تسعى جهات مختصة في السعودية إلى تطوير آلية جديدة لمشروع خاص بالمعايير المحاسبية لإصدار القوائم المالية الدورية للجهات غير الربحية المتمثلة بالجمعيات التطوعية والخيرية والمهنية في جميع مناطق البلاد.
ويركز هذا المشروع على الإفصاح والشفافية في القوائم المالية لتلك المنظمات، وذلك في إطار نظري محاسبي متوافق مع أعلى المعايير المالية الدولية، والرامية إلى زرع الثقة بين تلك المنظمات والممولين للعمل التطوعي الخيري في السعودية.
وبتنسيق مستمر بين وزارتي الشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عملت الجهات الثلاث على التعريف بمفهوم المعايير المحاسبية، وتبيين الأهداف من مشروع القوائم المالية للمنظمات غير الربحية لتطوير العمل المحاسبي لديها من خلال عدة معايير سيتم العمل بها قريبا.
وأفصح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور وليد الشباني، مدير مشروع المعايير المحاسبية للمنظمات غير الربحية، أن الهدف من المشروع هو تعريف منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية بهذا المشروع، وتحديد أي ملاحظات إن وجدت، مؤكدا أن المشروع سيتم تطبيقه قريبا على المنظمات غير الربحية والتابعة للوزارة مثل الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن والأوقاف.
وأضاف الدكتور الشباني، «المشروع يتضمن دراسة مستوفية للأطر النظامية للمعايير المحاسبية في تلك المنظمات، لإصدار آلية لإقرارها، وذلك بعد تقديم الاقتراحات لتعديل بعض الأنظمة والقوانين لدى وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الاجتماعية»، موضحا أن لديهم وعودا من السلطات المعنية بإلزام جميع الجهات غير الربحية بتلك المعايير وذلك عند إصدارها النهائي.
وزاد مدير مشروع المعايير المحاسبية للمنظمات غير الربحية «نحن الآن في الطور الأخير من طرح هذا المشروع على أصحاب الرأي والمتخصصين، لوضع اقتراحاتهم ومناقشاتهم بخصوص تعديل المشروع»، موضحا أنهم في ضوء تلك الاقتراحات والتعديلات سيتم إصداره بشكل نهائي، وبعد الإقرار يتم رفعه لمجلس إدارة الهيئة ومن ثم إقراره. وبعد إقراره، ستصبح ملزمة ومعيارا من الواجب اتباعه.
وأضاف الدكتور الشباني: «الفكرة مبادرة جديدة من نوعها، وهي ترمي إلى رفع أعلى المعايير المحاسبية والعمل بها داخل البلاد»، مشيرا إلى أنه «بعد أحداث 11 سبتمبر وما ترتب عليها من التباسات حول تمويل تلك الجهات من التبرعات وخلافه، أجبرنا على هذا التوجه»، مؤكدا أن البلد بحاجة إلى تنظيم من خلال العرض والإفصاح عن المعلومات الخاصة بجميع المنظمات غير الربحية في كافة المناطق السعودية، معتبرا أن ذلك يأتي من باب زرع الثقة في المتبرعين وللمنظمات حسب تعبيره، مشددا على أن تلك الثقة لن تأتي إلا من خلال إصدار قوائم علمية معتمدة على أعلى مستوى من الاحترافية وبمعايير مقننة.
وطالب مدير مشروع المعايير المحاسبية الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، بالإفصاح والشفافية في ما يخص المعايير التي سوف تصدر قريبا والتي هدفها تنظيم العرض والإفصاح الذي بدوره سوف يؤدي إلى انضباط العرض، ومساءلة المراجع القانوني التابع للجمعية الخيرية، وذلك بناء على أسس علمية منضبطة، وليس من خلال الإخفاء والتضليل.
ولم يخف الدكتور وليد الشباني، أن هيئة المحاسبين هي الوحيدة على مستوى العالم العربي التي أصدرت مثل تلك المعايير، حسب وصفه، مرجعا ذلك إلى جهد وطني بحت معتبرا الجميل في ذلك هو عدم ارتباطه بأي تنظيم خارجي وهو نظام جديد على المستوى العربي وحتى الإسلامي، مستشهدا بماليزيا التي لديها معايير من هذا القبيل، ولكنها لا ترتقي إلى مستوى المعايير التي ستعمل عليها السعودية قريبا.
وأشار الدكتور الشباني إلى أنه تم أخذ عينة من الجهات الخيرية من جميع المناطق السعودية تتمثل بأكثر من 120 جهة خيرية، مرجعا قلة التبرعات لبعض تلك الجهات في السنوات الأخيرة إلى قصور في المعلومة الموثوق بها وعدم زرع الثقة بين ممثلي تلك الجهات وبقية أطياف المجتمع المحلي في البلاد.