ناقش الأمير سطام بن عبد العزيز، أمير العاصمة الرياض، خلال الاجتماع المشترك الثالث الذي عقدته الهيئة العليا لتطوير الرياض ومجلس المنطقة والمجلس البلدي لمدينة الرياض ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، البارحة الأولى، برنامج متابعة مشاريع الرياض ومشروع النقل العام في المدينة والمخطط الإقليمي والاستراتيجي الشامل للعاصمة، وذلك بحضور الأمير محمد بن سعد نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وقال الأمير سطام بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع المشترك الثالث «إن هذا الاجتماع اعتادت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تنظيمه كل عامين، ليكون فرصة متجددة لتعزيز التواصل في ما بين الجميع، والاطلاع على ما أنجز، وما هو تحت التنفيذ، أو ما يخطط له سواء في مدينة الرياض أو في المنطقة بشكل عام». وأضاف «يعقد هذا الاجتماع انطلاقا من مبدأ التشاور والحوار، فالحوار المباشر والعمل المشترك هو أحد الأسس التي قامت عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فأدعو الجميع للمشاركة بالرؤى والأفكار التي من شأنها تطوير مدينتكم ومنطقتكم».
بينما أوضح المهندس إبراهيم السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن نتائج حصر مشاريع منطقة الرياض في البرنامج بينت أن المنطقة تشهد إقامة 2980 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 264 مليار ريال، تنتشر في كل أجزاء المنطقة ومحافظاتها، وتتوزع على قطاعات المرافق العامة، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والنقل، والتنمية الاقتصادية، والخدمات العامة والإسكان. وأشار رئيس مركز المشاريع والتخطيط إلى أن نسبة مشاريع المنطقة المنجزة بلغت 21 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع، فيما بلغت نسبة المشاريع تحت الإنجاز 75 في المائة، وبلغت نسبة المشاريع المتأخرة 2 في المائة، فيما لا تتجاوز نسبة المشاريع المتعثرة 2 في المائة من إجمالي تكاليف المشاريع على مستوى المنطقة. وأضاف المهندس السلطان أن مشاريع المرافق العامة في منطقة الرياض تبلغ 347 مشروعا بقيمة 57 مليار ريال، وتشكل نسبة 29 في المائة من إجمالي تكاليف مشاريع المنطقة، وتتضمن مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي والسيول، فيما بلغت مشاريع الخدمات التعليمية 804 مشاريع بقيمة 54 مليار ريال بنسبة 27 في المائة، وتتضمن مشاريع الجامعات والكليات ومدارس التعليم العام ومعاهد التدريب. أما مشاريع قطاع التنمية الاقتصادية فبلغت 42 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد على 43 مليار ريال، بنسبة 21 في المائة، وشملت مشاريع مدن المال والتقنية الأبراج الفندقية والمكتبية والمدن الصناعية.
وبين المهندس السلطان أن عدد مشاريع قطاع النقل في المنطقة بلغ 577 مشروعا بقيمة 24 مليار ريال تمثل نسبة 12 في المائة من إجمالي تكاليف المشاريع، وتشمل مشاريع شبكات الطرق والسكك الحديدية وتطوير المطارات، فيما بلغ عدد مشاريع الخدمات العامة والإسكان 998 مشروعا بتكلفة 15 مليارا ونسبة تصل إلى 7 في المائة، وبلغت مشاريع الخدمات الصحية 127 مشروعا بقيمة 8.5 مليار ريال وبنسبة بلغت 4 في المائة، من إجمالي تكاليف المشاريع في المنطقة.
وأوضح السلطان أن الاجتماع اشتمل على تقديم عرض عن «برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض» الذي تم تأسيسه بهدف تكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي في المنطقة من خلال رصد ومتابعة كل المشاريع «الحكومية والخاصة» في المنطقة، ومحاولة تذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التنمية الإقليمية، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تعدد في المشاريع والقطاعات التي تتبعها، وما يواجه هذه المشاريع من عقبات متعددة.
وأشار رئيس مركز المشاريع والتخطيط إلى أن البرنامج، الذي تشارك فيه 45 جهة ذات علاقة بالمشاريع التنموية على مستوى المنطقة، يعد إحدى أهم الآليات لإدارة قطاعات التنمية في كل أرجاء المنطقة، فضلا عن دوره في الربط والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشاريع، وتزويد أصحاب القرار والجهات المعنية بتصور واضح عن المشاريع، وقياس ومتابعة كفاءة تنفيذها حسب المواصفات الفنية والفترات الزمنية المحددة لها، وصولا إلى تحقيق التكامل بين المشاريع المقامة بما يلبي حاجات سكان المنطقة الراهنة والمستقبلية.
