لعدد الذكور الباحثين عن العمل، الذي تتوقع الوزارة أن يصل إلى 230 ألف بحلول شهر شوال المقبل، حسب الإحصاءات الأولية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز».
وعن عمل المرأة وتوظيف الإناث، بيّن المهندس عادل فقيه أن الزيادة مطردة في هذا المجال وخصوصا في القطاع الخاص، حيث بلغ من تم توظيفهن 19 ضعفا مقارنة بالمعدلات السنوية المحققة في السابق، وبلغ من تم توظيفهن في برنامج «نطاقات» 51 ألفا، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 70 في المائة في عدد العاملات بالمملكة.
وفي ما يتعلق بخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدى تفاعل أصحاب العمل في توظيفهم، أوضح وزير العمل أن المؤسسة بصدد إطلاق مؤشرات لمدى نجاحها في مخرجاتها، وتتناول هذه المؤشرات الوقت الذي يقضيه الخريج للحصول على وظيفة، «وبناء على هذا المؤشر وغيره سنتوسع في بعض التخصصات أو نقوم بتطوير بعضها وإغلاق بعض أقسام المؤسسة التي لا يستفاد من خريجيها في سوق العمل»، وزاد: «إن المؤسسة بصدد التعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل عدد من الكليات، وسيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة طرح الكراسات الأولية لهذا المشروع».
وكشف في معرض إجابته على سؤال عن جهود الوزارة في التوطين وتوليد فرص العمل الجديدة عن وجود حزمة من القرارات الصارمة ستسهم في زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص، التي ينتظر الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكدا أنه لا يوجد استثناءات في السعودة لهذه الشركة أو تلك وعلى الجميع الالتزام بالأنظمة وخطط الوزارة للتوطين.
وعن استقدام العمالة المنزلية أبان وزير العمل أن الوزارة قامت بوضع مسودات لاتفاقيتين مع إندونيسيا والفلبين لا تتعارضان مع خصوصية المواطن ولا يوجد أي مانع من استئناف الاستقدام من هاتين الدولتين سوى الوقت فقط، مؤكدا أن الوزارة تدرس حاليا وضع بوليصة تأمين ملزمة للحصول على تأشيرة لاستقدام العمالة تشمل التأمين على الهرب، وتضمن للعامل حقه في الحصول على مستحقاته، وتتكفل بسفره في حال وفاته.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على تطوير برنامج للفحص المهني، وإيجاد الحد الأدنى للمهارات لمختلف العاملين في السعودية سواء الوطنية أو غير الوطنية بما يكفل جودة أدائهم، وقسم مصادر العمالة السائبة إلى متخلفين عن المغادرة من أصحاب تأشيرات العمرة والحج، الذين هم في تناقص مستمر، إضافة إلى الهروب والتسلل، موضحا أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية من خلال لجنة مشتركة لتصحيح وضع العمالة السائبة والحد منها، حيث سيتم القيام بوضع فرق مشتركة لمتابعة أوضاع العمالة السائبة، وقال: «إن هذا الأمر سيشهد تغيرا ملحوظا خلال الأشهر القليلة المقبلة».
واختتم رئيس المجلس الجلسة مؤكدا أهمية ما تم طرحه من موضوعات ومداخلات، مشيرا إلى أن الكثير من المداخلات المكتوبة والمقترحات سلمت لوزير العمل، بينما أكد وزير العمل من جانبه أنه ستتم الإجابة على المداخلات المكتوبة في أقرب فرصة وسيتم إحاطة أعضاء المجلس بالإجابة.