خلصت أمانة محافظة جدة إلى أن عقوبتي الإنذار والغرامة لم تعد كافية لردع المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية، وقررت رفع العقوبات إلى حد الإغلاق مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، فضلا عن إمكانية تطبيق الحد الأعلى من الغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال، ولا تقل عن ألف ريال. وجاءت العقوبات الجديدة بناء على ما وصفه تعميم، حصلت الصحيفة على نسخة منه، بأنه مبادرة للحد من المخالفات المضرة بصحة الإنسان، وهي المبادرة التي أقرها الدكتور هاني أبو راس أمين جدة. وبحسب عقوبات المبادرة الجديدة، سيتم فرض عقوبة الغلق الفوري للمنشآت الغذائية المتورطة بعدد من مخالفات الصحة العامة، أو المخالفات التنظيمية الأساسية، إضافة إلى عقوبة الغرامة المالية المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.
وجاء في المبادرة الجديدة أن الجزاءات البلدية تنص على تطبيق غرامة مالية فقط الحد الأدنى منها عشرة آلاف ريال والحد الأقصى 20 ألف ريال، مع مقترح إنفاذ غلق فوري للموقع لمدة لا تقل عن يوم ولا تزيد على ثلاثة أيام، مع ضرورة تصحيح الوضع بتوفير مواد أولية جديدة، عند ثبوت استخدام مواد غذائية أولية أساسية منتهية الصلاحية في إعداد الطعام.
ونصت لائحة مبادرة أمانة جدة أيضا على غرامة مالية الحد الأدنى منها 500 ريال والحد الأعلى منها 1000 ريال، مع مقترح غلق للموقع لمدة لا تقل عن يوم ولا تزيد على ثلاثة أيام ولحين عمل نظافة شاملة للموقع وإثبات ذلك بعقد مكافحة حشرية، وذلك في حال وجود حشرات أو صراصير داخل دورات المياه أو قوارض أو فضلاتها في أماكن تحضير وإعداد الطعام.
وبناء على ما جاء في التعميم، تنص اللائحة أيضا على تطبيق غرامة مالية الحد الأدنى منها 1000 ريال والحد الأعلى منها 2000 ريال مع مقترح غلق فوري للموقع لمدة لا تقل عن يوم ولا تزيد على ثلاثة أيام ولحين تصحيح وضع المخالفة، وذلك في حال تسييح أو تجهيز الطعام داخل دورات المياه في المطعم.