وقال عضو الهيئة العليا لتطوير الرياض إن البرنامج يرتكز في عمله على نظام معلوماتي يوفر قاعدة معلومات فورية عن كل المشاريع في مختلف القطاعات، ويعمل على تحليلها حسب عدة تصنيفات تشمل القطاعات، تجمعات مراكز التنمية، المحافظات، والجهات المنفذة.
وتابع المهندس إبراهيم السلطان بالقول إن «الاجتماع شاهد عرضا عن الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض (القطارات والحافلات) التي سبق أن أعدتها الهيئة العليا، والتي شرعت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز، في التحضير لتنفيذها، وتشمل تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات».
ونوه بأن شبكة القطار الكهربائي ستتكون من ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 181 كيلومترا، وتتوزع كما يلي: المسار 1 (الخط الأزرق) محور العليا - البطحاء - الحاير، بطول 44 كيلومترا، ويتضمن 39 محطة ركاب. أما المسار 2 (الخط الأخضر) طريق الملك عبد الله بطول 22 كيلومترا، فيتضمن 14 محطة. والمسار 3 (الخط الأحمر) طريق المدينة المنورة - طريق سعد بن عبد الرحمن الأول بطول 45 كيلومترا، يتضمن 32 محطة، إلى جانب المسار 4 (الخط البرتقالي) طريق المطار بطول 32 كيلومترا، ويتضمن 13 محطة. والمسار 5 (الخط الأصفر) طريق الملك عبد العزيز بطول 26 كيلومترا، ويتضمن 25 محطة، وفي المقابل المسار 6 (الخط البنفسجي) محور طريق عبد الرحمن بن عوف - الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 12 كيلومترا، ويتضمن 9 محطات.
وأضاف رئيس مركز المشاريع والتخطيط أن شبكة النقل بالحافلات ستغطي كامل مدينة الرياض، وتتكامل مع القطار الكهربائي عبر محطات مشتركة لكلتا الشبكتين في عدد من الخطوط الرئيسية في المدينة. وتتوزع شبكة الحافلات بين أربعة مستويات مختلفة، أولها شبكة محورية رئيسية عالية السعة، لخطوط الحافلات «ذات المسار المخصص» (BRT) وهي خطوط تتميز بتخصيص جزء من حرم الطريق لمسار الحافلات، مما يتيح المزيد من الفعالية في الأداء والتشغيل، في الوقت الذي يمكن فيه استخدام هذه المسارات من قبل سيارات الهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور والأجهزة الأمنية وغيرها من الحالات الطارئة.
وستكون هناك شبكة دائرية مساندة لربط أحياء المدينة ببعضها بعضا عبر حافلات ذات سعة متوسطة، وشبكة ثانوية شريانية، وشبكة محلية لخدمة الأحياء السكنية ونقل الركاب بحافلات صغيرة من وإلى أقرب محطة.
وأشار المهندس السلطان إلى أن الخطة حددت مسارات الشبكة وفق عدد من المعايير، راعت تركز الكثافة السكانية وتوزعها في المدينة، وخدمة مناطق الجذب المروري العالية لمناطق التوظيف والأنشطة التجارية والتعليمية مثل الوزارات والجامعات والمستشفيات والمجمعات التجارية والمنشآت الحكومية ومطار الملك خالد الدولي والمراكز الفرعية ومركز المعارض الدولي ووسط المدينة ومركز النقل العام، إضافة إلى مراعاتها لجوانب حجم الحركة المرورية على الطرق ومصادر الرحلات ومقاصدها، وحجم الإركاب المتوقع للوسيلة المستخدمة على كل محور، وقياس زمن الرحلة، ومدى تأثير المسار في التخفيف من حجم الحركة المرورية بالمدينة. وأوضح المهندس إبراهيم السلطان أن الاجتماع اطلع على عرض عن المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي أعدته الهيئة ليتناول قضايا التنمية المختلفة بالمنطقة ويضع لها الحلول المناسبة وفق رؤية موحدة وتوجهات مستقبلية طموحة لكل قطاعات التنمية.
