اقتحمت سيدات سعوديات مجال الوساطة العقارية مؤخرا، مستخدمات وسائل التقنيات الحديثة، وأضحت الصفقات والمبيعات العقارية الناجحة بين المستثمرين ورجال الأعمال تتخفى خلفها امرأة حولت الجوال إلى مكتب عقاري، تنهي من خلاله عقود إيجار وبيع أراض وتسويق لمخططات وعروض تمليك وغيرها من الصيغ العقارية.
زيادة نسبة مشاركة المرأة بعد مرور 4 أعوام منذ صدور آخر إحصائية في 2004 التي تبين أن السعوديات الأدنى عالميا في مشاركتهن الاقتصادية، والتي لم تسجل سوى 5 في المائة لتصل مع نهاية 2008 إلى 6 في المائة، تؤكد أن مشاركة المرأة في الجانب العقاري الاقتصادي ما زالت بطيئة وتحتاج إلى دعم من الدولة وتسهيلات من الجهات المسؤولة.
ويجري العمل حاليا على إنشاء أول «جمعية نسائية عقارية» تتخذ من مدينة جدة مقرا رئيسيا لها، حيث عكفت على تأسيسها خبيرة ومستثمرة سعودية في القطاع العقاري. وتضم الجمعية في لجنتها التأسيسية 12 سيدة من المستثمرات في القطاعين الاستثماري والعقاري من المدن الثلاث الرئيسية الرياض وجدة والدمام، إذ إن الجمعية ستعمل بعد موافقة الجهات المسؤولة على النهوض بالحركة العقارية النسائية على أسس علمية واقتصادية بما يخدم مشاركة المرأة السعودية في النمو الاقتصادي للوطن.
وقال أحمد المهندس، أحد المنظمين لمعارض العقار في السعودية، إن هناك ما يزيد على 50 في المائة من سيدات الأعمال يتجهن للاستثمار في القطاع العقاري.
ومن هنا تأتي أهمية مشاركة الوسيط العقاري «المرأة» في الوقوف جنبا إلى جنب مع الرجل داخل حلبة المنافسة العقارية وزيادة الأرباح من خلال الوساطة والتعاملات العقارية.
وتقول مريم صداح التي تعمل وسيطة عقارية: «أعمل في العقار قرابة الخمس سنوات، وأعلم جيدا الفرضيات العقارية ونتائجها ومواضيعها، وتضاعفت معرفتي بالعقار مع كل صفقة تثمر النجاح، فأنا ورثت تلك المهنة من جدي لأبي، حيث كان يصطحبني معه عندما يتفرغ لعمليات العرض والبيع وتوقيع العقود، وعلى الرغم من أن لغة العقار لم تكن لغة مفهومة في ذلك الوقت حينما كنت صغيرة، فإن الكلمات المتبادلة بين البائع والمشتري وبين جدي خلقت ترسبات ترجمتها عمليا».
وأضافت مريم: «تواجه الوسيطة العقارية الكثير من العقبات، متمثلة في سهولة تحركها وتنقلها وتلبية النداء العقاري في حينه، والتواصل المستمر بين البائع والمشتري؛ إذ إنها قد تصادف بعض المتلاعبين الذين قد يستغلون عملها لمقاصد تخدمهم، ولكن اختيار الطريق السليم دائما يفضي إلى النجاح».
وتعتبر الوسيطة العقارية أن محاولة إقناع المشتري أو البائع أمور تتلبسها بعض الصعوبات، من حيث الوصول لمستوى رغبة كلا الطرفين بصوت مسموع، وفض الخلاف في حال وقوعه، وذكرت أنها كانت تفزع حين يبدأ كلا الطرفين في رفع صوته، على الرغم من أنها الطبيعة الذكورية ولا تعني نشوب مشكلة، فتنسحب بهدوء تاركة الصفقة العقارية خلفها، إلا أن الحال - بحسب قولها - اختلف الآن وأصبحت قادرة على محاكاة معظم الشرائح الفكرية لزبائنها.
وحول مختلف العقارات التي تتعامل معها مريم قالت: «أعمل على التسويق للشقق العقارية والأراضي والمخططات ومباني الإيجار، وأتحصل من كل صفقة على نسبة معينة نتفق عليها أنا والطرف الآخر، البائع أو المستثمر، قبل البدء في العمل، وغالبا يكون عملي الوساطي ميدانيا، حيث أشرف بنفسي على الأرض أو العقار المسوق له، وفهم وجهة نظر المشتري وصياغة رغبته أو رفضه لفرز السلبيات والإيجابيات حيال العقار المرفوض، والخروج بنتائج أتفادى من خلالها التسويق لأي عقار نسبة رفضه تتخطى القبول».
وفي ظل الانفتاح الفكري الاقتصادي النسائي أصبحت المرأة تنافس الرجل في العقار، ومن باب الحرج في أن تتردد المرأة على مكاتب العقار الرجالية للاستفسار، فهي تلجأ إما للمواقع الإلكترونية أو الوسيطة العقارية.
جميلة مؤنس، معلمة متقاعدة تقول: «اتجهت نحو البيع والشراء في العقار حتى أضمن لنفسي سيولة مستدامة قد تتأثر بأسعار السوق، إلا أن ربحها يفوق خسارتها، لذا كان لا بد لي في بادئ الأمر من التعامل مع الرجل بشكل مباشر ودائم، ولكن مع ظهور الوسيطة العقارية أصبح التعامل أكثر سهولة وأمانا».
وأضافت: «على الرغم من الانفتاح الفكري المنظم الذي تعيشه المرأة السعودية، فإنه ما زالت هناك خطوط حمراء عريضة، تخطيها قد ينعكس عليها سلبا، لذا أرى أن إنشاء مكاتب عقارية نسائية في المدن السعودية يسهل جدا من آلية التعامل، وقد يسهم في رفع أسهم النمو الاقتصادي الاستثماري للدولة».