وبين عضو الهيئة العليا لتطوير الرياض أن المخطط الذي جرى إعداده بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة واعتماده من قبل مجلس المنطقة، تبنى مفهوم «تجمعات مراكز التنمية» لتحقيق التكامل بين المحافظات في النطاق الجغرافي الواحد، وتكريس مفهوم العمل المشترك في ما بينها، إضافة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة، وتحقيق التوزيع المتوازن للمرافق والخدمات الرئيسية، وخلق فرص عمل أكبر للمواطنين. وتضم تجمعات مراكز التنمية كلا من تجمع مراكز التنمية الأوسط ويضم مدينة الرياض وكلا من محافظات الدرعية، وضرماء، والمزاحمية، وحريملاء، وثادق، ورماح.. وتجمع مراكز التنمية الشمالي ويضم محافظات الزلفي، والمجمعة، والغاط.. وتجمع مراكز التنمية الغربي بحيث يضم محافظات شقراء، والدوادمي، والقويعية، وعفيف، ومرات.. وتجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي ويضم محافظات الخرج، وحوطة بني تميم، والحريق، والأفلاج.. بالإضافة إلى تجمع مراكز التنمية الجنوبي بحيث يضم كلا من محافظتي وادي الدواسر والسليل.
ونوه المهندس السلطان بأن البرنامج التنفيذي للمخطط الذي تشارك في تنفيذه مختلف الجهات ذات العلاقة، أخذ بعين الاعتبار كل الخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية، والبرامج والمشاريع العامة والقطاعية المعدة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، واشتمل على عدد من العناصر، في مختلف قطاعات التنمية العمرانية والاقتصادية والبنى التحتية.
كما تضم هذه العناصر إنشاء عدد من الطرق الإقليمية الجديدة، وتفعيل قطاع النقل العام، وإضافة مطارين محليين (شمال وشرق المنطقة)، والاستفادة من خطي السكة الحديد بإضافة محطات للركاب، وزيادة أعداد السدود، ودعم زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي الأقل، واستعمال مياه الصرف الصحي المكررة للري، وتحديد 25 منطقة محمية، واعتبار 14 موقعا في المنطقة من المناطق ذات الحساسية البيئية، وتخطيط وتطوير مجموعة من المدن الصناعية، وتنمية الأنشطة التعدينية بالمنطقة، وخلق 630 ألف فرصة عمل حتى عام 1445، نحو 60 في المائة منها عبر القطاع الخاص.
وتابع المهندس السلطان بأن المخطط الإقليمي للمنطقة يشتمل على برنامج الأمير سطام بن عبد العزيز لتنمية محافظات منطقة الرياض، الذي يهدف إلى دعم وتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة في محافظات منطقة الرياض، وتحديد الاحتياجات واقتراح المتطلبات اللازمة لتنميتها، ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة لهذه المحافظات والمراكز. وقد بدأ البرنامج بتشكيل فريق عمل من كل الجهات المعنية والقيام بزيارة لمحافظتي وادي الدواسر والسليل اللتين تشكلان تجمع مراكز التنمية الجنوبي، كما تم عقد ورشة عمل لمناقشة احتياجات المحافظتين.
وبين المهندس السلطان أن الاجتماع اطلع على عرض لنتائج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، والذي يمثل برنامج عمل مشتركا لجميع المؤسسات العاملة في المدينة ومرجعية استراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى كونه برنامج عمل مستمرا تتولى الهيئة متابعة تنفيذه عبر جهازها التنفيذي.
وأشار رئيس مركز المشاريع والتخطيط إلى أن «المخطط بفضل الله حقق خلال السنوات التسع الماضية منذ إقراره عام 1424، نحو 65 في المائة من مجمل سياساته على أرض الواقع في المدينة، و75 في المائة من برامجه ومشاريعه، ولا يزال العمل جاريا في تنفيذ النسب المتبقية وفق جداول زمنية محددة».
ونوه السلطان بأن المخطط رسم ملامح التنمية المستقبلية في جميع قطاعات التنمية بالمدينة حتى عام 1450، ووضع لها خطة تنفيذية تشتمل على 100 برنامج ومشروع وعشرات السياسات التنفيذية، من أبرزها تنفيذ مشروع النقل العام بمستوياته المختلفة، واستكمال تنفيذ الخطط الخمسية من خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية، واستكمال برنامج تطوير منطقة وسط المدينة.
كما تضم الخطة استكمال برنامج تطوير الدرعية التاريخية، وتنفيذ المراكز الفرعية ابتداء بالمركز الشرقي وتطوير الضاحيتين الشمالية والشرقية، وتنفيذ 15 مركزا إداريا في مدينة الرياض، وإعادة تأهيل وادي السلي، وروافد وادي حنيفة والمحميات البيئية في الوادي، وتنفيذ شبكات تصريف السيول والصرف الصحي ومشاريع التحكم بالمياه الأرضية.